کمیسیون آشتی ملی چه نقشی در صلح تاجیکان داشت؟

کمیسیون آشتی ملی حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

جمعه ۱۵ سپتامبر (۲۴ شهریور) مصادف است با بیستمین سالگرد آغاز فعالیت کمیسیون آشتی ملی تاجیکستان در شهر دوشنبه، پایتخت تاجیکستان، که در اجرای توافق صلح و پایان دادن به جنگ داخلی این کشور نقش بارزی داشت. این کمیسیون که از نمایندگان دولت و مخالفان وقت عبارت بود، حدود سه ماه پس از امضای توافق صلح تاجیکان (۲۷ ژوئن ۱۹۹۷) در شهر دوشنبه به فعالیت آغاز کرد و طی دو سال و هشت ماه و ۲۵ روز فعالیتِ خود، کارهای زیادی در جهت دستیابی به صلح انجام داد.

سید عبدالله نوری، رهبر وقت مخالفان اسلامگرای تاجیک، که رهبری این کمیسیون را هم به دوش داشت، در باره تاریخچه تأسیس این کمیسیون در کتاب خود "آشتی نامه" اطلاعات مفصلی داده است. این کتاب سال ۲۰۰۱ در دوشنبه منتشر شد.

وی از جمله می‌نویسد که تاسیس یک ارگان مشترَک با نام "شورای آشتی ملی" را رهبری مخالفین تاجیک هنوز اوایل دسامبر ۱۹۹۳، در یک سالگی هجرت مجبوری به افغانستان و چهار ماه قبل از آغاز مذاکرات بین تاجیکان، پیشنهاد کرده بود و این پیشنهاد در روزنامههای مخالف که در تبعید نشر می شدند، مانند "صدای مجاهد" و "چراغ روز" چاپ شد.

حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

اما این مسئله نه در دور اول مذاکرات صلح (۵-۱۹ آوریل ۱۹۹۴) در مسکو، نه در دور دوم (۱۸ تا ۲۸ ژوئن ۱۹۹۴) در تهران و نه در ملاقات مشورتی هیئتهای مذاکره کننده در تهران (۱۲ تا ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۴) بررسی نشد.

در دور سوم مذاکرات بین تاجیکان که از ۲۰ اکتبر تا اول نوامبر ۱۹۹۴ در اسلامآباد دایر شد، نیز این مسئله از مد نظر دور ماند. زیرا بحث تأسیس کمیسیون مشترَک برای اجرای توافق آتشبس موقت و تبادل اسرا و محبوسان در محور این دور مذاکرات بود. بعدا آقای نوری در بیانیه ای که ماه ژانویه ۱۹۹۵ پخش شد، بار دیگر خواستار تأسیس این نهاد شد.

در این میان حاجی اکبر توره جان‌زاده، معاون اول رهبر مخالفین، اوایل ماه آوریل ۱۹۹۵ ملاقاتی با اسلام کریمف، رئیس جمهوری وقت ازبکستان، در تاشکند انجام داد. آقای کریمف آن زمان پیشنهاد کرد که یک فوروم یا کنگره مشورتی خلقهای تاجیکستان برگزار شود که در آن نمایندگان همه اقشار جامعه، اقلیتهای قومی، احزاب سیاسی، سازمانهای غیردولتی و مذهبی شرکت ورزند و آن از اختیارات ویژه ای برخوردار باشد.

حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

برگزاری این همایش می‌توانست در فرایند صلح تاجیکان نقش مثبتی بازد. از این رو، این پیشنهاد از سوی مخالفین پذیرفته شد و آقای نوری این موضوع را در ملاقات با امامعلی رحمان، رئیس جمهور، در تهران (۱۹ ژوئیه ۱۹۹۵) مطرح کرد.

ماه اوت سال ۱۹۹۵ سید عبدالله نوری، رهبر مخالفان، و امامعلی رحمان، رئیس جمهور، پروتکل "در باره اصول برقراری صلح و رضایت ملی تاجیکستان" را امضا کردند که در آن موضوع فوروم مشورتی خلقهای تاجیکستان هم مطرح شده بود. این سند تأسیس "کمیسیون نظارت بر اجرای توافق صلح" را در نظر داشت.

شورای آشتی ملی از نگاه مخالفین

در دور پنجم مذاکرات جانب مخالفین در برابر تأسیس فوروم مشورتی خلقهای تاجیکستان خواستار تاسیس شورای آشتی ملی شد. به اعتقاد مخالفان، اگرچه فوروم مشورتی طیف وسیعی از اقشار جامعه را فرا می گرفت، ولی تصمیمات آن جنبه مشورتی یا توصیه ای داشتند و نمی‌توانستند حکم قانون را بگیرند و بی‌چون و چرا اجرا شوند.

حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

در پیشنهاد مخالفین برای حل مسائل سیاسی آمده بود که شورای آشتی ملی باید از ۶۰ نفر - ۲۵ نفری از هر دو جانب درگیر و ۱۰ نفر دیگر از انجمنهای قومی عبارت باشد. ریاست شورا را باید نماینده مخالفان به عهده میگرفت و در دوره گذار، یعنی دوره اجرای توافق صلح، ریاست جمهوری و شورای آشتی ملی متناسبا قوای مقننه و مجریه به شمار می آمدند. مجلس عالی (پارلمان) می بایست منحل شود. ولی حکومت این پیشنهاد را نپدیرفت.

به همین دلیل، دور پنجم مذاکرات در عشق‌آباد (۳۰ نوامبر ۱۹۹۵ تا ۲۱ ژوئن ۱۹۹۶ در سه مرحله) از دورهای خیلی دشوار و طولانی، پربحث و مناظره بود. آن در سه مرحله دایر شد و ۶۳ روز ادامه داشت. بعد از مرحله دومِ آن که در مسئله تأسیس شورای آشتی ملّی به هیچ پیشرفتی نایل نشد، در دوشنبه اجلاسیه ویژه مجلس عالی تاجیکستان برگزار شد.

در این اجلاسیه گزارش هیئت دولتی از روند مذاکرات صلح معرفی شد. از جمله، پیشنهاد مخالفین در باره تأسیس شورای آشتی ملی برای رفع بحران سیاسی و نظامی در آن مطرح شد. اعضای پارلمان با این پیشنهاد مخالفت کردند.

این مسئله بار دیگر در ملاقات سوم رئیس جمهور و رهبر مخالفان در ماه دسامبر سال ۱۹۹۶ در شمال افغانستان مطرح شد. در اظهارات مشترَک خود این دو رهبر برای اولین بار اعلام کردند که در ملاقات بعدی خود در مسکو از تأسیس کمیسیون آشتی ملی خبر خواهند داد. به این ترتیب، نخستین بار از اصطلاح "کمیسیون آشتی ملی" به جای "فوروم مشورتی خلقهای تاجیکستان" یا "شورای آشتی ملی" در اسناد مذاکرات در "خوست دِه" افغانستان استفاده شد.

حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

دیری نگذشت که ۲۳ دسامبر سال ۱۹۹۶ در ملاقات نوبتی خود رهبران دو جانب توافقی را امضا کردند که در آن از جمله آمده بود: "با توجه به این که با امضای این توافق در راه صلح و رضایت ملی مرحله نوی فرا می‌رسد، تصمیم گرفته شد که برای دوران گذار کمیسیون آشتی ملی تأسیس شود. رئیس این کمیسیون نماینده مخالفان تعیین می‌شود."

در این ملاقات از جانب دو رهبر پروتکلی در باره وظیفهها و اختیارات کمیسیون آشتی ملی امضا شد. روز ۲۱ فوریه سال ۱۹۹۷ در ملاقات رهبران دو جانب در مشهد ایران پروتکل الحاقی به این سند و نظامنامه کمیسیون تصویب شد.

به این ترتیب، امضای چهار سند مذکور - نوافق میان رئیس جمهور و رهبر مخالفان در مسکو (۲۳ دسامبر ۱۹۹۶)، پروتکل در باره وظایف کمیسیون آشتی ملی، پروتکل الحاقی به این سند و نظامنامه کمیسیون آشتی ملی زمینه حقوقی برای فعالیت کمیسیون آشتی ملی را فراهم ساخت.

وظیفههای کمیسیون آشتی ملی

طبق این اسناد، وظایف کمیسیون آشتی ملی از اجرای توافقاتی عبارت بود که در جریان هشت دور مذاکرات صلح بین هیئتها، هفت ملاقات در سطوح عالی میان راهبران طرفهای صلح کننده، سه دور مشورتی میان هیئتهای مذاکره کننده و دور اختتامی در مسکو در آخر ژوئن سال ۱۹۹۷ تحت سرپرستی سازمان ملل حاصل شده اند:

- پیشنهاد ۳۰ در صد از سمتهای دولتی (وزارتها، ادارهها، نهادهای حاکمیت محلی، نهادهای قضایی و انتظامی و امنیتی) به نمایندگان مخالفان؛

- بازگرداندن اختیاری و آبرومندانه تمام گریزهها (پناهندهها) و مهاجران اجباری و تامین خانه و در و مشاغل برای آنها؛

- برهم دادن، خلع سلاح و بازپیوستن دستههای مسلّح مخالفین به ساختارهای نظامی دولتی؛

- اصلاح و بازسازی ساختارهای نظامی؛

- اصلاح قانون اساسی؛

- اصلاح قانون انتخابات، قانون در باره احزاب سیاسی (که فعالیت جنبشها و احزاب منع شده مخالف را اجاره می داد)، قانون در باره رسانهها (که به فعالیت آزادانه رسانهها امکان میداد)؛

- مبادله اسیران حربی (جنگی) و محبوسان؛

- قبول قانون در باره عفو عمومی و سند همدیگربخشی؛

- تاسیس کمیسیون مرکزی انتخابات و همهپرسی که ۲۵ در صد از هیئت آن را میبایست نمایندگان مخالفین تشکیل بدهند؛

- تعیین روز انتخابات جدید پارلمانی؛

کمیسیون آشتی ملی ۲۶ عضو داشت. از هر دو جانب ۱۳ نفری. رئیس آن سید عبدالله نوری و معاونش عبدالمجید داستی یف بودند. فعالیت آن در چهار زیرکمیسیون سیاسی، حقوقی، نظامی و مهاجرین که هر کدام شش نفری - سه نفری از هر دو جانب - عضو داشتند، جریان داشت.

رهبری زیرکمیسیونهای سیاسی و مهاجرین را نمایندگان حکومت و زیرکمیسیونهای حقوقی و نظامی را نمایندگان مخالفین به عهده داشتند. به کمیسیون آشتی ملی برای اجرای وظیفههایش از ۱۲ تا ۱۸ ماه مهلت داده شد. اما این کمیسیون توانست وظیفه های خود را به سببهای گوناگون در ظرف ۲ سال و ۸ ماه و ۲۵ روز به اجرا برساند.

حق نشر عکس Archive Soltan Hamad

کارهای انجام شده

در مسائل حقوقی:

در اولین جلسه خود، کمیسیون آشتی ملی سند همدیگربخشی و طرح قانون در باره عفو را تهیه کرد. امامعلی رحمان، رئیس جمهور، اواسط ژوئیه زیر آن امضا گذاشت و طرح قانون عفو اول اوت ۱۹۹۷ در پارلمان تصویب شد.

طبق این قانون، بیش از ۱۶۰۰ نفر از هر دو جانب که به دلیل مشارکت در درگیریهای نظامی در زندان بودند، آزاد شدند. طبق سند همدیگربخشی، بیش از ۵۰۰ نفر از اسیران نظامی که عبارت از سربازان دولتی بودند، آزاد شدند.

طبق مصوبه در باره عفو عمومی هم که طرح آن را کمیسیون آشتی ملی تهیه کرده و ۱۴ مه سال ۱۹۹۹ در پارلمان تصویب شد، ۵۳۷۷ نفر از رزمندگان و فرماندهان سابق نیروهای مخالفین عفو شدند. این سند مهم را امامعلی رحمان، رئیس جمهور، در اجلاسیه ویژه پارلمان که ۱۴ مه آن سال برگزار شد، "سند تاریخی روند صلح" خواند.

در مسائل نظامی:

ضمن اجرای پروتکل در باره مسائل نظامی بیش از ۶۸۴۰ تن از رزمندگان مخالف ثبت نام و تایید صلاحیت شدند. از آنها حدود ۶۰۸۰ نفر برای خدمت سربازی مناسب و ۷۶۳ نفر نامناسب تشخیص داده شدند. تعداد ۴۰۰ نفر برای معالجه به درمانگاهها فرستاده شدند. کمیسیون پزشکی ۱۸۶ نفر را به فهرست معلولان اضافه کرد.

کمیسیون تأیید صلاحیت به استخدام بیش از ۵۰۰۰ نفر از رزمندگان مخالفین در ساختارهای نظامی دولتی توصیه داد. از این جمله بیش از ۱۶۰۰ نفر در وزارت دفاع، تقریبا همین تعداد در کمیته نیروهای مرزبانی، بیش از ۱۰۰۰ نفر در کمیته امور اضطراری، و بیش از ۷۷۰ نفر در وزارت امور داخلی، ۵۰ نفر هم در کمیته امنیت ملی استخدام شدند.

در مجموع، حدود ۴۵۰۰ نفر از رزمندگان مخالف در ساختارهای قدرتی استخدام شدند. اکثر آنها با سلاح و مهمات و تجهیزات نظامی که در دست داشتند، در این نهادها به فعالیت پرداختند. رزمندگان مخالفین اسلحه و مهمات زیاد، از جمله پنج تانک، سه زرهپوش و یک خورو جنگی پیاده نظام نیز داشتند که به ساختارهای نظامی دولتی تحویل دادند.

در مسائل پناهندگان:

طبق اطلاع کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، تا آخرهای ماه سپتامبر سال ۱۹۹۷ در افغانستان بیش از ۱۰ هزار مهاجر تاجیک باقی مانده بودند. گروه کاری کمیسیون آشتی ملی بارها به شمال افغانستان سفر کرده، در همکاری با سازمانهای بین‌المللی موفق شدند که بقیه مهاجرین را ظرف دو ماه به وطن برگردانند.

در زمان جنگ حدود ۴۰ هزار خانه بکلّی سوخته و خراب شده بود. تا سال ۱۹۹۷ دولت با کمک سازمانهای خیریه بینالمللی شمار زیادی از آنها را بازسازی کرده بود. ولی هنوز هم هزارها منزل ویرانه موجود بود. صدها منزل را افراد مسلح و قدرتمند غصب کرده بودند. آنها را نیز میبایست به صاحبانشان برمیگرداندند.

در پی فعالیت پیگیرانه زیرکمیسیون مسائل مهاجرین و با همکاری مقامات دولتی و سازمانهای بینالمللی، این مشکلات بتدریج حل شد. شمار منازلی که ترمیم شدند، به ۳۰ هزار رسید. از بیش از ۱۰ هزارمنزل تصرف شده ۹۶۰۰ منزل با کمک حکومتهای محلی به صاحبان اصلی خود بازگردانده شدند. دولت همچنین به مهاجران برگشته کمک پولی داد.

در مسائل سیاسی:

بر اساس توافق صلح، در مرحله گذار، یعنی تا انتخابات پارلمانی، نمایندگان مخالفین میبایست طبق سهمیه سی درصدی در تمام ساختارهای دولتی استخدام شوند. رئیس جمهوری تاجیکستان روز ۱۲ فوریه سال ۱۹۹۸ با فرمانهایی پنج نفر از شخصیتهای مخالف را به سمتهای مختلف دولتی منسوب کرد.

یک ماه بعد، حاجی اکبر توره جان زاده، معاون اول رهبر اتحاد مخالفین به معاونت اول نخستوزیر منسوب شد. ماه اوت همان سال باز پنج نفر از نمایندگان مخالفین به وزارت کشاورزی، ریاست کمیته فلزهای قیمتی، به ریاست کمیته امور اضطراری، به ریاست کمیته نفت و گاز ریاست شرکت محصولات شیر و گوشت منسوب شدند.

به این ترتیب، طبق سهمیه ۳۰ درصدی با شمول دو معاون نخستوزیر ۱۵ نماینده مخالفین در رأس وزارت و کمیته و بانک و شرکتهای دولتی زمام رهبری را به دست گرفتند. هژده نفر دیگر هم در سمتهای معاونت انتصاب شدند.

در حکومتهای محلی، عمدتا در سطح ناحیه ها نمایندگان مخالفین در نهادهای اجرایی استخدام شدند. در فرایند اجرای توافق صلح شماری از نمایندگان مخالفین به ریاست شهرها و نواحی مختلف هم منصوب شدند. اجرای این کارها زمینه برای پایداری صلح تاجیکان را فراهم ساخت و بتدریج کشور رو به آرامی نهاد.

موضوعات مرتبط