سوئیس چرا همه‌پرسی 'حاکمیت مواد غذایی' برگزار کرد؟

سوئیسی‌ها روز یکشنبه رفراندوم حاکمیت مواد غذایی برگزار کردند
Image caption سوئیسی‌ها روز یکشنبه رفراندوم حاکمیت مواد غذایی برگزار کردند

سوئیس روز گذشته (یکشنبه ۲۳ سپتامبر/۱ مهر) همه‌پرسی جهت ارتقای کیفیت مواد غذایی وارداتی برگزار کرد؛ که در آن رای دهندگان اگرچه برای پیشنهاد ارتقای کیفیت مواد غذایی به پارلمان با هم همسو بوده‌اند اما این همه‌پرسی با اختلاف زیادی بین دو بخش آلمانی و فرانسوی با شکست مواجه شد. بیشتر از ۶۰ درصد رای‌دهندگان به رد دو برنامه پیشنهادی رای دادند.

در این همه‌پرسی برنامه‌هایی به رای‌گیری گذاشته شد تا با تقویت کشاورزی محلی، و واردات از کشورهای حامی حقوق بشر، ترویج استانداردهای اخلاقی در زمینه تولید مواد غذایی جهانی فراهم شود. این برنامه‌ها که حق "حاکمیت غذایی" و "برنامه غذایی منصفانه" نام دارند، با هدف کشاورزی برای توسعه پایدار و درک نوینی از محیط زیست و تهدیدات آن طراحی شده‌ بودند.

اگرچه اکوادور اولین کشوری در جهان است که حق حاکمیت مواد غذایی را در قانون اساسی خود وارد کرده، اما در صورت برنده شدن موافقان در این همه‌پرسی، سوئیس می‌توانست اولین کشور اروپایی باشد که حاکمیت مواد غذائی را می‌پذیرد.

توسعه پایدار مجموعه راه‌حل‌هایی است که در هر فعالیتی برای پایداری منابع تجدیدناپذیر و در نتیجه امکان ادامه زندگی روی کره زمین، منابع و جایگزینی سریع پیشنهاد می‌دهد.

بردن یک لایحه به پارلمان سوئیس مستلزم جمع‌آوری پنجاه هزار امضا در طول صد روز است تا پس از آن به رفراندوم گذاشته شود. در این کشور براساس دموکراسی مستقیم، معمولا برای تصمیم‌گیری‌های محلی، استانی و کشوری چهار رای‌گیری در سال انجام می‌شود.

حق نشر عکس Getty Images
Image caption برنامه حاکمیت غذایی همچنین از تنوع محصولات محلی برای افزایش تنوع زیستی در این کشور حمایت می‌کند

هدف همه‌پرسی چه بود و حاکمیت مواد غذایی چیست؟

طرفداران این برنامه که حزب سبزهای سوئیس و احزاب چپ و حامیان حقوق حیوانات هستند، تاکید دارند که با توجه به رشد جمعیت جهانی، کاهش زمین‌های کشاورزی، باروری رو به ضعف زمین، کمبود آب و تضعیف تنوع زیستی حاصله از گرمایش زمین، برای رسیدن به امنیت واقعی غذایی در سراسر جهان، حاکمیت مواد غذایی ضروری است.

حاکمیت مواد غذایی که اصطلاحی بسیار جدید است، حق کنترل مکانیزم و سیاست‌های تولید و توزیع مواد غذایی را نه به شرکت‌ها و نهادهای بازار، بلکه به خود تولیدکننده‌ها و مصرف کنندگان می‌دهد.

به عنوان مثال اتحادیه اروپا و سوئیس استفاده از هورمون‌های افزاینده تولید شیر دام را منع می‌کنند اما در ایالات متحده آمریکا این کار آزاد است؛ و به این ترتیب کشورهای صادر کننده مواد لبنی به این کشورها نیز خودبه‌خود ملزم به اجرای این قانون می‌شوند.

طرفداران این طرح مصرف‌کنندگان را به استفاده از محصولات فصلی که در نزدیک‌ترین فاصله به محل زندگی آنها و در شرایط منصفانه از نظر حقوق بشر و حیوانات تولید شده باشند، تشویق می‌کنند.

واردات مواد غذایی از طرق غیرشفاف از یک سو کشورهای صادر کننده را مجبور می‌کند تا تولیدات خود را به منظور صادرات بیشتر افزایش دهند که بر خلاف توسعه پایدار است؛ و از سوی دیگر حمل و نقل این محصولات به لحاظ صرف انرژی بسیار هزینه‌بر است.

Image caption در این کشور براساس دموکراسی مستقیم، معمولا برای تصمیم‌گیری‌های محلی، استانی و کشوری چهار رای‌گیری در سال انجام می‌شود

در افزایش تولیدات کشورهای صادر کننده معمولا تمرکز روی چند محصول عمده قرار می‌گیرد به طریقی که گوناگونی زیستی آن منطقه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

این لایحه همچنین تجارت منصفانه را به بهره‌برداری ترجیح داده است. یعنی واردات از کشورهای ناقض حقوق بشر و حیوانات به‌ویژه کشورهای ناقض حقوق کارگری چه از نظر کار کودکان، چه به لحاظ ساعات طولانی کار، دستمزد کم و شرایط نامساعد کاری از جمله دمای نامناسب هوا را منع کرده‌است.

از آنجایی که دستکاری ژنتیکی معمولا به منظور رشد بیشتر محصولات یا افزایش سرعت رشد آنها انجام می‌شود، این برنامه واردات محصولات تراریخته‌ را نیز ممنوع اعلام کرده است.

در سوئیس دستکاری ژنتیکی تنها در زمینه تحقیقات علمی مجاز شناخته می‌شود.

برنامه حاکمیت غذایی همچنین از تنوع محصولات محلی برای افزایش تنوع زیستی در این کشور حمایت می‌کند.

Image caption مخالفان تاکید داشتند که قانون جدید نه برای دولت و نه برای مصرف کننده مقرون به صرفه نیست و گرانی جدی محصولات را به بار می‌آورد

در این طرح علاوه بر کیفیت مواد غذایی و شرایط بهینه کار در کشورهای صادرکننده، به تغییر شرایط کار کشاورزان و حق مرخصی و تعطیلات برابر آنها نیز تاکید شده بود.

مخالفان طرح چه استدلالی دارند؟

کشاورزی برای توسعه پایدار بیشتر بر محصولات محلی تاکید دارد، امری که مخالفان را به وحشت انداخت که دست دولت را در بازار و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات باز کند.

مخالفان تاکید داشتند که قانون جدید نه برای دولت و نه برای مصرف کننده مقرون به صرفه نیست و گرانی جدی محصولات را به بار می‌آورد.

مخالفان همچنین استدلال می‌کنند که جستجوی بازار مواد غذایی منصفانه سوئیس را با مشکلاتی در بازار جهانی مواجه می‌کرد.

در عین حال، پارلمان این کشور مشغول بررسی رفراندوم احتمالی دیگری با عنوان تجارت مسئولانه بین‌المللی است تا شرکت‌های بین‌المللی مستقر در سوئیس مسئولیت عواقب تجارت با کشورهای ناقض حقوق بشر را بعهده بگیرند.

موضوعات مرتبط