آمریکا و دادگاه جهانی؛ هیاهوی بسیار برای چی؟

حق نشر عکس Getty Images

وقتی صحبت از نقش آمریکا در جهان است، آمریکای ترامپ شاید شباهتی به آمریکای پیش از ترامپ نداشته باشد، اما در جریان دعوای حقوقی‌اش با ایران و در شیوه برخورد با دیوان بین‌المللی دادگستری یا همان دادگاه لاهه،این کشور همان راهی را رفت که پیش از این نیز در واشنگتن سابقه داشته: حاضر شدن در بازی اما تن ندادن به قاعده بازی.

رابطه آمریکا و دادگاه لاهه، رابطه پیچیده و منحصر به فردی است که تاکنون تغییرات سرنوشت‌ساز مهمی را تجربه کرده است. تصمیم تازه این کشور برای خروج از پروتکل اختیاری کنوانسیون روابط دیپلماتیک که به طور مشخص بر طرح دعاوی حقوقی در این دادگاه اثر دارد٬ عملا گامی تازه در مسیر همین روابط پیچیده پرماجراست.

این تصمیم که روز چهارشنبه و ساعتی بعد از اعلام نظر دادگاه لاهه درباره تحریم‌های ایران از سوی جان بولتون٬ مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعلام شد٬ زیر سایه تصمیم دیگر آمریکا برای خروج از پیمان مودت ایران و آمریکا قرار گرفت. اما در واقع اهمیت این واکنش کاخ سفید چه بسا از مساله پایان دادن به پیمان مودت ایران و آمریکا نیز بیشتر باشد چرا که نه تنها ایران و دیگر کشورها را برای طرح دعاوی محدود می‌کند٬ بلکه خود آمریکا نیز در چنین وضعیتی نمی‌تواند از کشورهای دیگر شکایت کند.

بیشتر بخوانید:

مقام‌های عالی‌رتبه آمریکایی می‌گویند که ایران از سازوکار بین‌المللی موجود "سوءاستفاده" می‌کند و به همین دلیل آنها از این سازوکارها کنار می‌کشند. جان بولتون گفت که دادگاه لاهه به یک نهاد "سیاسی و غیرموثر" تبدیل شده است.

به نوشته رسانه‌های آمریکایی٬ این تصمیم آمریکا برای خروج از پروتکل‌های اختیاری کنوانسیون وین٬ فقط به خاطر شکایت ایران نیست٬ بلکه همزمان پاسخی است به شکایت اخیر فلسطین علیه تصمیم آمریکا برای انتقال سفارتش به بیت‌المقدس. اما جان بولتون روز پنج‌شنبه هفته گذشته گفت که این تصمیم هیچ ارتباطی به ایران یا فلسطین ندارد و "ادامه سیاست ایالات متحده در عدم پذیرش صلاحیت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری" است.

مشاور امنیت ملی کاخ سفید افزود که واشنگتن در حال برداشتن گامهای ضروری است تا مجبور نباشد که احکام دادگاه لاهه را اجرا کند.

پروتکل اختیاری چیست؟

در واقع آنچه جان بولتون از آن سخن گفت٬ ارتباط مستقیمی به دادگاه لاهه ندارد بلکه بخشی از کنوانسیونی است که برای روابط دیپلماتیک کشورها تنظیم شده است.

کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین که در سال ۱۹۶۱ تصویب شده٬ مهم‌ترین متن حقوقی موجود برای فعالیت سفارتخانه‌ها٬ مراکز کنسولی و سرویس‌های مختلف وزارت خارجه‌ها در کشورهای مختلف است و در نگاه برخی کارشناسان روابط بین‌الملل یکی از دستاوردهای بزرگ دیپلماسی در جهان است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این کنوانسیون که معمولا بیش از بخش‌های دیگر آن به شهرت رسیده٬ جزئیات مربوط به "مصونیت دیپلماتیک" است. این بخش موجب می‌شود تا برخی دیپلمات‌ها که شامل این کنوانسیون هستند٬ از اجرای برخی قوانین کشور میزبان معاف باشند٬ یا شکل اجرای برخی قوانین برای آنها٬ متفاوت باشد.

به همین دلیل هم در جریان دعوای حقوقی آمریکا و ایران در دادگاه لاهه٬ طرح شدن نام این کنوانسیون موجب شد تا پای فلسطین نیز به خبرها باز شود. در پی انتقال سفارت آمریکا از تل‌آویو به بیت‌المقدس٬ فلسطین با استناد به این کنوانسیون٬ اقدام آمریکا را غیرقانونی خواند. بر اساس کنوانسیون وین٬ سفارتخانه یک کشور تنها می‌تواند "در خاک کشور میزبان" قرار بگیرد. استدلال فلسطینی‌ها این است که بیت‌المقدس٬ شهری است که در حال حاضر در اشغال ارتش اسرائیل است و خاک اسرائیل محسوب نمی‌شود. اسرائیل اگر چه می‌گوید بیت‌المقدس یا اورشلیم را به خاک خود الحاق کرده٬ اما این تصمیم هرگز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته نشده است.

فلسطین بر مبنای این استدلال در روز ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) شکایت خود را از ایالات متحده آمریکا در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه ثبت کرد. از اینجا٬ پای پروتکل اختیاری کنوانسیون وین به ماجرا باز می‌شود٬ چرا که این پروتکل نه درباره اصل بندهای کنوانسیون٬ بلکه درباره ساز و کار رفع اختلاف میان کشورهاست.

حق نشر عکس Getty Images

در واقع این پروتکل که اجرای آن از سال ۱۹۶۳ آغاز شد٬ مشخص می‌کند که اگر بر سر نحوه اجرای کنوانسیون٬ اختلاف نظری میان کشورها شکل بگیرد٬ آنها می‌توانند مساله را در دادگاه لاهه مطرح کنند و تصمیم دادگاه درباره این شکایات٬ لازم‌الاجراست. آمریکا از سال ۱۹۷۲ و کشور فلسطین از سال ۲۰۱۸ ٬ این پروتکل را پذیرفته‌اند.

حال با خروج آمریکا از پروتکل الحاقی٬ لازم‌الاجرا بودن تصمیم دادگاه لاهه برای آمریکا نیز با پرسش همراه خواهد داشت. یعنی دقیقا همان موضوعی که جان بولتون نیز به آن اشاره کرد.

اما این تصمیم شمشیر دولبه‌ای است که می‌تواند پشتوانه حقوقی آمریکا را برای طرح شکایت‌های احتمالی در آینده از بین ببرد؛ مساله‌ای که ظاهرا اهمیتی برای دولت کنونی آمریکا ندارد.

"اول آمریکا"

چنانکه جان بولتون در روز پنج‌شنبه گفت٬ مساله دولت کنونی آمریکا٬ نه فقط شکایت‌های فلسطین و ایران٬ بلکه صلاحیت قضایی یک دادگاه جهانی برای حل اختلافات و لازم‌الاجرا بود این تصمیمات است. او در جمع خبرنگاران گفت که واشنگتن تمامی قراردادهایی که آمریکا را ملزم کند به تصمیمات دادگاه لاهه گردن بنهد٬ بازنگری خواهد کرد.

آنچه آقای بولتون می‌گوید در ظاهرا بخشی از رویکرد کلی دولت کنونی آمریکا در چارچوب شعار "اول آمریکا" و در مسیر دوری جستن از چندجانبه‌گرایی در روابط بین‌الملل است٬ اما در واقع مشکلات آمریکا با یک نهاد قضایی بالادستی (فراتر از نهادهای ملی)٬ ریشه‌دارتر از روزگار دونالد ترامپ است.

حق نشر عکس AFP

آمریکا اگر چه بیش از هر کشور دیگری در دعواهای حقوقی دادگاه لاهه حضور داشته٬ اما همواره درباره لازم‌الاجرا بودن تصمیمات این دادگاه در درون کشور مقاومت کرده است و سرانجام در سال ۱۹۸۶ میلادی٬ در پی شکست حقوقی در برابر نیکاراگوئه٬ اعلام کرد که دیگر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را قبول ندارد.

ایالات متحده همچنین از پذیرش و اجرای حکم دادگاه در پرونده نیکاراگوئه خودداری کرد. اما موضع دادگاه لاهه همواره با توضیحات و استدلال‌های حقوقی واشنگتن در تضاد بوده. این دادگاه در واقع قوه قضائیه سازمان ملل متحد است و حقوقدانانش معتقدند که صلاحیت دادگاه از منشور سازمان ملل می‌آید. به همین دلیل هم گاهی رسانه‌ها٬ این نهاد را "دادگاه سازمان ملل" یا "دادگاه جهانی" می‌نامند.

مهم‌ترین ارجاع دادگاه مبنی بر لازم‌الاجرا بودن احکامش (فارغ از موضع کشورها)٬ بند ۹۴ منشور سازمان ملل است که بر اساس آن "تمامی اعضای سازمان ملل ملزم هستند که تمامی تصمیمات دادگاه را در هر پرونده‌ای که در آن حضور دارند٬ اجرا کنند."

پس چرا آمریکا از اجرای تصمیمات دادگاه سرباز می‌زند؟ پاسخ این سئوال در مکانیزم ضمانت اجرایی دادگاه لاهه نهفته است. قدرت قانونی دادگاه برای اجرای دستوراتش٬ شورای امنیت سازمان ملل است که به واسطه منشور سازمان ملل٬ اختیارات فوق‌العاده‌ای دارد. این شورا حتی مجاز است که با مداخطه نظامی و لشکرکشی٬ تصمیماتش را به کرسی بنشاند.

به همین دلیل٬ در مواردی که آمریکا زیر بار حکم دادگاه لاهه نرفت (مانند شکایت نیکارآگوئه که آمریکا در آن به پرداخت جریمه به دلیل مداخله در امور داخلی محکوم شد)٬ مساله در شورای امنیت مطرح شد. بن‌بست "دادگاه جهانی" حق وتویی است که پنج عضو دائمی شورای امنیت از آن برخوردارند و آمریکا نیز مانند باقی این پنج عضو از آن استفاده می‌کند.

آمریکا تنها در دهه‌های اخیر٬ دست‌کم در سه پرونده خبرساز٬ احکام دادگاه لاهه را زیر پا گذاشته است.

بدین ترتیب عملا تصمیمات دادگاه لاهه - فارغ از پیمان‌نامه‌هایی مانند پیمان مودت ایران و آمریکا یا تعهدات الزام‌آور اسنادی مانند کنوانسیون وین - برای قدرتی مانند آمریکا٬ نتیجه عملی ندارد و نمی‌تواند این کشور را مجبور کند که به اقدامی که به آن مایل نیست٬ دست بزند. اما در عوض٬ ابعاد تبلیغاتی تصمیمات این دادگاه و اعتبار بین‌المللی آن٬ همچنان موجب می‌شود تا کشورهای دیگر از طرح شکایت علیه آمریکا در این دادگاه ناامید نشوند و با انگیزه‌هایی مانند اثبات "حقانیت" یا دستیابی به ابزار فشار بین‌المللی٬ به چنین شکایت‌هایی دست بزنند.

موضوعات مرتبط