ملیگرایان افراطی ترکیه محاکمه می شوند

چنگیز ارگین دادستان کل ترکیه
Image caption دادستان ترکیه متهمان را به زمینه سازی برای کودتا متهم کرده است

شماری از اعضای یک گروه ملیگرای افراطی ترکیه به اتهام توطئه برای دست زدن به اقدامات خشونت آمیز و زمینه سازی کودتای نظامی محاکمه می شوند.

روز دوشنبه، 20 اکتبر (29 مهر)، رسیدگی به پرونده هشتاد و شش نفر به اتهام عضویت در یک شبکه مخفی با عقاید ملیگرایانه افراطی به منظور ترور، ایجاد اغتشاش و تشویق ارتش به دست زدن به کودتا علیه دولت اسلامگرای ترکیه در دادگاهی در این کشور آغاز می شود.

براساس دادخواست دادستانی ترکیه، این افراد با حدود سی فقره اتهام شامل عضویت در یک سازمان تروریستی، برنامه ریزی برای ترور، به آتش کشیدن اماکن، در اختیار داشتن اسلحه و مهمات غیرقانونی و تحریک به شورش نظامی علیه دولت قانونی مواجه هستند.

بازداشت این افراد در پی کشف مقادیری نارنجک در محلی در شهر استانبول در ماه ژوئن سال 2007 صورت گرفت و بیش از چهل تن از آنان تا کنون در بازداشت به سر برده اند.

این افراد همچنین به دو مورد حملات خشونت آمیز، شامل بمب گذاری در دفاتر یک روزنامه طرفدار نظام سکولار و مخالف دولت اسلامگرای ترکیه در سال 2006 و همچنین یک حمله مسلحانه در همان سال متهم شده اند.

در جریان حمله مسلحانه به مقر شورای دولتی ترکیه - عالیترین مرجع قضایی آن کشور - یک قاضی دادگاه کشته شد و در ابتدا، گروه های تندرو اسلامگرا مسئول این دو عملیات معرفی شدند.

این حملات باعث نگرانی در مورد مماشات دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، با گروه های اسلامگرا شد و از عواملی بود که زمینه تلاش نافرجام برای غیرقانونی کردن حزب حاکم عدالت و توسعه را فراهم آورد.

از جمله دیگر موارد اتهامی علیه این گروه برنامه ریزی برای ترور جمعی از شخصیت های سیاسی و اجتماعی ترکیه و بمب گذاری و ترور از جمله در مناطق کردنشین این کشور است.

به گفته دادستانی ترکیه، هدف این افراد از دست زدن به چنین عملیاتی، بی آنکه مسئولیت آن را بر عهده بگیرند، ایجاد جو نا امنی و بی ثباتی در ترکیه بوده تا به این ترتیب، ارتش این کشور خود را ناگزیر به مداخله و سرنگونی دولت بداند.

تشکیلات مخفی

در میان متهمان این پرونده افرادی با پس زمینه های شغلی متفاوت، از جمله روزنامه نگاران، دانشگاهیان، نظامیان سابق، بازرگانان و صاحبان صنایع و اعضای گروه های مخفی تبهکار دیده می شوند.

Image caption به گفته ملیگرایان دولت ترکیه در صدد بهره برداری از محاکمه کنونی است

برای نخستین بار در تاریخ ترکیه، دو ژنرال بازنشسته ارتش نیز در ارتباط با این توطئه ملیگرایان افراطی مورد بازجویی قرار گرفته اند اما هنوز علیه آنان رسما ایراد اتهام نشده است.

به گفته خبرنگار بی بی سی در استانبول، طرفداران دولت آقای اردوغان تاکید داشته اند که ارتش این کشور به طور صریح هر گونه ارتباطی را با این شبکه تکذیب کرده است اما گروه های حقوق بشر خواستار بررسی روابط احتمالی بازداشت شدگان با نظامیان شاغل شده اند.

برخی از ناظران محاکمه اعضای شکبه ارگنکون را گامی در راستای پاکسازی تشکیلات دولتی ترکیه از گرایش های افراطی و پیشبرد دموکراسی در این کشور توصیف کرده اند.

در مقابل، مخالفان دولت آقای اردوغان وی را متهم ساخته اند که از این ماجرا برای بازداشت و حبس مخالفان خود و خدشه دار کردن حیثیت ارتش ترکیه، که قدرتمندترین منتقد حزب عدالت و توسعه محسوب می شود، بهره برداری کرده است.

در مورد ماهیت محفل ارگنکون مطالب متعددی در برخی نشریه های ترکیه، به خصوص نشریه های چپگرا، منتشر شده است.

نویسندگان این مطالب محفل ارگنکون را "دولتی در درون دولت" توصیف کرده اند که از حمایت افراد متنفذ در تشکیلات نظامی، امنیتی، پلیس و اقتصادی ترکیه برخوردار است و قدرت واقعی را در دست دارد.

بر این اساس، اعضای ارگنکون به شدت به نظام سکولار ترکیه متعهد هستند و هر تحولی، از جمله قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه را که دارای گرایش های اسلامی است تهدیدی برای این نظام محسوب می کنند و برای پیشبرد هدف های خود، از مداخله ارتش در امور سیاسی حمایت به عمل می آورند.

نظامیان ترکیه همواره خود را مدافعان نظام سیاسی و امنیت و ثبات این کشور دانسته اند و از زمان تاسیس جمهوری ترکیه، در چند مورد برای حفظ این نظام علیه دولت های غیر نظامی وارد عمل شده اند.

از جمله، در سال 1960، ارتش به دلیل آنچه که بی کفایتی دولت غیرنظامی وقت می دانست، دست به کودتا زد و در سال 1980 نیز، برای خاتمه دادن به بحران ناشی از درگیری ملیگرایان و چیگرایان افراطی، دولت را سرنگون کرد و اداره کشور را در دست گرفت.

در هر دو مورد، ارتش پس از کوتاه مدتی، زمام امور را به دولت های غیرنظامی سپرد هرچند همواره نفوذ خود در صحنه سیاسی را حفظ کرده و از آن برای تامین نظرات خود بهره برده است.

در سال 1997، ارتش ترکیه با ارسال یادداشتی برای نجم الدین اربکان، نخست وزیر وقت و رهبر حزب اسلامگرای رفاه، دولت را به وارد کردن گرایش های دینی در امور سیاسی متهم کرد و خواستار استعفای نخست وزیر شد و آقای اربکان نیز به این خواست نظامیان گردن نهاد.

با اینهمه، در سال های اخیر، با وجود تحولات گسترده در صحنه سیاسی ترکیه، ارتش این کشور از دخالت رسمی و علنی در سیاست خودداری ورزیده در حالیکه حزب حاکم عدالت و توسعه نیز همواره بر اعتقاد قاطع خود به نظام سکولار این کشور تاکید داشته است.

مطالب مرتبط