هشدار آمریکا به عراق بر سر معاهده امنیتی

نیروهای آمریکایی در عراق
Image caption پیش نویس معاهده امنیتی هفته گذشته و پس از ماه ها مذاکره به دست آمد

رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا هشدار داده است که اگر دولت های عراق و آمریکا بر سر معاهده امنیتی درباره نیروهای آمریکایی در عراق به توافق نرسند "تبعات عمده ای" گریبانگیر آنها خواهد شد.

او گفت اگر موفقتی بر سر وضعیت نیروهای آمریکایی به دست نیاید آمریکا مجبور خواهد شد "کلیه فعالیت های خود [در عراق] را متوقف کند."

بر اساس پیش نویس موافقتنامه امنیتی که آمریکا با آن موفق است، نیروهای آمریکایی اجازه خواهند داشت تا سال 2011 در عراق بمانند.

اما آقای گیتس گفت آمریکا تمایل چندانی به مذاکره مجدد در این باره ندارد.

ناتوانی در نهایی کردن موافقت وضعیت نیروها یا تجدید فرمان سازمان ملل متحد درباره عراق به معنی تعلیق اجباری عملیات آمریکا در عراق خواهد بود.

اعتبار مجوز سازمان ملل متحد برای حضور و فعالیت نیروهای تحت رهبری آمریکا در پایان سال جاری خاتمه می یابد.

آقای گیتس گفت: "باید بر سر معاهده امنیتی توافق صورت گیرد. معاهده خوبی است، هم برای ما و هم برای آنها و واقعا از خودمختاری و تمامیت ارضی عراق حمایت می کند."

اما علی دباغ سخنگوی دولت عراق در روز سه شنبه 21 اکتبر گفت کابینه عراق "موافقت کرده است که تغییرات لازم بر روی این معاهده می تواند به توافق عمومی و ملی آن بینجامد."

با این حال او عنوان نکرد که چه تغییراتی بر روی معاهده لازم است.

آقای گیتس که با خبرنگاران در واشنگتن گفتگو می کرد گفت: "ما باید تنها اجازه بدهیم که فرایند سیاسی عراق روند خود را طی کند."

او افزود کسب یک مجوز جدید از سوی سازمان ملل متحد لزوما ساده ترین گزینه نیست.

برای تجدید مجوز سازمان ملل متحد به رای شورای امنیت نیاز است که تحلیلگران می گویند در این شرایط احتمال وتو از سوی روسیه وجود دارد.

یک جنبه بحث برانگیز پیش نویس مطرح موافقتنامه امنیتی مصونیت های قضایی در نظر گفته شده در آن برای آن دسته از نیروهای آمریکایی است که قوانین عراق را نقض می کنند.

دولت های عراق و آمریکا پیشتر گفته بودند امکان تغییر این شرایط وجود ندارد و مجلس عراق یا باید آن را بپذیرد یا رد کند.

اما آقای دباغ گفت وزرای عراقی در روزهای آتی دیدار می کنند تا پیش از ارسال پیش نویس به تیم مذاکره کننده آمریکایی "نظر خود را بیان کنند و تغییرات پیشنهادی خود را نیز عنوان نمایند."

پیش از رای گیری درباره این سند در مجلس عراق، دولتی این کشور باید آن را تصویب کند، اما بجز نمایندگان دو حزب اصلی کرد، رهبران سیاسی تا کنون حاضر به حمایت از این موافقت نشده اند.

مطالب مرتبط