لیونی خواستار کناره گیری فوری اولمرت شد

اهود اولمرت
Image caption اهود اولمرت با چند مورد اتهام فساد مالی مواجه است

زیپی لیونی، وزیر امور خارجه اسرائیل از اهود اولمرت، کفیل نخست وزیر اسرائیل خواسته است فورا کناره گیری کند.

خانم لیونی این درخواست را بعد از آن که وزیر دادگستری اسرائیل گفت در نظر دارد آقای اولمرت را در ارتباط با اتهامات فساد مالی محکوم کند، مطرح کرده است.

کفیل نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده است که از پست خود کناره گیری می کند اما تا انجام انتخابات سراسری در ماه فوریه سال آتی میلادی به کار خود ادامه می دهد.

زیپی لیونی، که رهبر حزب کادیما نیز هست، امروز (27 نوامبر)، در نشست اعضای این حزب اعلام کرد که اهود اولمرت باید بدون وقفه استعفا بدهد. او گفت: "گزینه دیگری وجود ندارد."

اگر آقای اولمرت به این توصیه گوش کند، خانم لیونی، دست کم تا برگزاری انتخابات سراسری نخست وزیر اسرائیل خواهد شد.

روز چهارشنبه (26 نوامبر)، وزیر دادگستری اسرائیل گفت که او به لحظه ای که ممکن است آقای اولمرت را به خاطر فساد مالی به پای میز محاکمه بکشاند، نزدیک تر می شود.

کفیل نخست وزیر اسرائیل متهم شده است که در زمانی که شهردار بیت المقدس بوده و همچنین پست وزارت داشته است برای مخارج دو نهاد حساب سازی می کرده است.

پلیس در جریان یک رشته تحقیقات درباره اتهام کلاهبرداری و رشوه گیری اهود اولمرت را مورد سوال قرار داده است.

دفتر کفیل نخست وزیر اسرائیل با انتشار بیانیه ای گفته است که آقای اولمرت به کار خود ادامه می دهد و قصد ندارد زودتر از موعد کناره گیری کند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده:"در چنین شرایطی لازم نیست یک استعفای دیگر رسما اعلام شود."

وزیر دادگستری

مناخم مازوز، وزیر دادگستری اسرائیل روز چهارشنبه به آقای اولمرت گفت که در فکر محکوم کردن اوست.

اهود اولمرت، که خود قبلا رهبر حزب کادیما بوده است، همواره اتهاماتی که علیه او مطرح بوده را رد کرده است اما در اوایل سال جاری در ارتباط با همین اتهامات از مقام نخست وزیری استعفا داد.

آقای اولمرت با چند مورد اتهام فساد مالی مواجه است. پلیس پیشنهاد کرده است که او در دو مورد متهم شناخته شود، یکی سوء استفاده از کمکهای مالی یک بازرگان آمریکایی و دیگر ارائه دو صورت حساب جداگانه برای هزینه های سفرهای خارجی خود به دولت.

او رسما در ماه سپتامبر از مقام خود استعفا داد اما همچنان کفیل نخست وزیر باقی مانده است. زیپی لیونی، وزیر امور خارجه جانشین او در رهبری حزب کادیما شد.

خانم لیونی نتوانست دولت ائتلافی تشکیل دهد و قرار است انتخابات سراسری در اوایل سال ۲۰۰۹ میلادی برگزار شود.

اسحاق بن اسراییل، یکی از اعضای حزب کادیما به رادیوی ارتش اسراییل گفت: "نخست وزیر باید برای اثبات بی گناهیش مبارزه کند اما او همچنین باید از مقام خود کناره گیرد."

اوفیر پینز پاز، یک عضو دیگر پارلمان اسرائیل، کنست، نیز تقاضا کرد آقای اولمرت برود: "این قابل قبول نیست که فردی که با چنین اتهاماتی روبروست در مقام نخست وزیری بماند."

مطالب مرتبط