اعلامیه جهانی حقوق بشر و ایدئولوژی

مجمع عمومی سازمان ملل در پاریس

شصت سال پیش، در چنین روزی، دهم دسامبر ۱۹۴۸، وقتی که اعلامیه جهانی حقوق بشر در اجلاس فوق العاده مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس به تصویب رسید، فقط چند سالی از پایان جنگ جهانی دوم می گذشت؛ هنوز خانواده های داغدار در سوگ عزیزان از دست رفته، ماتم داشتند؛ نزدیکان گم شدگان بازگشت آنان را انتظار می کشیدند؛ و شهر های ویران شده و انبوه سربازان معلولی که بی دست و پا به خانه باز گشته بودند، وجدان های بیدار جامعه بشری را همچنان می آزرد.

در چنین شرایطی سندی که می خواست بر خرابه های باقی مانده از جنگ، کاخ صلح و آزادی بسازد؛ و بر همه جنایاتی که در طول شش سال جنگ و در همه عصر ها و نسل ها بر بشریت رفته بود، نقطه پایانی بگذارد، در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد.

در حالی که هیچ انسان صلح طلبی را در آن شرایط زمانی یارای مخالفت با تصویب چنین سندی نبود، مقاومت برخی از کشورها، آن را از یک معاهده لازم الاجرای بین المللی به یک اعلامیه فاقد ضمانت اجرایی تبدیل کرد. با این حال هشت کشور به آن رأی ممتنع دادند.

اگر رژیم آپارتاید حاکم بر آفریقای جنوبی نمی توانست اعلامیه ای را که همه اشکال تبعیض را نفی می کند، بپذیرد؛ اما رای ممتنع اتحاد جماهیر شوروی و اقمار آن از یک سو و عربستان سعودی از سوی دیگر فقط دلایل عقیدتی داشت.

از آنجا که پیش نویس اعلامیه تحت تأثیر اوضاع فرهنگی، اجتماعی و سیاسی غرب اروپا و آمریکا و با الهام از اعلامیه های پیشین حقوق بشر در غرب تهیه شده بود؛ بنا بر این از دیدگاه آنان مجموعه مفاد اعلامیه، ریشه در لیبرالیسم و فرد گرایی داشت؛ و خاستگاه آن غرب بود.

اتحاد جماهیر شوروی خاستگاه و پایگاه سوسیالیسم دولتی و عربستان سعودی خاستگاه و پایگاه اسلام سنتی، هر دو، مفاد اعلامیه را در تعارض آشکار با تعالیمی می دیدند که مبنای حاکمیت آنان را تشکیل می داد.

مروری بر اعلامیه جهانی حقوق بشر

در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: "شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان، اساس آزادی، عدالت و صلح را در جهان تشکیل می‌دهد." سی ماده ای که به دنبال این مقدمه قرار گرفته، در واقع اشکال و ابعاد این "حقوق یکسان و انتقال ناپذیر" را تبیین می کند.

برابر ماده یک "تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستند"، و برابر ماده ۲ " هر کس می‌تواند بی هیچ گونه تمایزی، به ویژه از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دین، عقیده ء سیاسی یا هر عقیده ء دیگر، و همچنین منشا ملی یا اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر وضعیت دیگر، از تمام حقوق و همه آزادی‌های ذکرشده در این اعلامیه بهره مند گردد".

بنا بر این آزادی , برابری، و عدم تبعیض زیر بنای حقوق بشر را تشکیل می دهند.

در اعلامیه، حقوق و آزادی های شخصی مانند "حق حیات" که به معنی حق فرد برای زنده بودن و زنده ماندن و حمایت از فرد در برابر هر گونه تجاوز به زندگی اوست، در ابتدا قرار گرفته اند.

پس از آن، حقوق بنیادی فرد در رابطه با خانواده و سرزمین مانند "حق مسکن، اقامتگاه، و تابعیت" آمده است. آزادی های عمومی و حقوق سیاسی بنیادی مانند" آزادی اندیشه، عقیده، مذهب و بیان" در جایگاه سوم و حقوق اقتصادی و اجتماعی در پایان قرار گرفته اند.

برخی از حقوقدانان آزادی های اساسی و حقوق بنیادی را در ردیف اول و سایر انواع حقوق بشر را در دسته دوم طبقه بندی می کنند. گاهی هم از آنها به ترتیب به عنوان آزادی های نسل اول و دوم یاد می شود. " حق برخورداری از هوای پاک و محیط زیست سالم" و نظایر آن نسل سوم از مجموعه حقوق بشر را تشکیل می دهند؛ و در اعلامیه جهانی از آنها یاد نشده است.

حقوق بشر و سوسیالیسم

در زمانی که نماینده اتحاد جماهیر شوروی با "ریاکارانه" خواندن عبارات اعلامیه جهانی حقوق بشر از دادن رای موافق خودداری کرد، این کشور پهناور اقوام متعدد و مختلفی را با اجبار یا اختیار زیر یک پرچم واحد و زیر پوشش سوسیالیسم دولتی جمع کرده بود.

سوسیالیسم شوروی بر آمده از رویکرد سنتی مارکسیسم بود. در این مکتب کلیه حقوق و آزادی های افراد در برابراصالت جمع رنگ می باخت. نه مارکس حقوق و آزادی های فردی را می پسندید، و نه نظام های مارکسیستی آن را تایید می کردند. از دیدگاه مارکس "حقوق بشر چیزی نیست جز حقوق آدم های خود محور و خود پسند که از دیگران و از جامعه جدا افتاده اند".

اما اعلامیه جهانی حقوق بشر با تاکید بر حیثیت و شأن افراد بشر، آنان را از حقوق مساوی و برابر برخوردار می داند و اعلام می کند: "هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی اش در همه جا به رسمیت شناخته شود"؛ "هیچ کس را نباید خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد؛" و "هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه ، وجدان و دین بهره مند شود...".

در عمل نیز آزادی مالکیت فردی، آزادی مذهب، و بسیاری از حقوق مدنی و سیاسی دیگر در کشور شوروی نادیده گرفته، یا به شدت محدود می شد.

شوروی در برابر آزادی دین، آموزه های ماتریالیسم را تعلیم می داد، و در مقابل آزادی های بنیادین فردی برمالکیت دولتی و در نهایت ساختن جامعه ای بی طبقه تأکید می ورزید.

تفکر مبتنی بر آزادی های فردی، که مبنای اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته، و اشتراکیت تنها دو دیدگاه و دو نگرش حقوقی نیستند که با یکدیگر تفاوت دارند؛ بلکه فراتر از آن، دو عقیده و دو ایدئولوژی هستند که در مقابل یکدیگر ایستاده اند.

حقوق بشر و قرائت سنتی از اسلام

زمانی که نماینده عربستان سعودی به دلیل "منافات آزادی تغییر دین با مجازات مرتدین" به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی ممتنع داد، عربستان نخستین قدم ها را در راه ثبات، آرامش و نوسازی برمی داشت. پس از سال های متمادی کشمکش و درگیری، اینک حکومت سعودی ها، هم نزد مراجع بین المللی رسمیت داشت و هم از سوی علما و مفتیان وهابی به شدت حمایت می شد.

بین دولت سعودی و علمای مذهبی این کشور پیوسته رابطه تنگاتنگی وجود داشته است، و سلطه علما و حاکمیت قواعد سخت گیرانه مذهبی در کلیه امور مملکتی عربستان نکته ای محوری در ساختار جامعه و قدرت در عربستان سعودی است.

در زمانی که ملک عبدالعزیز برای ورود و به کار گیری فن آوری های نوین، به موافقت شیوخ وهابی نیاز داشت؛ نماینده این کشور چگونه می توانست به سندی رای بدهد که به باور آنها برخی از مواد آن با احکام شریعت سازگاری نداشت.

اکنون که شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، هنوز هم در عربستان نه حزب سیاسی وجود دارد و نه انتخابات عمومی برگزار می شود. افراد خاندان آل سعود بیشتر پست های کلیدی و سمت های سیاسی را در اختیار دارند، و زنان در هیچ یک از امور مهم مملکتی دخالت ندارند. زنان رانندگی نمی کنند، و بدون حجاب و محرم از خانه بیرون نمی آیند و اقلیت های دینی و مذهبی از تبعیض هایی ناروا ناخرسندند.

این جا نه تنها حاکمیت محدوده حقوق و آزادی ها را تنگ می کند، بلکه برتر از آن، احکام برخاسته از قرائت سنتی از اسلام، درستی یا نادرستی این حقوق و آزادی ها را تعیین می کنند.

به این پرسش که "اسلام تا چه میزان مبانی و فلسفه حقوق و آزادی های مندرج در اعلامیه جهانی را تأیید می کند"، پاسخ های متفاوتی داده شده است؛ اما تردیدی نیست که نظام مبتنی بر شرع نمی تواند همه مفاد و عبارات اعلامیه جهانی حقوق بشر را در کلیت و بدون قید و شرط بپذیرد.

در شریعت اسلامی برای زن و مرد احکام، حقوق و وظایف جداگانه ای یافت می شود؛ و حدود آزادی های اساسی و بنیادی انسان را احکام شرع تعیین می کند. در حالی که اعلامیه جهانی حقوق بشر بر برابری مطلق حقوق زن ومرد تاکید دارد و دامنه آزادی های اساسی و بنیادی انسان را به آزادی دیگران و قواعد نظم عمومی محدود می کند.

تفکر اسلامی حقوق بشر و تفکر حاکم بر اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها دو دیدگاه و دو نگرش حقوقی نیستند که با یکدیگر تفاوت دارند؛ بلکه فراتر از آن، دو عقیده و دو ایدئولوژی هستند که گاه در مقابل یکدیگر می ایستند.

حقوق یا ایدئولوژی ؟

در طول شصت سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر می گذرد، گاه مواد آن در جهت منافع سیاسی خاصی تفسیر شده و گاه از آن به عنوان ابزاری برای سیاست های مداخله جویانه استفاده شده است.

اگر چه نمایندگانی از کشورهای چین، هند، ایران و مصر که میراث دار تمدن های کهن بشری هستند، در تهیه پیش نویس اعلامیه دخالت داشتند، با این حال گاه از آن به عنوان حقوق بشر غربی، سوغات غرب یا ابزار استعمارگران یاد می کنند.

اعلامیه جهانی، میثاق ها و معاهدات بین المللی حقوق بشر، هیچ یک نتوانسته اند جنگ و خون ریزی و جنایات گسترده علیه بشریت را متوقف کنند. کمتر کشوری را می توان یافت که سابقه ای از نقض حقوق بشر در آن ثبت نشده باشد؛ اما هیچ کشوری را نمی توان یافت که به نقض حقوق بشر افتخار کند. بنا بر این، دست کم جامعه جهانی پذیرفته که احترام به حقوق بشر امری ستوده و نقض آن کاری ناپسندیده است. حتی کشورهایی که زمانی به اعلامیه جهانی حقوق بشر رأی موافق نداده اند یا در رأی گیری شرکت نداشته اند، نیز امروز مدعی رعایت و حمایت از آن هستند.

این اجماع جهانی برای احترام به حقوق بشر، آن را از حالت یک مجموعه حقوقی فراتر برده، و در قالب یک ایدئولوژی قرار داده است. و در این میان جیمز کرث مورخ آمریکایی پیش بینی می کند که " ایدئولوژی آینده جهان حقوق بشر خواهد بود".( * )

- * تمدن غربی، مسیحیت و روشنگری، جیمز کرث، ترجمه عزت الله فولادوند، مجله بخارا، شماره ۴۳ ، ۱۳۸۴ ، صفحه ۱۳