مقام های بازداشت شده عراقی آزاد شدند

عراق
Image caption وزارتخانه های کشور و دفاع مسئول تامین امنیت عراق هستند

وزارت کشور عراق اعلام کرده است 19 نفر از مقاماتی را که همزمان با انتشار شایعه وجود طرحی برای کودتا علیه دولت عراق بازداشت کرده بود، آزاد کرده است.

جواد بولانی وزیر کشور عراق گفت این افراد بی گناهند و هیچ مدرکی دال براینکه آنها قصد داشته اند حزب ممنوعه بعث را مجددا احیاء کنند وجود ندارد.

وزارت کشور عراق پیشتر اعلام کرده بود افراد دستگیر شده به گروه العوده (بازگشت) تعلق دارند که افراد آشنا به سیاست عراق آن را پوششی برای فعالیت اعضاء حزب پیشین صدام حسین می دانند.

همچنین از چهار نفر دیگر هم که در روز پنجشنبه دستگیر شده بودند رفع اتهام شده است.

آقای بولانی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته است قاضی مسئول تحقیقات "دستور آزادی کلیه افراد بازداشت شده را صادر کرد زیرا همگی بیگناه هستند."

گزارشگران بر این موضوع تاکید می کنند که دستگیری این 23 مقام عراقی که در وزارتخانه های کشور و دفاع عراق شاغل بوده اند در یک مقطع سیاسی بسیار حساس رخ داد، زیرا در ماه ژانویه عراق صحنه برگزاری انتخابات استانی است که احزاب سیاسی این کشور تلاش فراوانی برای در دست گرفتن قدرت و نفوذ در آن انجام داده اند.

وزارت کشور عراق نقشی کلیدی در ایجاد ثبات در عراق پس از صدام حسین ایفا می کند و در گذشته تحت نفوذ شدید نیروهای وابسته به گروه های نظامی شیعه قرار داشت، هر چند در طی دو سال گذشته این شرایط تغییر کرده است.

ابزار سیاسی

در ماه فوریه اجرای قانونی تازه به اعضاء پیشین و رده پایین حزب بعث امکان داد تا دوباره بعنوان کارمندان دولت به خدمت گرفته شوند و به این ترتیب به برخی مقام های رده پایین دولت صدام حسین اجازه داده شد در وزارتخانه های دولت جدید مشغول به کار شوند.

گروه سیاسی ممنوعه العوده گروهی سنی است که در سال 2003 بنیان گذاشته شد و اعتقاد بر آن است که هدف فعالیت آن بازگرداندن حزب بعث به قدرت است.

اعضاء این گروه را نیروهای سابق حزب بعث، اعضاء پیشین گارد ریاست جمهوری عراق وهمچنین اعضاء سرویس های امنیتی دولت صدام حسین تشکیل می دهند و این گروه در طی پنج سال گذشته حملاتی را علیه شخصیت های دولت عراق انجام داده است.

منتقدان دولت عراق از جمله سیاستمداران وفادار به مقتدا صدر، روهانی تندرو شیعه، در گذشته نوری المالکی نخست وزیر عراق را متهم کرده بودند که از بازداشت و دستگیری بعنوان ابزاری سیاسی استفاده می کند.

برخی نمایندگان پارلمان عراق هم انگیزه های سیاسی احتمالی انجام این بازداشت ها را مورد پرسش قرار داده اند.

مطالب مرتبط