بولیوی در باره قانون اساسی جدید تصمیم می گیرد

بولیوی
Image caption احتمال این که اصلاحات مورد در خواست آقای مورالس تائید شود، زیاد است

بولیوی روز یکشنبه (25 ژانویه)، در باره قانون اساسی جدید این کشور همه پرسی برگزار می کند.

ایوو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی می گوید که این قانون اساسی به اکثریت بومی این کشور قدرت می دهد.

از جمله تغییراتی که در قانون اساسی جدید بولیوی منظور شده است تقویت کنترل دولت بر منابع طبیعی این کشور است. قانون اساسی جدید همچنین شاخه کاتولیک دین مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی این کشور به رسمیت نمی شناسد.

بنا به انتظارات قانون اساسی جدید مورد تائید گسترده مردم بولیوی قرار خواهد گرفت.

آقای مورالس، که یک بومی آمریکای جنوبی از تبار آیماراست، به دنبال اصلاحات سیاسی در کشورش بوده است اما از برخی جناح ها با مقاومت شدید مواجه شده است.

مخالفان رئیس جمهوری بولیوی در استان های شرقی این کشور، که ذخائر گازی غنی دارد، متمرکزند و می گویند که قانون اساسی جدید منجر به دسته بندی شهروندان بولیوی به دو گروه "بومی قدرتمند" و "غیربومی بی قدرت" می شود.

کشمکش در این باره گاه به خشونت های مرگ آور کشانده شده است.

به دنبال برگزاری تظاهراتی در حمایت از دولت در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم سی کشاورز در منطقه شمال بولیوی کشته شدند.

آقای مورالس، گفته است که قانون اساسی جدید راه را برای رفع نابرابری های تاریخی که بر جامعه بولیوی حکم فرما بوده است، هموار می کند. او از نخبگان اقتصادی که ریشه آنها به طور عمومی به اروپا بازمی گردد به عنوان نمونه ای مهم از این نابرابری های تاریخی نام برد.

قانون اساسی جدید به گروه های بومی بولیوی فرصت می دهد تا نظرات خود را در باره سرنوشت منابع طبیعی این کشور رساتر به گوش مسئولان برسانند.

قانون اساسی جدید به بومیان در اداره زمین هایی که به طور سنتی مالک آن بوده اند، خودمختاری می دهد و همچنین آنها را برای دریافت سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی این کشور در اولویت قرار می دهد. اما بسیاری از منابع طبیعی بولیوی در مناطقی قرار دارد که توسط گروه های مخالف دولت آقای مورالس اداره می شود.

کنگره بولیوی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را پس از آن که آقای مورالس مصالحاتی را پذیرفت، تائید کرد.

مهمترین این امتیازات موافقت رئیس جمهوری با کناره گیری در سال 2014 بوده است. بنا به متن اصلاح شده قانون اساسی جدید او فقط می تواند یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و در صورت پیروزی فقط یک دوره پنج ساله دیگر (تا 2014)، رئیس جمهور این کشور شود.

مطالب مرتبط