'پیروزی' طرفداران اصلاحات در همه پرسی بولیوی

مورالس

نظرسنجی های اولیه حاکی از پیروزی جناح طرفدار اصلاح قانون اساسی به رهبری ایوو مورالس، رئیس جمهوری، در همه پرسی این کشور است.

همه پرسی عمومی در بولیوی درباره قانون اساسی جدید روز یکشنبه (25 ژانویه) با آرامش در این کشور برگزار شد.

نظرسنجی ها از رای دهندگانی که صندوق های رای گیری را ترک می کرده اند حاکی از پیروزی طرفداران ایوو مورالس است.

بر اساس این نظرسنجی ها، بین 55 تا 60 درصد از رای دهندگان در بولیوی از اصلاحات مورد نظر رئیس جمهوری این کشور حمایت کرده اند.

ایوو مورالس هم اکنون خود را برنده همه پرسی روز یکشنبه اعلام کرده است.

از جمله تغییراتی که در قانون اساسی جدید بولیوی منظور شده است تقویت کنترل دولت مرکزی بر منابع طبیعی این کشور است.

این سند همچنین شاخه کاتولیک دین مسیحیت را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت نمی شناسد.

آقای مورالس که یک بومی آمریکای جنوبی از تبار آیمار است، به دنبال اصلاحات سیاسی در کشورش بوده، اما از برخی جناح ها با مقاومت شدید مواجه شده است.

مخالفان او در استان های شرقی این کشور که ذخائر گازی غنی دارد متمرکزند.

آن ها می گویند که قانون اساسی جدید منجر به دسته بندی شهروندان بولیوی به دو گروه "بومی قدرتمند" و "غیربومی بی قدرت" می شود.

کشمکش در اینباره به دفعات به خشونت های مرگبار کشانده شده است.

به دنبال برگزاری تظاهراتی در حمایت از دولت در ماه سپتامبر سال گذشته دست کم 30 کشاورز در منطقه شمال بولیوی کشته شدند.

آقای مورالس گفته است که قانون اساسی جدید راه را برای رفع نابرابری های تاریخی که بر جامعه بولیوی حکم فرما بوده است، هموار می کند.

او از نخبگان اقتصادی که ریشه آن ها به طور عمومی به اروپا بازمی گردد به عنوان نمونه ای مهم از این نابرابری های تاریخی نام برد.

قانون اساسی جدید به گروه های بومی بولیوی فرصت می دهد تا نظرات خود را در باره سرنوشت منابع طبیعی این کشور رساتر به گوش مسئولان برسانند.

قانون اساسی جدید به بومیان در اداره زمین هایی که به طور سنتی مالک آن بوده اند، خودمختاری می دهد و همچنین آن ها را برای دریافت سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی این کشور در اولویت قرار می دهد.

اما بسیاری از منابع طبیعی بولیوی در مناطقی قرار دارد که توسط گروه های مخالف دولت آقای مورالس اداره می شود.

کنگره بولیوی در ماه اکتبر سال گذشته میلادی برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید را پس از آن که آقای مورالس مصالحاتی را پذیرفت، تائید کرد.

مهمترین این امتیازات موافقت رئیس جمهوری با کناره گیری در سال 2014 بوده است.

بنا بر متن اصلاح شده قانون اساسی جدید او فقط می تواند یک بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند و در صورت پیروزی فقط یک دوره پنج ساله دیگر یعنی تا سال 2014 رئیس جمهوری این کشور شود.

مطالب مرتبط