قضات بریتانیایی از اخراج ابو قتاده حمایت کردند

بنا به حکم بالاترین مرجع قضائی بریتانیا اخراج ابو قتاده، روحانی مسلمان اردنی از بریتانیا و بازگرداندن او به اردن امری مجاز است.

قضات این مرجع قضائی (Law Lords)، متفق القول از درخواست وزارت کشور برای اخراج ابو قتاده حمایت کرده اند. دادگاهی در بریتانیا پیشتر حکم داده بود که ابو قتاده ممکن است در بازگشت به اردن مورد محاکمه عادلانه قرار نگیرد و با تصمیم وزارت کشور برای اخراج او مخالفت کرده بود. ابو قتاده در اردن با اتهامات مرتبط با اقدامات تروریستی مواجه است.

در همین حال ابو قتاده ادعا کرده که ممکن است در اردن مورد شکنجه قرار بگیرد.

ابو قتاده دست راست اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، در منطقه اروپا توصیف شده است. او متهم شده که برای امنیت ملی بریتانیا خطر آفرین است و برای گروه های تروریستی پول جمع آوری می کند.

وزارت کشور بریتانیا گفته است از حکم بالاترین مرجع قضائی خشنود است؛ این حکم نتیجه تلاش های دراز مدت وزارت کشور برای اخرج ابو قتاده بوده است. ابو قتاده از سال 1993 به عنوان پناهنده در این کشور زندگی می کرده است.

گروه های مدافع حقوق بشر از حکم دادگاه انتقاد کرده و گفته اند ابو قتاده ممکن است در اردن مورد شکنجه قرار بگیرد.

دادگاه استیناف بریتانیا سال گذشته گفت که بازگرداندن ابو قتاده به اردن ممکن است ناقض حقوق او به عنوان عضوی از جامعه بشریت باشد چون شواهدی که در اردن علیه او جمع آوری شده ممکن از طریق شکنجه به دست آمده باشد و او احتمالا به طور عادلانه محاکمه نخواهد شد.

ابو قتاده در سال های اقامتش در بریتانیا چند فتوا صادر کرده است و فیلم ویدیویی شماری از سخنرانی های او در زیرزمین منزل محمد عطا، یکی از رهبران حملات یازده سپتامبر به آمریکا کشف شده است.

دادگاهی در اردن در سال 1999 به طور غیابی ابو قتاده را به توطئه برای دست زدن به چند بمبگذاری در دو هتل در شهر امان و همچنین تامین مالی و دادن مشورت برای سایر بمبگذاری ها در این کشور، مجرم شناخت.