مخالفت با انتشار مذاکرات دولت بریتانیا در باره عراق

Image caption جک استرا با انتشار اسناد مخالفت کرده است

دولت بریتانیا می گوید با انتشار یادداشت های مهم کابینه در باره قانونی بودن مشارکت این کشور در اقدام نظامی علیه عراق مخالف است و آن را وتو می کند.

جک استرا، وزیر دادگستری بریتانیا، روز سه شنبه (24 فوریه)، گفت بر اساس اصولی که کابینه از آن پیروی می کند، صورت جلسه های کابینه محرمانه است و انتشار این اسناد آن را نقض و به شدت تضعیف می کند.

او گفت از ماده ای در قانون آزادی اطلاعات استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد جزئیات این صورت جلسه ها منتشر شود.

ماه گذشته دادگاه آزادی اطلاعات در بریتانیا حکم داد که خلاصه مذاکرات دو جلسه کابینه این کشور که در ماه مارس 2003 انجام گرفته بود، منتشر شود. در این جلسات حمله نظامی به عراق و قانونی بودن چنین اقدامی از منظر قوانین بین المللی مورد بررسی قرار گرفته بود.

این دادگاه گفته است که محرمانه بودن این اسناد به مهمی منافع عمومی نیست و باید افشا شود.

کمیسر اطلاعات بریتانیا بر این باور بوده است که تصمیم دولت وقت بریتانیا به اعزام سرباز به عراق به اندازه ای مهم است که در ارتباط با اصول کابینه باید یک مورد استثنایی دانسته و برملا شود.

دولت می توانست از دیوان عالی بریتانیا تقاضای استیناف کند اما تصمیم گرفته است به جای این کار از طریق حق وتوی وزارت دادگستری استفاده کند. از زمان تاسیس دادگاه آزادی اطلاعات این اولین بار است که حکم آن وتو شده است.

در بریتانیا معمولا صورت جلسه های کابینه مدت سی سال در قفسه ای قفلدار نگهداری می شود. اما کمیسر اطلاعات این کشور و دادگاهی که بر تصمیم ها نظارت می کند، به وزیران دستور داده اند که خلاصه مذاکرات دو جلسه کابینه را منتشر کنند. آنهایی که با عملیات نظامی در عراق مخالف بوده اند معتقدند که این اسناد ممکن است روشن کند که وزیران تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، تا چه حد از قانونی بودن این اقدام مطلع شده بودند.

جک استرا گفت: "بین شفافیت و حفظ جنبه هایی از ساختار دولت دموکراتیک توازنی وجود دارد که باید به آن توجه کرد."

آنهایی که برای شفافیت بیشتر در دولت فعالیت می کنند، وتوی حکم دادگاه را خیانت می دانند و استدلال می کنند که دولت کارگری کنونی قوانین آزادی اطلاعات را ارائه داده و به تصویب رسانده است.

حزب محافظه کار، حزب اصلی مخالف دولت گفته است که تصمیم دولت "درست" بوده چون انتشار این گونه اسناد باعث می شود که وزیران تمایلی به بحث در باره موضوعات جنجال بر انگیز نداشته باشند.

با این حال، نائومی گریملی، گزارشگر بی بی سی می گوید وقتی جک استرا بیانیه خود را برای پارلمان قرائت می کرده است نمایندگانی از احزاب مخالف دولت فریاد زده اند "شرم آور".