دادگاه بین المللی جزایی و واکنش به حکم بازداشت البشیر

البشیر
Image caption مقامات سودان حکم دادگاه بین المللی جزایی را بخشی از تلاشهای غرب برای تجزیه سودان خوانده اند

حکم بازداشت عمر البشیر رئیس جمهوری سودان ازسوی دادگاه بین المللی جزائی باردیگر این دادگاه را با انتقاداتی روبروکرده است.

مقامات سودان حکم این دادگاه را بخشی ازتلاشهای غرب برای تجزیه سودان و بی ثباتی این کشور خوانده و کشورهای حامی سودان، دادگاه بین المللی را متهم کرده اند که از حمایت از اسرائیل وآمریکا برخوردارست.

این در حالی است که آمریکا و اسرائیل از بدو تاسیس این دادگاه بشدت با آن مخالفت کرده و حتی حاضر به امضای پیمان آن نشدند .

دادگاه بین الملی جزائئ بر اساس پیمان رم در سال ۲۰۰۲ تاسیس شد و هدف از آن رسیدگی به اتهامات نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی و ضد بشری است.

تاکنون ۱۰۸ کشور این پیمان را امضا و تصویب کرده اند اما چهل کشور از جمله آمریکا روسیه وچین سه عضو دائم شورای امنیت و اسرائیل هند و پاکستان آنرا امضا و تصویب نکرده اند.

جورج بوش رئیس جمهوری پیشین امریکا چند روز پس از ادای سوگند، امضای بیل کلینتون را بر پای پیمان این دادگاه لغو کرد و چند ماه پس از آن با امضای لایحه حمایت از سربازان آمریکایی، آن را به صورت قانون درآورد.

بر اساس این قانون، آمریکا تمام کمک های نظامی خود را به کشورهایی که حاضر به امضای موافقت نامه دوجانبه با این کشور درمورد مصونیت پرسنل نظامی ازتعقیب و محاکمه در دادگاه بین المللی نشوند، قطع خواهد کرد.

تاکنون ۴۵ کشور با امریکا چنین موافقتنامه ای را امضا کرده اند.

آمریکا دلیل مخالفت خود با دادگاه بین الملی جزائی را امکان استفاده از آن به عنوان یک ابزار سیاسی برای به محاکمه کشاندن پرسنل نظامی این کشور که در خارج خدمت می کنند عنوان کرده است اما به اعتقاد بسیاری از حقوقدانان، آمریکا با داشتن نظام دمکراتیک نباید از این موضوع نگرانی داشته باشد. زیرا دادگاه بین المللی دارای صلاحیت تکمیلی است یعنی تنها در صورتی وارد عمل می شود که دادگاههای داخلی کشورها یا توان و یا تمایل به محاکمه مسئولان جنایات جنگی را نداشته باشند.

Image caption اعضای جامعه دارفوری بعد از حکم دادگاه بین المللی در مقابل سفارت سودان در لندن به یاد قربانیان، یک دقیقه سکوت کردند.

در واقع اساس تشکیل دادگاه بین المللی جلوگیری ازاعمال ضد بشری رهبران مستبد کشورهایی است که کنترل تمام نهاد های حقوقی و قضائی را به دست دارند و از اجرای عدالت فرار می کنند.

دادگاه بین المللی جزائی مستقل از سازمان ملل متحد عمل می کند اما در صورت ارجاع پرونده از سوی سازمان ملل متحد به آن رسیدگی می کند.

این موردی بود که در رابطه با سودان به اجرا گذاشته شد. قطعنامه ۱۵۹۳ درمورد ارجاع پرونده سودان به دادگاه بین الملی در تاریخ بیست و یکم ماه مارس ۲۰۰۵ به تصویب کشورهای عضورسید ودادگاه رسما رسیدگی به پرونده سودان را آغاز کرد که به صدور حکم جلب عمر البشیر منجرشد.

اما دلیل مخالفت اسرائیل با دادگاه بین المللی جزائی ازنظر حقوقدانان با توجه به نادیده گرفته شدن بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل متحد از سوی این کشو بسیار روشن است . درپی محاصره اقتصادی وحملات گسترده نظامی این کشور به نوارغزه بسیاری از سازمان حقوق بشر و نهادهای بین المللی به این کشور اعتراض کرده و تاکنون بیش از دویست شکایت در مورد نقض قوانین بین الملل از جانب اسرائیل به دادگاه بین المللی ارسال شده است .

هفته گذشته روزنامه های تایمز وگاردین چاپ لندن گزارش هایی را درمورد بررسی این شکایات از جانب لوئیس مورنو اکامپو دادستان دادگاه بین الملی جزائی انتشار دادند .روزنامه گاردین به نقل از دادستان دادگاه نوشت که دادگاه باید اول تعیین کند که آیا می تواند تشکیلات خودگردان فلسطینی را به مثابه یک کشور مستقل فلسطین به شمار آورد تا شکایت آنرا علیه اسرائیل مورد رسیدگی قرار بدهد. موضوع دیگر کنترل نوارغزه بدست جنبش حماس است.

آن چه پروسه رسیدگی به شکایت فلسطینان را پیچیده تر می کند این واقعیت است که اسرائیل از امضای پیمان دادگاه بین المللی خودداری کرده است و داد گاه بین المللی نمی تواند رهبران نظامی یا سیاسی آنرا به پای محاکمه بکشاند. با این صورت براساس گزارش گاردین، لوئیس مورنو اکامپو سرگرم بررسی این شکایات است. فکر تشکیل یک دادگاه بین الملی جزائی اززمان جنگ جهانی دوم بوجود آمد و با ادامه جنایاتی نظیر نسل کشی روندا و کشتار مسلمانان بوسنی و جنایات جنگی با تلاش مدافعان حقوق بشر و حقوقدانان جهان سرانجام تحقق پیدا کرد.

مطالب مرتبط