پیگیری اتهام شکنجه، خواسته نمایندگان پارلمان بریتانیا

Image caption صحنه ورود بنیام محمد به بریتانیا

گروهی از نمایندگان پارلمان بریتانیا خواستار برگزاری یک تحقیق و تفحص قضایی در خصوص اتهام مشارکت سازمان اطلاعات و امنیت خارجی این کشور در شکنجه شده اند.

بنیام محمد، یک تبعه اتیوپی ساکن بریتانیا، که سالها در پایگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو اسیر بود، گفته است که در دوره ای که توسط بازجویان آمریکایی تحت شکنجه بوده، سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا موسوم به ام-آی-5 به بازجویان آمریکایی او اطلاعات و سوال می داده است.

وزارت امور خارجه بریتانیا می گوید استفاده از شکنجه را به عنوان یک ابزار کسب اطلاعات نفی می کند و دولت در حال بررسی اظهارات آقای محمد است.

بنیام محمد در گفتگویی با هفته نامه بریتانیایی 'میل آن ساندی' گفته است که ابتدا در کابل بازداشت شد و از آنجا در سال 2002 توسط نظامیان آمریکایی به کشور مغرب منتقل شد و بازجویی توام با شکنجه جسمی در مغرب ادامه یافت.

در این زمان بود که، به گفته آقای محمد، سازمان اطلاعات و امنیت خارجی بریتانیا دو تلگراف به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا ( سی-آی-ای) ارسال کرد و خواستار بازجویی از او در خصوص مسایل مورد نظر بریتانیا شد. این تلگرافها توسط وکیل نظامی آقای محمد در بازداشتگاه آمریکایی خلیج گوانتامامو در اختیار او قرار گرفت.

احزاب اپوزیسیون بریتانیا خواستار دخالت پلیس در پیگیری ماجرا و برگزاری یک تحقیق و تفحص قضایی در این باره شده اند. رییس کمیسیون مشترک حقوق بشر پارلمان نیز، که از حزب حاکم کارگر است، گفته است که از دولت خواهد خواست که توضیح دهد سیاست رسمی کشور که مخالف استفاده از شکنجه است چگونه اعمال می شود و چگونه مورد نظارت قرار می گیرد.

بنیام محمد نزدیک به هفت سال در بازداشت نظامیان آمریکایی بود و چهار سال آن را در بازداشتگاه جلیج گوانتامامو گذراند.

او در گفتگو با هفته نامه میل آن ساندی مفصلا از شکنجه های روحی و جسمی خود در طول بازداشت در افغانستان، مغرب و گوانتانامو صحبت کرده است.

دولت آمریکا کلیه اتهامات وارد شده علیه آقای محمد را سال گذشته پس گرفت و او در ماه گذشته میلادی به بریتانیا بازگردانده شد. گروههای حقوق بشری می گویند دولت بریتانیا نباید از پیگیری قضایی اتهامات دخالت سازمان اطلاعات خارجی این کشور در شکنجه او طفره برود.

دولت پرونده مربوط به اتهام شکنجه شدن آقای محمد را برای تصمیم گیری نهایی در اختیار مشاور عالی قضایی دولت قرار داده است.

مطالب مرتبط