دولت پاکستان تظاهرات سیاسی را ممنوع کرد

تظاهرات طرفداران حقوقدانان در پنجاب
Image caption مخالفان دولت خواستار بازگشت قضات برکنار شده دیوان عالی هستند

دولت پاکستان برگزاری اجتماعات سیاسی را در بخش هایی از این کشور ممنوع و دهها تن از مخالفان را بازداشت کرده است.

در حالیکه جمعی از شخصیت های سیاسی و گروه های مخالف دولت پاکستان، از جمله حزب مسلم لیگ - شاخه نواز - به رهبری نواز شریف، نخست وزیر پیشین، در نظر داشتند در حمایت از قضات برکنار شده دیوان عالی پاکستان راهپیمایی هایی را برگزار کنند، از بامداد چهارشنبه، 11 مارس (21 اسفند)، دولت این کشور با استقرار ماموران پلیس در نقاط مختلف استان های سند و پنجاب، اعلام داشت هر گونه تظاهراتی در این دو استان اصلی پاکستان ممنوع است.

گروه های مخالف دولت گفته اند که ماموران دولتی دست کم دویست تن از فعالان سیاسی و حقوقدانان را بازداشت کرده اند و حکم جلب یا بازداشت خانگی تعدادی از اعضای ارشد حزب مسلم لیگ نیز صادر شده است.

مخالفان دولت پاکستان اعلام کرده بودند که در نظر دارند در اعتراض به خودداری آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، از بازگرداندن افتخار محمد چودری به سمت ریاست دیوان عالی از روز پنجشنبه به سوی اسلام آباد، پایتخت، راهپیمایی کنند و روز 16 مارس در این شهر گردهمایی اعتراضی گسترده ای را برپا کنند.

در ماه مارس سال 2007، افتخار محمد چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان، به دستور ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت، از سمت خود برکنار شد و این تصمیم اعتراض حقوقدانان پاکستانی را در پی آورد.

در ماه ژوئیه همان سال، دیوان عالی حکم برکناری افتخار چودری را غیرقانونی اعلام داشت و وی را به سمت سابق خود بازگرداند اما در ماه نوامبر، آقای چودری بار دیگر همراه با هفت تن دیگر از قضات دیوان عالی به دستور پرویز مشرف از سمت های خود برکنار شدند.

بحران سیاسی و خطر کودتا

در انتخابات پارلمانی ماه فوریه سال گذشته، دو حزب مسلم لیگ و مردم، که از مخالفان پرویز مشرف بودند، توانستند به اکثریت آرا دست یابند و دولت ائتلافی را با شرکت نواز شریف تشکیل دهند اما اختلاف بر سر بازگرداندن قضات برکنار شده باعث شد تا آقای شریف در ماه اوت از دولت خارج شود.

Image caption شریف وعده داده است به مبارزه برای سرنگونی دولت ادامه دهد

ماه گذشته، نواز شریف به حکم دادگاهی در پاکستان در ارتباط با یک محکومیت قضایی قدیمی از فعالیت سیاسی محروم شد اما اعلام داشت که این حکم تحت فشار دولت صادر شده و وعده داد که به مبارزه سیاسی برای سرنگونی دولت به رهبری حزب مردم ادامه دهد.

د ر مقابل، دولت پاکستان آقای شریف را به توطئه برای براندازی متهم کرد و هشدار داد که ممکن است دستور بازداشت و محاکمه او را صادر کند.

بحران سیاسی پاکستان در حالی شدت می گیرد که بحران مالی بین المللی بر دشواری های اقتصادی این کشور افزوده و همزمان، دولت در مقابله موثر با فعالیت اسلامگرایان تندرو و به خصوص افراد مسلح وابسته به طالبان و شبکه القاعده در نواحی مرزی با افغانستان موفق نبوده است.

به گفته برخی از ناظران، شدت گرفتن بحران سیاسی، ادامه نا امنی و وخامت اوضاع اقتصادی می تواند زمینه مساعد را برای دخالت نظامیان فراهم سازد.

از زمان استقلال پاکستان در سال 1947، ارتش بارها دست به کودتا زده و قدرت را در دست گرفته اند و از جمله، ژنرال پرویز مشرف که دولت محمد نواز شریف را با کودتای نظامی در اکتبر سال 1999 سرنگون کرده بود، تا کناره گیری از سمت ریاست جمهوری در اوت سال 2008 زمام امور را این کشور را در دست داشت.

مطالب مرتبط