رئیس جمهوری پاکستان مجوز اجرای قوانین شرع را امضا کرد

زرداری
Image caption زرداری را برای تایید توافق سوات تحت فشار محافظه کاران مذهبی قرار داشت

رئیس جمهوری پاکستان اجازه اجرای قوانین شریعت در یکی از مناطق شمال این کشور را صادر کرده است.

به گزارش منابع رسمی پاکستان، آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، مصوبه مجمع ملی - پارلمان - این کشور در مورد اجازه برقراری دادگاه های اسلامی و اجرای قوانین شرع در منطقه دره سوات، واقع در ایالت سرحد شمال غرب این کشور را امضا و برای اجرا به فرماندار این ایالت ابلاغ کرده است.

جاری ساختن قوانین اسلامی در این منطقه، که با اسلام آباد، پایتخت، حدود یکصد و شصت کیلومتر فاصله دارد، بخشی از توافق دولت پاکستان و تندروهای اسلامگرای موسوم به طالبان پاکستان محسوب می شود.

براساس این توافق، تندروهای وابسته به گروه جنبش اجرای احکام شرعی (تحریک نفاذ شریعت محمدی)، به رهبری مولانا فضل الله، از روحانیون محلی، موافقت کرده اند تا در برابر اجازه اجرای احکام شریعت در دادگاه های این منطقه، به عملیات مسلحانه یک ساله علیه دولت مرکزی خاتمه دهند.

توافقنامه اولیه بین دولت پاکستان و اسلامگرایان تندرو فعال در دره سوات در ماه فوریه سال جاری به امضا رسید و لایحه آن به پارلمان این کشور تقدیم شد.

آقای زرداری رهبر حزب مردم پاکستان است که در مقایسه با سایر احزاب سیاسی این کشور، یک تشکل میانه رو با دیدگاه های سیاسی و اجتماعی مدرن تر محسوب می شود.

Image caption با امضای مصوبه پارلمان اجرای حدود شرعی در سوات رسمیت می یابد

با اینهمه، رئیس جمهوری پاکستان، که متعهد شده هرگز در برابر افراط گرایی اسلامی تسلیم نشود، برای امضای این توافقنامه تحت فشار گروه های محافظه کار و احزاب عمده در ایالات سرحد شمال غرب قرار داشت که تنها راه خاتمه دادن به نا آرامی در این منطقه را پذیرش خواست اسلامگرایان برای اجرای قوانین شرعی دانسته اند.

برخی از ساکنان منطقه سوات گفته اند که در پی اعلام تصمیم رئیس جمهوری به امضای مصوبه مجمع ملی، تندروهای مسلح مستقر در دره سوات این محل را به مقصد ناحیه بونیر، واقع در جنوب شرق سوات، ترک کردند و نیروهای دولتی اقدامی برای جلوگیری از این نقل و انتقال به عمل نیاوردند.

نفوذ اسلامگرایان

به گفته ساکنان بونیر گروهی را برای جلوگیری از ورود تندروهای مسلح تشکیل دادند و در جریان رویارویی دو گروه، چند نفر، از جمله تعدادی مامور پلیس، کشته شدند.

برخی مقامات آمریکایی گفته اند که توافق صلح بین دولت مرکزی و تندروهای اسلامگرا زمینه گسترش فعالیت افراد مسلح وابسته به طالبان و شبکه القاعده در مناطق مرزی پاکستان و افغانستان را فراهم می آورد.

منابع نظامی آمریکا در افغانستان معتقدند که پس از سقوط رژیم طالبان، شماری از رهبران و اعضای طالبان و شبکه القاعده به پاکستان گریختند و در حمایت گروه های تندرو اسلامگرا، در مناطق مرزی این کشور و افغانستان مستقر شدند.

Image caption شبه نظامیان اسلامگرا بر دره سوات مسلط بوده اند

ایالات متحده بر دولت پاکستان فشار آورده است تا به اقداماتی موثرتر برای مقابله با تندروهای اسلامگرا در مناطق مرزی دست بزند و وعده داده است کمک های گسترده ای را برای این منظور در اختیار پاکستان قرار خواهد داد.

دره سوات که به دلیل زیبایی طبیعت آن به سوئیس پاکستان شهرت داشت زمانی از مناطق اصلی جهانگردی در این کشور محسوب می شد اما به دلیل تسلط اسلامگرایان مسلح، به خصوص در خلال دو سال اخیر، محلی خطرناک برای جهانگردان محسوب می شود.

از زمان امضای توافق صلح بین دولت پاکستان و اسلامگرایان در سوات، گزارش هایی از محاکمه و اجرای مجازات های اسلامی، از جمله شلاق زدن، در این منطقه انتشار یافته است.

در هفته های اخیر، نوار ویدیوئی شلاق زدن یک زن جوان به حکم قضات شرع باعث ابراز خشم و انتقاد گسترده در داخل و خارج از پاکستان شد و دادگاه عالی این کشور چنین اقدامی را مغایر قوانین پاکستان اعلام کرد.

از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980، تحت حکومت ژنرال ضیاء الحق، رئیس جمهوری اسلامگرای پاکستان، برخی احکام شرع، از جمله حدود اسلامی، به عنوان بخشی از قوانین جزایی در این کشور به اجرا گذاشته شد اما دولت های بعدی به منظور استقرار نظام حکومتی دموکراتیک، این قوانین را اصلاح کردند.

مطالب مرتبط