پیش بینی تازه از کاهش رشد اقتصادی اروپا

کمیسیون اروپا پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی، چهار درصد کاهش خواهد یافت که بسیار بیشتر از پیش بینی های قبلی است.

وخیم تر شدن وضعیت بحران مالی جهانی ، کاهش سطح تجارت بین المللی و ادامه افت قیمت مسکن از دلایل اصلی این کاهش رشد عنوان شده است. به گفته کمیسیون اروپا روند احیای اقتصاد اروپا زودتر از نیمه دوم سال آینده میلادی آغاز نخواهد شد.

این کمیسیون همچنین پیش بینی کرده است که نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۰ به ۹/۱۰ درصد خواهد رسید. انتظار می رود این رقم در ۱۶ کشور حوزه اقتصادی یورو به ۵/۱۱ درصد برسد.

شرایط استثنایی

خواکین آلمونیا، مسئول اقتصادی کمیسیون اروپا گفت : "اقتصاد اروپا گرفتار شدیدترین و گسترده ترین رکود، بعد از جنگ جهانی دوم شده است. اما اقداماتی که دولت ها و بانک های مرکزی در این شرایط استثنایی انجام داده یا قصد دارند انجام دهند، باعث می شود رکود اقتصادی تا پایان امسال مهار شود و سال آینده شاهد بهبود اوضاع باشیم."

پیش از این صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده بود که تولید ناخالص داخلی کشورهای حوزه یورو در سال ۲۰۰۹ میلادی ، ۲/۴ درصد کاهش خواهد یافت.

کمیسیون اروپا در ماه ژانویه گذشته پیش بینی کرده بود که اقتصاد حوزه یورو امسال ۹/۱ درصد افت خواهد داشت و در سال ۲۰۱۰ شاهد رشدی معادل چهاردهم درصد خواهد بود.

این کمیسیون انتظار دارد نرخ تورم، بسیار کمتر از هدف تعیین شده بانک مرکزی اروپا یعنی ۲ درصد باشد.

کمیسیون اروپا پیش بینی می کند که نرخ تورم از ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۸ به چهاردهم درصد در سال جاری میلادی برسد و سال آینده ت میزان۲/۱ درصد افزایش یابد.

در حالی که بحران اقتصادی دامنگیر تمام کشورهای اروپایی شده ، اثرات متفاوتی در کشورهای مختلف داشته است.

انتظار می رود آلمان، بزرگ ترین اقتصاد اروپا، شاهد افتی معادل ۴/۵ درصد باشد، اما این رقم برای بریتانیا و ایتالیا بین ۴ تا ۵/۴ درصد پیش بینی شده است.

مطالب مرتبط