تحقیق درباره مخارج وزرای کابینه بریتانیا

Image caption گوردون براون می گوید قوانین باید تغییر کند

در پی انتشار مخارج وزرای بریتانیایی در روزنامه 'دیلی تلگراف'، برخی از سیاستمداران این کشور از جمله گوردون براون، نخست وزیر مورد مواخذه قرار می گیرند.

در فهرستی که روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا منتشر کرده، مطالبه 6500 پوند توسط گوردون براون به برادرش برای پوشش مخارج نظافتچی خانه اش، به چشم می خورد.

هیزل بلرز، یکی دیگر از وزرای کابینه، در طی سه ماه، 5000 پوند برای پوشش مخارج لوازم جدید برای 3 خانه اش در بریتانیا مطالبه کرد.

هریت هرمن، رهبر فراکسیون دولت در مجلس عوام، در مصاحبه ای با بی بی سی از همکاران خود، به خصوص آقای براون دفاع کرده و گفته است که نخست وزیر و برادرش به طور مشترک از خدمات یک نظافتچی استفاده می کردند و آقای براون بدهی خود از سهم دستمزد این نظافتچی را به برادرش پرداخت کرده است.

خانم هرمن اذعان کرد که روند مطالبه مخارج در آینده باید تغییر کند، اما تاکید کرد که تاکنون هیچیک از وزرای کابینه از اموال دولت سوء استفاده نکرده اند.

او گفت:" من می دانم که این موضوع بد به نظر می رسد و مردم عصبانی هستند. من معتقدم که مجلس عوام ما به اندازه دیگر کشورها به فساد آلوده نشده است. ما سیستم قبلی را تا حدودی تغییر داده ایم ولی می دانیم که در آینده تغییرات بیشتری لازم است."

دیلی تلگراف جزییات مخارج 13 تن از وزرای ارشد کابینه بریتانیا از جمله آلستر دارلینگ، وزیر دارایی و جک استرا، وزیر دادگستری را منتشر کرده است.

Image caption جک استرا برای مطالبه عوارض شهرداری مورد مواخذه قرار گرفته است

بر اساس آنچه در این روزنامه منتشر شده، آقای استرا با وجود برخورداری از تخفیف 50 درصدی عوارض شهرداری روی خانه اول خود، باز هم به طور کامل عوارض شهرداری خانه دوم خود را از دولت مطالبه کرده است.

از دیگر وزرای ارشد کابینه که در روزنامه دیلی تلگراف به او اشاره شده، لرد مندلسون، وزیر تجارت است که بعد از آنکه اعلام کرد پارلمان را ترک می کند، مخارج نوسازی خانه خود را از دولت مطالبه کرد و بعد همان خانه را با سودی معادل 136000 پوند فروخت.

لرد مندلسون این ادعا را که او از بیت المال برای نوسازی و فروش سود آور خانه اش سوء استفاده کرده، رد کرده و گفته است که این پول برای تعمیرات اساسی استفاده شده است.

او همچنین گفته است که گزارش دیلی تلگراف به منظور تحریک خشم مردم نوشته شده است.

اما این روزنامه ادعا می کند که جزییات کامل را هنوز نتوانسته فاش کند زیرا اعضای پارلمان اجازه داشتند اطلاعات شخصی، از جمله آدرس خانه های خود را تغییر دهند یا کاملا حذف کنند.

قرار بود تا اواسط ماه ژوییه، جزییات کامل مخارج اعضای پارلمان بریتانیا در طول چهار سال گذشته که به 2 میلیون و چهارصد هزار پوند می رسد، رسما منتشر شود.

این موضوع پس از آن اعلام شد که مقامات مجلس عوام نتوانستند مانع از اجرای قانون 'دسترسی به اطلاعات' شوند.

دیلی تلگراف هنوز تایید نکرده است که آیا برای دسترسی به این اطلاعات پولی پرداخت کرده یا خیر.

منابع دولت بریتانیا، صحت اطلاعات را تایید کرده اند اما می گویند انتشار آن انگیزه سیاسی داشته است.

اعضای پارلمان اخیرا به لایحه اصلاحات امور حسابرسی و مخارج دولت رای دادند و بر اساس تغییرات اخیر، آنها موظفند رسید کلیه مخارج خود را ارائه دهند.

مطالب مرتبط