سازمان امنیت بریتانیا و اتهام "حق السکوت" به قربانی شکنجه

Image caption نشان سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا

یک تبعه بریتانیا که به عنوان عضو سازمان القاعده به حبس محکوم شده است، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا (اِم آی 5) و پلیس آن کشور را به تلاش برای اخلال در جریان دادرسی و نظم قضایی متهم کرده است.

رنگزیب احمد گفته است که ماموران سازمان اطلاعات و امنیت داخلی بریتانیا در شکنجه او در پاکستان دست داشته اند.

او گفته که ماموران امنیتی به او گفته بودند که اگر شکایت خود مبنی بر شکنجه شدن را پس بگیرد، مدت حبسش در رسیدگی دادگاه تجدید نظر کاهش خواهد یافت.

وکلای رنگزیب احمد با ارسال نامه ای به اداره دادستانی در خصوص این اقدام دستگاه امنیتی بریتانیا شکایت کرده اند.

این در حالی است که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی و پلیس هر دو گفته اند که فراتر از قانون رفتار نکرده اند.

روزنامه گاردین نیز در صفحه اول شماره روز سه شنبه خود مفصلابه این موضوع پرداخته است. به نوشته گاردین، نگرانی بین المللی در خصوص دخالت بریتانیا در شکنجه بازداشتیان در کشورهای دیگر افزایش یافته است.

مارتین شینین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخیرا گفته است که ماموران اطلاعاتی بریتانیا از افرادی در پاکستان بازجویی کرده بودند که در بازداشت سازمان امنیت پاکستان و تحت شکنجه بوده اند.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر گفته است بازجویی از اشخاص تحت شکنجه در کشورهای خارجی را می توان از مصادیق تایید ضمنی شکنجه توسط بریتانیا تلقی کرد.

گاردین نوشته است که تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا، از سیاست بازجویی از افراد تحت شکنجه آگاه بوده است. این در حالی است که سخنگوی آقای بلر در پاسخ به گاردین گفته که وی استفاده از شکنجه را تجویز نکرده است.

مطالب مرتبط