طرح پرونده جدید علیه پرویز مشرف در پاکستان

پلیس پاکستان می گوید که پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور، در صورت بازگشت به پاکستان در ارتباط با دستگیری قضات در دوره تصدی اش، با احتمال بازداشت روبرو خواهد بود.

ژنرال پرویز مشرف در اواخر سال 2007 میلادی ضمن اعلام حالت اضطراری در کشور، حدود 60 قاضی مخالف خود از جمله افتخار چودری، رئیس دیوان عالی پاکستان را از کار برکنار و بازداشت کرد.

حاکم خان، رئیس پلیس اسلام آباد پایتخت پاکستان، روز سه شنبه (11 اوت) اعلام کرد که در این رابطه پرونده ای علیه پرویز مشرف به راه افتاده است.

به گفته این مقام پلیس پاکستان، پرویز مشرف در صورت گناهکار شناخته شدن، با مجازات سه سال حبس روبرو خواهد شد.

پرویز مشرف هم اکنون در بریتانیا بسر می برد. او هنوز به پرونده مطرح شده علیه واکنشی نشان نداده است.

پرویز مشرف در ماه نوامبر 2007 پس از کناره گیری از فرماندهی ارتش پاکستان، دومین دوره ریاست جمهوری اش را به عنوان يک غیرنظامی آغاز کرد.

دیوان عالی پاکستان اخیرا اعلان حالت اضطراری در کشور در سال 2007 از سوی پرویز مشرف را اقدامی برخلاف قانون اساسی کشور اعلام کرد.

آقای مشرف در پی افزایش اعتراضات مخالفان در اوت 2008 میلادی از ریاست جمهوری کناره گیری کرد.

او در پایان یک سخنرانی تلویزیونی مفصل گفته بود: "به خاطر منافع ملت، امروز از مقام خود کناره گیری می کنم و آینده خود را به دست مردم می سپارم، بگذارید مردم در باره من قضاوت کنند".

آقای مشرف نخستین رئیس جمهوری در تاریخ پاکستان است که از مقام خود استعفا داده است.

پرویز مشرف در سال 1999 میلادی با کودتا علیه دولت به رهبری نواز شریف نخست وزیر وقت، قدرت را بدست گرفت.

او در دوره ریاست جمهوری جورج بوش، رئیس جمهوری سابق آمریکا، از متحدان مهم آمریکا در مبارزه با تروریسم بود.