'پیگرد بازجویان آمریکایی' به اتهام بدرفتاری با مظنونان به تروریسم

بازداشتگاه آمریکایی در عراق
Image caption نحوه رفتار با زندانیان در برخی زندانهای آمریکایی مورد رسیدگی قرار می گیرد

سیا پرونده بدرفتاری با تعدادی از زندانیان متهم به تروریسم را منتشر و زمینه پیگرد احتمالی ماموران متخلف آمریکایی را فراهم می کند.

به گزارش منابع خبری، انتظار می رود روز دوشنبه، 24 اوت (2 شهریور)، سازمان سیا در واکنش به توصیه وزارت دادگستری آمریکا برای ارائه اطلاعات شفاف در مورد نحوه برخورد با متهمان به تروریسم، محتوای پرونده چند ده نفر را که گفته می شود در معرض بدرفتاری قرار گرفته اند منتشر کند.

سال گذشته، گزارش که نتیجه تحقیقات سازمان سیا در سال 2004 بود با حذف بخش های مهمی از آن انتشار یافت اما برخی از سازمان های مدافع حقوق بشر آن را بی خاصیت و فاقد اطلاعات لازم دانستند.

انتشار گزارش به طور کامل و بدون سانسور نتیجه مراجعه یک نهاد خصوصی موسوم به اتحادیه حقوق مدنی آمریکایی به دادگاه و صدور رای قاضی به نفع این گروه و علیه سازمان سیا بوده است.

به گزارش رسانه های خبری آمریکایی، گزارش تهیه شده توسط بازرس کل سازمان سیا حقایق تکان دهنده ای از اعمال فشار بر زندانیان برای وادار کردن آنان به دادن اطلاعات را فاش می کند.

Image caption شرایط برخی بازداشتگاههای آمریکایی در خارج مورد انتقاد جهانی بوده است

از جمله در این گزارش آمده است که به منظور ارعاب متهمان، که به ظن ارتباط با شبکه القاعده یا تدارک اقدامات تروریستی در افغانستان و عراق بازداشت و زندانی شده بودند، باز جویان به نشان دادن اسلحه و حتی مته برقی و تهدید متهمان به استفاده از آنها متوسل می شدند.

در این گزارش آمده است که در خلال بازجویی از یکی از مظنونان، صدای شلیک اسلحه از اتاق مجاور به گوش رسید تا فرد تحت بازجویی گمان کند که شخصی را در آن اتاق به قتل رسانده اند.

در این گزارش، سایر موارد شکنجه روانی، از جمله تهدید به اعدام، نیز دیده می شود که حتی در دولت جورج بوش، رئیس جمهوری سابق، استفاده از آنها به منظور وادار کردن مظنونان به اعتراف غیرقانونی و اقدام مجرمانه محسوب می شد.

پیگرد بازجویان

اداره معیارهای اخلاقی وزارت دادگستری با توجه به کاربرد فشار روانی بر مظنونان در جریان بازجویی در زندان های تحت مدیریت آمریکاییان در عراق و افغانستان، خواستار رسیدگی به جزئیات این روش بازجویی با هدف صدور حکم پیگرد قانونی علیه مرتکبان آنها شده است.

سال گذشته، بازرس کل سیا حدود نیمی از پرونده های مربوط به بدرفتاری با زندانیان را برای رسیدگی قضایی به وزارت دادگستری ارسال داشت اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفت.

برخی مقامات دولت وقت آمریکا گفته بودند که وارد کردن فشار بر مظنونان به اقدامات تروریستی برای جلوگیری از چنین اقداماتی و حفظ جان شهروندان آمریکایی و غیر آمریکایی و به مخاطره انداختنی امنیت ملی ایالات متحده ضرورت داشت و محاکمه و مجازات مرتکبین این اقدامات را به صلاح نمی دانستند.

Image caption اوباما سیاست بوش در مورد رفتار با مظنونان را تغییر می دهد

در مقابل، مدافعان حقوق بشر گفته بودند که ماموران آمریکایی حق نداشته اند برای بازجویی زندانیان غیر آمریکایی در زندان های خارج از خاک این کشور به اقداماتی دست بزنند که در خاک آمریکا و در مورد شهروندان زندانی این کشور قانونی نیست و تلاش برای جلوگیری از اقدامات تروریستی هم نمی تواند توجیه کننده اقدامی غیرقانونی باشد.

سخنگوی سیا گفته است که تصمیم به بازنگری این پرونده ها و رسیدگی قاضی به آنها پس از مشورت های حقوقی لازم اتخاذ شده است.

این اقدام همچنین به منزله تغییری اساسی در سیاست دولت جورج بوش در قبال مظنونان به جرایم تروریستی است و انتظار می رود این پرونده ها به منظور آغاز پیگرد قانونی برای دادستان کل ایالات متحده ارسال شود تا پس از مطالعه این پرونده ها تصمیم بگیرد که آیا لازم است شخصی را به عنوان قاضی تحقیق در این زمینه تعیین کند.

کارشناسان پیش بینی کرده اند که احتمالا شماری از ماموران سیا، بازجویان و مقامات دستور دهنده به دلیل بدرفتاری با زندانیان تحت تعقیب جنایی قرار خواهند گرفت.

همزمان، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، دستور تاسیس اداره ویژه ای را برای بازجویی از مظنونان به اقدامات تروریستی صادر کرده است.

این اداره که گروه بازجویی بازداشتیان پر ارزش نام دارد شامل کارشناسان و متخصصانی ا زمینه های حقوق، اطلاعات و مقابله با جرایم خواهد بود و تحت نظر شورای عالی امنیت ملی اداره خواهد شد.

آقای اوباما گفته که مایل است به هر نوع برخورد خشونت آمیز و غیر قانونی با بازداشتیان در زندان های ویژه آمریکا خاتمه دهد و تخلف از معیارهای قانونی در زمینه رفتار با زندانیان را قابل چشم پوشی نمی داند.

مطالب مرتبط