اتحادیه اروپا در انتظار امضای جمهوری چک

پرچم چک و اتحادیه اروپا
Image caption گفته می شود رئیس جمهوری چک به احتمال زیاد تا پایان سال قرارداد لیسبون را امضا خواهد کرد

اتحادیه اروپا که در آستانه تشکیل کمیسیون تازه اروپا و ایجاد تغییرات تازه در نهادهای این اتحادیه بر پایه قرارداد اصلاح شده اروپا است، با بی صبری منتظر امضای قرارداد لیسبون توسط جمهوری چک است.

اهمیت این امضاء اثر آن در زمانبندی و تاریخ قطعی اجرای قراردادی است که اتحادیه اروپا را در مسیر تازه ای قرار خواهد داد و 27 کشور عضو این اتحادیه را در پیوندی استوارتر با اصول مشترک در حل مشکلات داخلی و تقویت سیاست خارجی یاری خواهد کرد.

میثاق لیسبون تا کنون با موانع بزرگی روبرو بوده است که آخرین مانع سرنوشت ساز آن رویکرد منفی مردم ایرلند در سال گذشته نسبت به آن بود ولی سرانجام همه پرسی هفته پیش در ایرلند و نتیجه مثبت آن، به این نگرانی بزرگ پایان داد.

دو عامل دیگر ولی درجه دوم که همچنان نقش بازدارنده در چگونگی و قطعیت تاریخ اجرای پیمان لیسبون بازی می کنند بدبینی و حتی مخالفت شدید لهستان و جمهوری چک با اصل قرارداد و دست کم با برخی مواد اساسی آن است و قراردادی که چند بار اصلاح شده اگر باز هم قرار باشد که مورد بازنگری قرار گیرد رمق چندانی برای آن باقی نخواهد ماند و با نیات اصلی بانیان اتحادیه اروپا سازگار نخواهد بود.

اما تغییرات ناشی از انتخابات پارلمانی در لهستان و جمهوری چک سبب تضعیف مواضع مخالفان در این دو کشور شد بطوری که اکنون دولت ها و اکثریت پارلمانی در این کشورها با تصویب نهائی قرارداد لیسبون و قوانین الحاقی آن موافق هستند و در این راه تلاش های خود را بکار بردند اما هر دو رئیس های جمهوری این کشورها که از گروه یا احزاب مخالف هستند همچنان بر مواضع خود پافشاری می کنند زیرا مصوبات پارلمان ها هنگامی ضمانت اجرائی پیدا خواهد کرد که به امضای رئیس جمهور رسیده باشد.

با رای آری مردم ایرلند در همه پرسی اخیر موضع مخالفان باز هم ضععیف تر شده است تا حدی که ژوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا خبر داده است که لش کاشچینسکی رئیس جمهوری لهستان تا پایان این هفته قرارداد را امضائ خواهد کرد.

در مورد واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک هنوز تردید وجود دارد. رئیس شورای وزیران اروپا و رئیس های کمیسیون و پارلمان اروپا از آقای کلاوس خواستند که شفاف عمل کند و هرچه زودتر تکلیف کار را روشن کند. آقای راینفلد نخست وزیر سوئد و رئیس دوره ای اتحادیه اروپا هم در این مورد تاکید لازم را بعمل آورد.

در گفتگوی روز چهارشنبه هفتم اکتبر که میان نخست وزیر جمهوری چک و مقام های بلند پایه اتحادیه اروپا انجام شد یان فیشر در مقام نخست وزیر چک وعده داد که آقای رئیس جمهوری از مخالفت دست برداشته و به احتمال زیاد تا پایان سال جاری امضای خود را زیر قرارداد لیسبون خواهد گذاشت.

با این حال یک سخنگوی نزدیک به آقای کلاوس به روزنامه ها گفته است ک] رئیس جمهوری همچنان مخالف این پیمان است و در یک بازی شطرنج قرار دارد که اقدام بعدی خود را افشا نخواهد کرد.

اگر چنین باشد ترکیب کمیسیون آینده اروپا و همچنین اعلام یک وزیر خارج برای این اتحادیه و نهادهای دیگر پیش بینی شده در قرا ر داد نظیر یک رئیس اتحادیه نامعلوم باقی خواهد ماند

مطالب مرتبط