شرط تازه رئیس جمهوری چک برای امضای پیمان لیسبون

واسلاو کلاس رئیس جمهوری چک
Image caption تازه ترین شرط آقای کلاس از سوی برخی از سران اتحادیه یک تاکتیک تاخیری ارزیابی خواهد شد

سوئد می گوید که واسلاو کلاس رئیس جمهوری چک خواستار افزوده شدن یک پانوشت دو جمله ای به پیمان لیسبون پیش از امضای آن است.

شرط تازه در جریان مکالمه تلفنی آقای کلاس و فردیک راینفلت وزیر خارجه سوئد، کشوری که هم اکنون ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را به عهده دارد، مطرح شد.

آقای راینفلت گفت که پانوشت درخواستی به "منشور حقوق اساسی" اتحادیه اروپا مربوط می شود.

همزمان مقام ها می گویند که رئیس جمهوری لهستان قرار است پیمان لیسبون را روز شنبه در جریان یک مراسم رسمی امضا کند.

لهستان و جمهوری چک تنها کشورهایی هستند که هنوز پیمان لیسبون را تصویب نکرده اند. هدف این پیمان روانسازی کار نهادهای اتحادیه اروپا از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری در این مجموعه 27 کشوری است.

در جایی از این پیمان به "منشور حقوق اساسی" که طیف گسترده ای از حقوق شهروندان اروپایی را در بر می گیرد ارجاع داده شده است.

با به اجرا گذاشته شدن پیمان لیسبون این منشور نیز از لحاظ حقوقی الزام آور خواهد شد البته بریتانیا به آن پایبندی نخواهد داشت.

آقای کلاس گفته است تا زمانی که دادگاه قانون اساسی چک رای خود را در مورد یک شکایت قانونی علیه پیمان لیسبون صادر نکرده است، آن را امضا نخواهد کرد. این شکایت را گروهی از سناتورهای همپیمان آقای کلاس طرح کرده اند.

به گفته آقای راینفلت، آقای کلاس همچنین می خواهد که این پانوشت به تصویب "شورای اروپا" - گروه سران اتحادیه اروپا و نخست وزیران آن - برسد.

به گفته آقای راینفلت رئیس جمهوری چک گفته است که در صورتی پیمان را امضا خواهد کرد که این پانوشت به آن اضافه شود و دادگاه قانون اساسی چک نیز شکایت حقوقی سناتورها را رد کند.

اما آقای راینفلت گفت که لازم است درخواست آقای کلاس شفاف باشد و از آن رفع ابهام شود.

درخواست آقای کلاس یک روز پس از آن مطرح می شود که یان فیشر نخست وزیر جمهوری چک گفت او مطمئن است که کشورش تا پایان سال پیمان لیسبون را تصویب خواهد کرد.

دومینیک هیوز خبرنگار بی بی سی در بروکسل می گوید که رهبران اتحادیه اروپا اعتراض تازه آقای کلاس را یک تاکتیک تاخیری دیگر ارزیابی خواهند کرد.

به گفته خبرنگار ما بعید است آنها با این درخواست موافقت کنند.

پیمان لیسبون یک مانع بزرگ را در روز دوم اکتبر پشت سر گذاشت و آن زمانی بود که رای دهندگان در جمهوری ایرلند طی دومین همه پرسی، قاطعانه از آن حمایت کردند. آنها در همه پرسی سال 2008 این پیمان را رد کرده بودند.

رهبران اتحادیه اروپا مضطربانه منتظر تصویب نهایی این پیمان تا پایان سال جاری هستند. دولت های اتحادیه اروپا این پیمان را برای موفقیت آینده این مجموعه اروپایی ضروری می دانند.

به گفته آنها بدون این پیمان، روند تصمیم گیری اتحادیه اروپا همچنان کند و پردردسر خواهد بود زیرا به زمانی برمی گردد که اتحادیه اروپا تنها شامل 15 کشور بود.

اما مخالفان، پیمان لیسبون را بخشی از یک دستور کار فدرالیستی می دانند که حاکمیت ملی اعضا را تهدید می کند.

مطالب مرتبط