آخرین مانع برای اجرای پیمان لیسبون برطرف شد

واسلاو کلاوس
Image caption واسلاو کلاوس می گوید با وجود مخالفت با پیمان لیسبون آن را امضا می کند

دادگاه قانون اساسی جمهوری چک رای داده است که اجرای مفاد پیمان لیسبون مغایرتی با قانون اساسی این کشور ندارد.

جمهوری چک تنها کشور عضو اتحادیه اروپا بود که تا کنون پیمان لیسبون را امضا نکرده بود و با تایید این پیمان توسط دادگاه قانون اساسی جمهوری چک، مهمترین مانع اساسی برای اجرای آن برطرف می شود.

این پیمان ناظر بر تقویت اختیارات اتحادیه اروپاست و از نظر بسیاری یک عامل حیاتی در توسعه اتحادیه اروپا در آینده محسوب می شود.

واسلاو کلاوس، رئیس جمهوری چک با وجود مخالفت با این پیمان، گفته است آن را امضا خواهد کرد.

پس از اعلام رای دادگاه قانون اساسی جمهوری چک، یان فیشر، نخست وزیر این کشور از حکم دادگاه ابراز رضایت کرد و گفت اکنون مانعی برای تصویب این پیمان وجود ندارد.

پارلمان جمهوری چک قبلا این پیمان را امضا کرده بود.

اتحادیه اروپا که دارای 27 عضو است، مایل است که هر چه زودتر اجرای برنامه اصلاحات این اتحادیه از جمله تعیین رئیس جمهوری اتحادیه اروپا را شروع کند ولی عدم تصویب پیمان لیسبون توسط جمهوری چک مانعی برای اجرای این برنامه بود.

پست دیگری که با اجرای این پیمان ایجاد می شود سمت وزیر خارجه است که از ادغام دو پست مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا و نیر کمیسر روابط خارجی به وجود می آید.

انتظار می رود با امضای این پیمان توسط واسلاو کلاوس، این پیمان از اول دسامبر سال جاری میلادی به اجرا گذاشته شود.

مطالب مرتبط