معاهده لیسبون و چشم انداز اروپایی یکپارچه

هفته گذشته دادگاه قانون اساسی جمهوری چک با تایید مغایر نبودن مفاد معاهده لیسبون با قانون اساسی این کشور، آخرین مانع برای نهایی شدن و اجرای قوانین جدید را در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از میان برداشت.

در شرایطی که قرار است کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ماه آینده میلادی، رسما متعهد به اجرای مفاد معاهده لیسبون شوند، در بریتانیا دیوید کامرون، رهبر حزب اقلیت محافظه کار این کشور که همواره مخالف انتقال قدرت به اتحادیه اروپا بوده است، گفته که اگر موفق به تشکیل دولت شود هرگز نخواهد گذاشت موضوعات مشابه بدون همه پرسی از مردم به تصویب برسد.

در مقابل وزیر امور اروپایی فرانسه گفته است که محافظه کاران بریتانیایی با پیگیری این نوع سیاست ها، با خطر "خنثی شدن سیاسی" مواجه خواهند بود.

با امضای معاهده لیسبون از سوی واتسلاف کلاوس، رییس جمهوری چک، تلاش رهبران اروپایی برای تکمیل فرآیندی که به اعتقاد آنها اروپا را به قاره ای دموکرات تر، با قوانینی شفاف تر و کارآمد تر تبدیل می کند، پس از هشت سال به نتیجه رسید.

ناکامی قانون اساسی اروپا

به یک معنا معاهده لیسبون با اصلاح بخش هایی از معاهدات پیشین در اتحادیه ی اروپا تکمیل کننده معاهده نخستین در سال 1957 به حساب می آید که در رم، پایتخت ایتالیا به امضا رسید.

پس از معاهده رم، اصلاحات متعددی که در متن اولیه صورت گرفت، به تصویب معاهدات بعدی از جمله ماستریخت در سال 1993، معاهده آمستردام در سال 1999، و معاهده نیس در سال 2001 منجر شد.

البته به دلیل پیچیدگی هایی که طی چندین سال اصلاحات در متن این معاهدات ایجاد شده بود، در سال 2004 متن جدیدی تحت عنوان "قانون اساسی اروپا" نوشته شد، که به اعتقاد بعضی از کارشناسان از لحاظ حقوقی خواندن و درک آن بسیار راحت تر بود.

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد معتقد است که پذیرفته نشدن قانون اساسی اروپا توسط بیشتر کشورهایی که در آن زمان عضو اتحادیه اروپا بودند، ریشه در "تبلیغات جاهلانه و نادانی" داشت. بنابراین با تصویب نشدن قانون اساسی اروپا بار دیگر برای ترمیم بخش هایی از مفاد معاهدات موجود، معاهده لیسبون شکل گرفت.

افزایش اعضا و نیازهای جدید

اما شاید آنچه که بیش از همه ایجاد اصلاحات جدید در قوانین ناظر بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ضروری می کرد، افزایش تعداد کشورهای عضو، از 15 به 27 کشور طی 5 سال گذشته است. طبیعی است که گسترش اتحادیه اروپا از جنبه های گوناگون نیازهای جدیدی را به وجود آورد.

به اعتقاد کارشناسان یکی از این نیازها، تسریع در روند تصمیم گیری و اطمینان یافتن از مشروعیت و ضمانت اجرایی قوانین تصویب شده در بروکسل در میان کشورهای عضو بود.

البته با توجه به اینکه اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به بازیگری مهم در صحنه ی سیاست بین المللی تبدیل شده است این نیاز هم احساس می شد که کشورهای عضو باید با دادن اختیارات بیشتر به نمایندگان اتحادیه ی اروپا در ایفای بهتر این نقش کمک کنند.

سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل، گفته است که با اجرایی شدن معاهده ی لیسبون تقریبا به تمامی این نیازها پاسخ داده می شود. او می گوید"قرار است تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد، از این پس با رای اکثریت تصویب شود و نه رای همه اعضا. به عبارت دیگر کافیست 15 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به موضوعی رای مثبت دهند تا آن موضوع تصویب شود".

آقای محمودی همچنین از قدرت گرفتن پارلمان اروپا در تصمیم گیری و به دست آوردن حق وتو به عنوان یکی از عواملی یاد می کند می تواند نقش موثری در افزایش مشروعیت قوانین در کشورهای عضو داشته باشد.

مقام های جدید در ساختار اتحادیه اروپا

در معاهده لیسبون همچنین تمهیداتی در نظر گرفته شده است تا هماهنگی و یکپارچگی بیشتری در سیاست های خارجی اتحادیه اروپا ایجاد شود. به این منظور قرار است مقام جدیدی در اتحادیه اروپا تحت عنوان "نماینده عالی سیاست و امنیت خارجی" یا به عبارت دیگر "وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا" به وجود آید. در واقع این پست جدید تلفیقی خواهد بود از پست نماینده سیاست خارجی اروپا و کمیسر روابط خارجی این اتحادیه که در حال حاضر وجود دارند.

اما مهمتر از آن اینکه قرار است برای تسهیل در پیشرفت امور اتحادیه اروپا، از این پس و با به اجرا درآمدن معاهده لیسبون، بجای آنکه هر شش ماه ریاست این اتحادیه بر عهده یکی از اعضا قرار بگیرد، با ایجاد پستی ثابت از این پس با رای کشورهای عضو، شخصی به عنوان "رییس اتحادیه اروپا" انتخاب شود که در واقع حکم رییس جمهور کل اتحادیه اروپا را خواهد داشت. گفته می شود که مدت عملکرد این فرد دو سال و نیم خواهد بود.

با وجود مزایایی که به اعتقاد کارشناسان اجرای معاهده لیسبون برای کشورهای عضو به همراه خواهد آورد، طی چند سال گذشته بعضی از کشورها که چندان به افزایش محوریت اتحادیه اروپا در اتخاذ تصمیم های فراگیر در میان اعضا معتقد نبودند، مقاومت هایی مشاهده شد.

مقاومت هایی که بی اثر ماند

ایرلند از جمله این کشورها و در واقع تنها کشوری بود که موضوع پیوستن به معاهده لیسبون در میان مردم آن به همه پرسی گذاشته شد. گرچه در دور اول پاسخ ایرلندی ها به معاهده لیسبون منفی بود اما وضعیت بد اقتصادی در فاصله یک سال نظر مردم ایرلند را در همه پرسی تغییر داد.

در بریتانیا هم اگرچه حزب حاکم کارگر پیوستن به معاهده لیسبون را بدون برگزاری همه پرسی پذیرفت، اما اکنون و در شرایطی که گفته می شود حزب اقلیت محافظه کار در انتخابات عمومی سال آینده از شانس بیشتری برخوردار است، دیوید کامرون، رهبر این حزب با وجود آن که اعلام کرده در عمل سرپیچی از معاهده لیسبون به لحاظ قانونی غیر ممکن است اما وعده هایی هم برای آینده داده است.

دیوید کامرون در نخستین واکنش خود به نهایی شدن معاهده لیسبون گفت "هرگز نباید این امکان دوباره برای دولت در بریتانیا فراهم شود که بتواند بدون برگزاری همه پرسی و آگاهی از خواست مردم قدرت را به اتحادیه اروپا منتقل کند. در صورتیکه ما در انتخابات بعدی پیروز شویم مفاد معاهدات پیشین را به نحوی تغییر خواهیم داد که قانونا انتقال قدرت به اتحادیه اروپا بدون برگزاری همه پرسی ممکن نباشد. هرگز ممکن نباشد."

اما واکنش ها به این سخنان آقای کامرون پیش از آنکه از سوی رهبران دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دیده شود در داخل بریتانیا و حتی در میان بعضی از اعضای حزب خودی خبر ساز شد.

"خنثی شدن سیاسی"

حزب محافظه کار بریتانیا یک حزب راست میانه رو است که در حال حاضر در این کشور در اقلیت است. اما این حزب به لحاظ سیاسی همفکر و هم عقیده با احزاب حاکم در فرانسه آلمان و ایتالیا محسوب می شود.

با این وجود شهریار رادپور، صاحبنظر در مسایل بریتانیا در گفتگو با بی بی سی فارسی تصریح کرد که علاوه بر مشخص شدن برخی شکاف های داخلی در میان حزب محافظه کار بریتانیا، واکنش ها به موضع دیوید کامرون در داخل اتحادیه اروپا هم قابل توجه بوده است.

پیر للوچه، وزیر امور اروپایی فرانسه به صحبت های آقای کامرون واکنش بسیار تندی نشان داد و گفت که حزب محافظه کار بریتانیا را همکار آینده خود می دانسته است. در صورتیکه به گفته این وزیر فرانسوی با سیاستی که اکنون رهبر حزب محافظه کار اعلام کرده است در حقیقت بریتانیا و این حزب از لحاظ سیاسی اخته خواهند شد و این به معنای به حاشیه رانده شدن بریتانیا خواهد بود.

شهریار رادپور، صاحبنظر در مسایل بریتانیا معتقد است که اگرچه حزب محافظه کار در این کشور بر سر مسایل اقتصادی با دیگر کشورهای اتحادیه اروپا حاضر به همکاری است اما موضوع استقلال دیپلماتیک و حقوقی این کشور و بالاتر از همه پافشاری در نپیوستن به پول واحد اروپایی همه از خطوط قرمز برای آنها محسوب می شود.

در این شرایط این سئوال مطرح است که با وجود تفاوت های فرهنگی، سیاسی اقتصادی و اداری در سطح کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اجرای دقیق معاهده لیسبون با چه چالش هایی روبرو خواهد بود؟

اگرچه پاسخ به این سئوال نیازمند اندکی زمان است تا مشخص شود در عمل متمرکز شدن بیش از پیش قدرت اتحادیه اروپا ممکن است چه تاثیرات جانبی بر مسایل داخلی تک تک اعضای آن بگذارد، اما برخی کارشناسان از هم اکنون معتقدند که با توجه به آمادگی اکثر اعضا، در یک برآیند کلی اجرای معاهده ی لیسبون می تواند با ایجاد یکپارچگی بیشتر اروپا را به بازیگری فعالتر و البته تاثیر گذارتر در جهان تبدیل کند.