تصویب قانون بودجه بشمول مقابله با بحران مالی در تاجیکستان

ساختمان پارلمان تاجیکستان
Image caption در اجلاس پارلمان تاکید شد که هیچ نهادی از جریان استفاده بودجه نظارت نمی کند.

پارلمان تاجیکستان بوجه سال 2010 این کشور را تصویب کرده است.

رفع عواقب بحران جهانی مالی در اقتصاد تاجیکستان و رشد واقعی اقتصاد، بویژه در بخشهای انرژی و ارتباطات از نکات اصلی قانون بودجه این کشور برای سال 2010 محسوب می شود.

طبق این قانون، که روز چهارشنبه 11 نوامبر، در پارلمان تاجیکستان تصویب گردید، حجم عمومی محصولات ناخالص ملی در سال آینده تا به 24.5 میلیارد سامانی خواهد رسید که این مبلغ در مقایسه به ارقام سال جاری 4 میلیارد سامانی بیشتر بوده است.

بخش درآمد بودجه سال آینده 6 میلیارد و 537 میلیون سامانی و بخش مخارج 6 میلیارد و 782 میلیون سامانی بوده و کسری بودجه یک درصد میزان درآمد ناخالص ملی این کشور را تشکیل می دهد.

رشد تولیدات در سال آینده 5 درصد، میزان تورم 9 در صد و بهای یک دلار در برابر سامانی، پول ملی تاجیکستان برای سال آینده 5 سامانی پیشبینی شده است.

صفرعلی نجم الدینف، وزیر مالیه یا دارایی تاجیکستان گفت که با وجود بحران مالی در بودجه سال 2010 میزان سرمایه به بخش اجتماعی کاهش نیافته و حدود 50 درصد مبالغ بودجه به این بخش تخصیص خواهد شد.

همزمان، آقای نجم الدینف تاکید کرد که برای اولین بار بودجه سال 2010 تاجیکستان به بخشهای اجتماعی و رشد تقسیم شده و برای بخش رشد تخصیص حدود 3 میلیارد سامانی یا 43 در صد مبالغ بودجه در نظر گرفته شده است.

در نظر است، این پول برای نیازهای بخشهای انرژی، کشاورزی، استخراج معادن و بنیاد راههای ارتباطی مصرف شود.

بخش درآمد از کجا تامین می شود؟

Image caption اقای نجم الدینف گفت که با وجود بحران مالی در بودجه سال 2010 میزان سرمایه به بخش اجتماعی کاهش نیافته است

در جریان بررسی پیشنویس قانون بودجه سال 2010 در اجلاس روز چهارشنبه (11 نوامبر) پارلمان مباحثات عمدتا در اطراف راههای تامین بخش درآمد بودجه صورت گرفتند.

از جمله، پیشنهاد شد که در سال آینده در مورد میزان مالیات برای الکل صنعتی (اسپیرت اتیلی)، مشروبات و سیگار تجدید نظر شود.

همچنین برخی از نمایندگان خواستار کاهش تعداد کارخانه و موسساتی شدند که در ورود کالاها از امتیازات مالیاتی برخوردار هستند.

محی الدین کبیری، رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده پارلمان این کشور این سوال را مطرح کرد که "چرا در کنار پروژه های کاخ ملت یا کتابخانه ملی ساختمان مهمانخانه های پنج ستاره دار در تاجیکستان نیز از پرداخت مالیات معاف باشند؟"

از سوی دیگر شادی شبدالف، رهبر حزب کمونیست و نماینده پارلمان تاجیکستان به سرکشی برخی از مسئولان ساختارهای دولتی و صاحبکاران از پرداخت مالیات اشاره کرده و گفت که در تاجیکستان نیز چون در کشورهای پیشرفته جهان برای این عمل مجازات سنگین پیشبینی شود.

صفرعلی نجم الدینف، وزیر مالیه تاجیکستان گفت که در قانون بودجه فعلی تجدی نظر در باره امتیازات مالیاتی برای کارخانه و موسسات در نظر گرفته شده است.

افزون بر این، به گفته آقای نجم الدینف در این سند حقوقی به کاهش 24 درصدی برای نگهداری ساختار دولتی تاکید شده است که به این حساب به مقدار 146 میلیون سامانی مبالغ بودجه صرفه جویی خواهد شد.

با پیشنهاد سعدالله خیرالله یف، رئیس مجلس نمایندگان یا مجلس سفلی پارلمان تاجیکستان مصوبه قانون بودجه سال 2010 بند "نظارت جدی و روند اجرای بودجه" وارد شد.

Image caption آقای شبدالف به سرکشی برخی از مسئولان ساختارهای دولتی و صاحبکاران از پرداخت مالیات اشاره کرد

در اجلاس پارلمان تاکید شد که پس از تصویب قانون بودجه مبالغ آن از سوی وزارتخانه ها و ادارات دولتی مصرف شده و هیج نهادی از جریان این کار نظارت نمی کند.

بر اساس مصوبه پارلمان، قرار است در سال آینده کمیته بودجه پارلمان تاجیکستان روند اجرای قانون بودجه را نظارت کرده و در هر سه ماه از نتایج فعالیت خود به اجلاس پارلمان گزارش دهد.

همچنین، در اجلاس امروز مجلس نمایندگان پارلمان تاجیکستان قانون "روزهای عید" اصلاح شده و روز 24 نوامبر روز پرچم دولتی اعلام شد.

گفته می شود، این اصلاح از جانب امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان ارائه شده و در این روز بدون تعطیل عمومی از روز پرچم دولتی تجلیل می شود.