'تغییر دیدگاه آمریکا نسبت به دادگاه بین المللی جرایم کیفری'

Image caption 110 کشور مصوبات رم در مورد تاسیس دادگاه بین المللی جرائم کیفری را تائید کرده اند

آمریکا برای اولین بار در جلسات کشورهای عضو دادگاه بین المللی جرایم کیفری در لاهه هلند، شرکت کرده است.

دولت های آمریکا، یکی پس از دیگری، حاضر نبوده اند، عضو این گروه شوند چون بیم داشته اند این دادگاه نظامیان این کشور را که در جنگ های مختلف در سراسر جهان مشارکت داشته اند، برای محاکمه فراخواند.

آمریکا در خلق دادگاه بین المللی جرائم کیفری در سال 2002 نقش مهمی ایفا کرد، اما بیل کلینتون، رئیس جمهوری وقت این کشور، که پیمان تاسیس آن را امضا کرده بود، تائید نهایی آن را، که باید توسط مجلس سنا صورت بگیرد، به دولت بعد از خودش واگذار کرد.

آمریکا همواره نگران بوده است سربازانش طعمه پرونده هایی شوند که انگیزه از تعقیب آنها سیاسی است و دادگاه در لاهه تدابیر کافی برای جلوگیری از این موضوع را در نظر نگرفته است.

دولت جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا، در ابتدا یک گام جلوتر رفت و "امضای پیمان رم توسط آمریکا برای تاسیس دادگاه بین المللی جرایم کیفری را پس گرفت." اما او دور دوم ریاست جمهوری خود دیدگاهی عملگرایانه تر را در قبال این دادگاه اتخاذ کرد.

موافقت آمریکا با دیگر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 2005 برای ارجاع دادن پرونده نسل کشی در دارفور به دادگاه بین المللی جرایم کیفری، نمونه ای روشن از تغییر در دیدگاه آمریکا بود.

دولت آقای اوباما به جای این که سیاست خود در مورد دادگاه بین المللی جرایم کیفری را به طور ناگهانی تغییر دهد، دیدگاه عملگرایانه را یک گام جلوتر برده است.

یک هیئت آمریکایی، متشکل از مقام های وزارت امور خارجه و دفاع آمریکا، در جلسات کشورهای عضو این دادگاه که از امروز (18 نوامبر)، تا یک هفته ادامه دارد، به عنوان ناظر شرکت کرده است.

به گفته یکی از سخنگویان دولت آقای اوباما، هیئت آمریکایی در این جلسات با هیئت های دیگر در باره مسائل مورد توجه آمریکا، از جمله تعریف جرایم برخاسته از تعرض، تعامل خواهد کرد. تعریف برخاسته از تعارض یکی از موضوعات اصلی این جلسات است.

نگرانی های هیئت باراک اوباما در باره استفاده بالقوه از دادگاه جرایم کیفری در لاهه علیه ارتش آمریکا وجه مشترک زیادی با نگرانی های دولت جورج بوش دارد.

در همین حال، حتی اگر آقای اوباما بخواهد هنوز هم بعید است که سنای آمریکا عضویت این کشور در این دادگاه را تائید کند.

بنابراین در حالی که رئیس جمهوری آمریکا در جستجوی راه هایی است که کشورش بتواند بر سمت و سویی که این دادگاه می رود، نفوذ داشته باشد، از بسیاری جهات دودلی دولت های سابق در مورد عضویت آمریکا در این دادگاه را نیز ادامه می دهد.

مطالب مرتبط