دریافت پول برای ارایه اطلاعات در تاجیکستان

نشریه های تاجیکستان
Image caption تصویب این سند در میان خبرنگاران تاجیکستان واکنشهای تندی را به میان آورد

دولت تاجیکستان با تصویب سندی دسترسی مردم و موسسات غیر دولتی به اطلاعات از نهادهای دولتی را با پرداخت هزینه امکان پذیر کرده است.

در این سند آمده است که هم اکنون هر شخص و یا شرکت و موسسه ای که می خواهد از نهادهای دولتی اطلاعی به دست آورد، باید قیمت آن را پرداخت کند.

قیمت هر یک صفحه اطلاعات نبایستی از 35 سامانی (واحد پول تاجیکستان) بیشتر باشد.

این تصمیم دولت در پی تصویب قانون تاجیکستان درباره دسترسی به اطلاعات که در اوایل سال جاری از سوی پارلمان کشور تصویب شده بود، اتخاذ شده است.

در متن قرار حکومت تاجیکستان آمده است که از این بعد مسئولان نهادهای دولتی حق دارند برای ارایه اطلاعات به شهروندان و موسسات دیگر پرداخت مبلغ تقاضا کنند.

از جمله، علاقمندان برای آشنایی با اسناد دولتی، نسخه برداری، دریافت پاسخ به نامه و حتی صحبت شفاهی با مسئولان ادارات باید رسما مبلغ پرداخت کنند. برای ارائه اطلاعات هفت روز مقرر شده است.

در قرار حکومت تاجیکستان تاکید شده است که نهادهای دولتی در چارچوب اهمیت اطلاعات می توانند آن را بهاگذاری کنند. ولی این امر باید در هماهنگی با نهادهای "ضد انحصاری" تاجیکستان صورت بگیرد.

در قرار اعلام شده از سوی دولت تاجیکستان تبادل اطلاع میان نهادهای دولتی رایگان صورت می گیرد. ولی نیازمندان دیگر باید مبلغ اطلاع را به حساب بانکی این موسسه دولتی پرداخت کنند.

تصویب این سند در میان خبرنگاران تاجیکستان واکنشهای تندی را بر میان آورد. خورشید عطاالله، سردبیر نشریه مستقل "فرژ" می گوید که این امر دسترسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی را محدود می سازد.

وی افزود: "نهادهای دولتی با مالیات مردم فعالیت دارند. حال چگونه می شود که آنها کار خود را باز با دریافت پول به مردم بفروشند؟"

ولی محمودجان سره یف، یک مسئول بخش تحلیلی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان، می گوید که خبرنگاران از راه اندازی چنین امری نباید نگران باشند. زیرا اجرای این سند در فعالیت آنها تغییرات جدی را به دنبال نخواهد داشت.

Image caption خورشید عطاالله، سردبیر نشریه مستقل "فرژ" می گوید که این امر دست رسی خبرنگاران به منابع اطلاعاتی را محدود می سازد.

به گفته آقای سره یف، این سند پرداخت بها برای اطلاعاتی را در نظر دارد که با مخارج اضافی در اختیار نهادهای دولتی قرار می گیرند. یعنی، اگر وزارت خانه ای به نهادی مطالب تحلیلی فرمایش داده است بنابر این ارائه آن به مثلا خبرنگاران می تواند با دریافت پول همراه باشد.

در غیر این صورت، به گفته محمودجان سره یف، خبرنگاران برای تایید خبر یا دریافت اطلاع رسمی نباید به نهادهای دولتی مبلغ پرداخت کنند.

ولی نورالدین قرشی بایف، رئیس انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان، این ادعا آقای سره یف را تکذیب می کند.

وی افزود: "نسخه این سند در دست من است و در هیچ بند آن درباره امتیازاتی برای خبرنگاران اشاره ای هم نشده است. یعنی خبرنگاران در کنار کلیه نیازمندان برای دریافت اطلاعات از نهادهای رسمی باید مبلغ پرداخت کنند."

وی افزود که حتی قانون درباره دسترسی به اطلاعات امتیازاتی برای خبرنگاران را پیشبینی نکرده است و به این دلیل در قرار حکومت تاجیکستان نیز در این زمینه تغییراتی به نظر نمی رسد.

آقای قرشیبایف افزود که انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان حدود یک سال اخیر از خطر تصویب چنین سندی اظهار نظر می کرد، ولی تلاشهای وی نتایجی در پی نداشته است.

به گفته آقای قرشیبایف، انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان "حتی با اعضای پارلمان در این زمینه مذاکراتی انجام داده بود و آنها قول داده بودند که به این قانون اصلاحاتی وارد می سازند، ولی تا حال اقدامی انجام ندادند."

با این وجود، آقای قرشیبایف گفت که یکجا با نهادهای دیگر خبرنگاری تاجیکستان برای لغو این مقررات تلاش خواهد کرد. زیرا به اعتقاد وی، یکی از مشکلات اصلی خبرنگاران تاجیک دسترسی به منابع اطلاعاتی است و اجرای قرار جدید حکومت این مشکل را سنگینتر خواهد کرد.

از سوی دیگر، برخی از خبرنگاران نگرانند که راه اندازی چنین مقررات در آستانه انتخابات پارلمانی در کشور پوشش منصفانه و شفاف روند انتخابات را خللدار می کند.