ناکامی مجلس عراق در تصویب قانون جدید انتخابات

Image caption ایاد سامرایی، رئیس مجلس عراق

نمایندگان مجلس عراق در تازه ترین نشست خود نتوانسته اند بر سر قانون جدید انتخابات این کشور به توافقی دست یابند.

عدم توافق بر سر این قانون منجر به بروز بحران در این کشور شده و سرنوشت انتخابات سراسری ژانویه 2010 را در هاله ای از ابهام قرار داده است.

طارق الهاشمی، یکی از معاونان ریاست جمهوری عراق که سنی مذهب است، چند روز پیش قانونی را که در مجلس تصویب شده بود، وتو کرد و آن را برای رسیدگی مجدد به مجلس عراق ارسال کرد.

معاون رئیس جمهور عراق در توجیه اقدام خود گفت که او خواهان تغییر بخشی از قانون است تا کرسی های پارلمانی بیشتری به بی جاشدگان خشونت های عراق که اکنون در خارج زندگی می کنند، اختصاص داده شود.

بسیاری از این افراد که عمدتا از اهالی بغداد هستند و به دنبال خشونت های سال 2003، عراق را ترک کردند، سنی مذهب اند.

ناکامی در نهایی کردن این قانون باعث نگرانی مقامات سازمان ملل و آمریکا شده است. آمریکا می خواهد این انتخابات در موعد مقرر برگزار شود تا نیروهای این کشور در مهلت مقرر عراق را ترک کنند.

این در حالی است که نماینده سازمان ملل متحد در عراق روز گذشته از مهلت ناکافی برای فراهم کردن مقدمات انتخابات سراسری ژانویه 2010 ابراز نگرانی کرد.

قرار است نمایندگان مجلس عراق فردا یکشنبه باز در این مورد جلسه ای برگزار کنند. در صورتی که سه پنجم نمایندگان دوباره به این قانون رای مثبت دهند، این قانون علی رغم وتوی معاون رئیس جمهور، اجرایی خواهد شد.

طبق اعلام کمیسیون مستقل انتخابات عراق، انتخابات سراسری این کشور قرار است 21 ژانویه برگزار شود.

مطالب مرتبط