محاکمه ۵۶ نفر به اتهام افراط گرایی در تاجیکستان

Image caption تالار محاکمه بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه، محل محاکمه های پرسرو صدا بوده است

دادگاه عالی تاجیکستان محاکمه ده ها نفر از شهروندان این کشور را به اتهام افراط گرايي و عضویت در گروه های مذهبی غیررسمی آغاز کرده است.

گفته می‌شود بیشتر این افراد پیرو "جماعت تبلیغ"، یک گروه غیررسمی مذهبی هستند که در ماه آوریل سال جاری در یکی از مساجد شهر دوشنبه بازداشت شده اند.

محاکمه این افراد که به عضویت در گروه های مذهبی غیررسمی متهم شده‌اند، در تالار محاکمه بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه و ظاهرا در پشت درهای بسته صورت می‌گیرد.

شیرعلی شریفف، مسئول بخش اطّلاعات دادگاه عالی تاجیکستان، به بی بی سی گفت که شمار این افراد 56 نفر را تشکیل می‌دهد.

به گفته آقای شریفف، این افراد به گروه های مختلف "افراط گرا و تندرو" متعلق هستند.

وی افزود که بررسی این پرونده را کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان انجام داده و بیشتر این افراد طبق ماده 307، قسمهای 3 و 2، به انجام فعالیت های افراط گرایانه و عضویت در احزاب و گروه های غیرقانونی متهم شده اند.

چندی قبل پنج تن از همین گونه افراد در دادگاه محاکمه و برای زمان های مختلفی روانه زندان شده بودند.

تالار محاکمه بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه، در گذشته هم محل برگزاری چند محاکمه پر سر و صدا و حساس بوده است.

از جمله یعقوب سلیمف، وزیر سابق کشور و از فرماندهان پیشین جبهه مردمی پشتیبان دولت در دوران جنگ داخلی تاجیکستان و غفار میرزایف، فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری تاجیکستان نیز در این تالار و پشت درهای بسته محاکمه شده بودند.

روز سه‌شنبه ‌در کنار ساختمان این بازداشتگاه عده‌ای از والدان و پیوندان افراد متهم به عضویت گروه "جماعت تبلیغ" گردهم آمده بودند.

به گفته آنها، محاکمه در پشت درهای بسته صورت می‌گرفت و آنها اجازه ورود به تالار را نداشتند، هرچند شیرعلی شریفف گفت که محاکمه به طور آزاد برگزار شده است.

خبرنگار بی بی سی هم نتوانست به تالار محاکمه وارد شود.

پاسبان ها در لباس نظامی از نزدیک شدن پیوندان (بستگان) متهمان به درآمدگاه تالار محاکمه مانع می‌شدند. آنها همچنین از صحبت خبرنگاران با افراد گردهم آمده جلوگیری می کردند.

یکی از نظامیان، خویشاوندان برخی از متهمان را که می‌خواستند با خبرنگار بی بی سی صحبت کنند، تهدید کرد که صحبت با خبرنگاران بر ضرر پیوندانشان خواهد بود.

برخی از تجمع کنندگان با شنیدن این سخن از مصاحبه دست کشیدند، امّا با این وجود بهروز نام جوانی که خود را پسر سفرعلی جلالف، یکی از متهمان معرفی کرد، گفت که پدر وی حدود هشت ماه قبل بازداشت شده بود.

به گفته بهروز، تا حال اهل خانواده او برای کدام جرم بازداشت شدن پدرشان را نمی‌دانند (اتهام او را نمی دانند).

به گفته این جوان، پدر وی در ماه آوریل در یک مسجد بازداشت شده است.

نجم‌الدین مرادف، فرد دیگری نیز که در نزد (مقابل) بازداشتگاه منتظر انجام محاکمه بود، ‌گفت که چندی قبل فرزند وی نصرالدین مرادف 25 ساله را دادگاه برای شش سال روانه زندان کرده است.

از آقای مرادف پرسیدیم که پسر وی را دادگاه در ارتکاب چه جرمی مجرم شناخته است؟ وی گفت: "پسر من را برای رساندن دعوت خدا به آنهایی که به نوشیدن مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدر دست می‌زنند، به زندان روانه کردند. پسر من فعالیت های سیاسی نداشت".

آقای مرادف می‌گوید که فرزند وی را دادگاه، بی‌گناه به زندان فرستاده است و دو نبیره (نوه) وی چشم به راه پدرشان هستند.

گفته می‌شود بیشتر افرادی که محاکمه آنها روز سه‌شنبه ‌در دادگاه شروع شد، روز 14 آوریل در مسجد موسوم به عمر فاروق در محله گلستان شهر دوشنبه بازداشت شده‌اند.

آن زمان شاهدان بازداشت این افراد می‌گفتند که مأموران امنیتی و پلیس حدود 150 نفر از نمازگزاران این مسجد را بازداشت کرده و توسط اتوبوس ها به بازداشتگاه منتقل کردند.

بعدتر وزیر کشور تاجیکستان در یک نشست اعلام کرد که این افراد به اتهام عضویت در "جماعت تبلیغ" بازداشت شده‌اند.

طی چند سال اخیر افراد زیادی در تاجیکستان به اتهام افراط گرايي و عضویت در گروه هایی مانند حزب التحریر و جنبش اسلامی ازبکستان محاکمه و زندانی شده‌اند.

دادگاه عالی تاجیکستان فعالیت این گروه ها را رسماً ممنوع اعلام کرده است.

اما پیروان گروه موسوم به "جماعت تبلیغ" می‌گویند که آنها هیچ گونه فعالیت افراط گرایانه و سیاسی ندارند و هدفشان تنها "هدایت مردم به اجرای فرایض اسلامی" است.

برخی از شخصیت های مذهبی نیز آنها را "بیگناه" خوانده و از بازداشتشان ابراز تأسف کرده‌اند.

تعقیب و مجازات پیروان گروه های مختلف مذهبی در تاجیکستان در حالی است که دولت این کشور خود را حامی ارزش های اسلامی خوانده و سال 2009 را "سال بزرگداشت امام اعظم" یا ابوحنیفه نعمان بن ثابت، پیشوای مذهب حنفی، اعلام کرده است، که بخش اعظمی از مردم کشور پیرو آن هستند.

برخی از منتقدان با اشاره به این موضوع، دولت تاجیکستان را به نقض اصول قانون اساسی که برای هیچ گونه ایدئولوژی ای امتیاز قائل نیست و همچنین به دنبال کردن معیارهای دوگانه و تبعیض نسبت به پیروان مذاهب و فرقه‌های دیگر متهم می‌کنند.

مطالب مرتبط