وزیر کشور پاکستان به دادگاه احضار شد

Image caption رحمان مالک یکی از چندصد نفری است که پرونده فساد مالی آنها در پاکستان به جریان افتاده است

رییس یک دادگاه در پاکستان که در باره فساد مالی مقامات دولتی تحقیق می کند، رحمان مالک، وزیر کشور پاکستان را احضار کرده است.

تا پیش از این، وزیر کشور و نزدیک به ۸ هزار نفر از مقامات رسمی پاکستان در چارچوب "فرمان مصالحه ملی" از پیگرد قانونی مصون بودند.

این فرمان را ژنرال پرویز مشرف در سال ۲۰۰۷ میلادی امضا کرد، ولی چهارشنبه گذشته، دادگاه عالی پاکستان آن را غیرقانونی اعلام کرد و با لغو آن، پرونده های کیفری و فساد مالی نزدیک به ۲۵۰ نفر از مقامات پاکستان به جریان افتاد.

روز پنجشنبه ۱۷ دسامبر هم ماموران امنیتی در فرودگاه اسلام آباد از سفر احمد مختار، وزیر دفاع پاکستان جلوگیری کردند.

آقای مختار می خواست برای دیداری رسمی به چین برود، ولی بر اساس گزارش ها، به او گفته شد که نمی تواند خاک پاکستان را ترک کند، چون یکی از ۲۵۰ نفری است که اداره مبارزه با فساد پاکستان در حال تحقیق درباره آنها است.

احمد مختار در واکنش به این اقدام ماموران امنیتی، به یک شبکه تلویزیونی گفته است که هیچ پرونده ای در باره فساد مالی او در سیستم قضایی پاکستان وجود ندارد و فقط تحقیقاتی در باره او در حال انجام است.

به گزارش علیم مقبول، خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد، اقدام دادگاه عالی پاکستان در غیرقانونی اعلام کردن فرمان مصالحه ملی باعث شده است سیاستمداران و مجموعه حاکم در این کشور با چالش هایی جدی روبرو شوند.

درخواست ها برای استعفای آصف علی زرداری، رییس جمهوری پاکستان و اعضای هیات دولت این کشور در حال افزایش است، ولی مشاوران رییس جمهوری پاکستان احتمال کناره گیری آقای زرداری را رد کرده اند.

شخص آقای زرداری هم پرونده های کیفری متعددی دارد که به دلیل مصونیت قانونی رییس جمهور، به آنها رسیدگی نشده است. او قبل از آن که رییس جمهور پاکستان شود، به اتهام فساد مالی چند سال در زندان بود. هرچند خود آقای زرداری می گوید که این اتهام ها با انگیزه سیاسی مطرح شده بودند.

مطالب مرتبط