حزب حاکم پاکستان درخواست مخالفان برای استعفا را رد کرد

زرداری
Image caption آقای زرداری از مصونیت ریاست جمهوری از تعقیب برخوردار است

حزب حاکم پاکستان درخواست مخالفان برای استعفا را رد کرده است.

این درخواست در پی صدور حکمی توسط دادگاه عالی پاکستان بود که مصونیت سیاستمدارانی را که با اتهامات فساد روبرو هستند، لغو کرده بود.

رحمان مالک وزیر کشور پاکستان و سایر شخصیت های سرشناس حزب مردم پاکستان از جمله کسانی اند که رای دادگاه عالی پاکستان در سرنوشتشان تاثیر خواهد گذارد.

رحمان مالک که در ارتباط با فساد مالی به دادگاه احضار شده است به بی بی سی گفت دولت قصد استعفا ندارد.

در پی صدور حکم دادگاه عالی پاکستان، دادگاه های مبارزه با فساد در سراسر پاکستان برای بیش از یک صد نفر احضاریه فرستادند.

شخص آقای زرداری هنوز به دلیل مصونیت ریاست جمهوری، از تعقیب مصون است.

تا قبل از صدور حکم دادگاه عالی، وزیر کشور و نزدیک به ۸ هزار نفر از مقامات رسمی پاکستان در چارچوب "فرمان مصالحه ملی" از پیگرد قانونی مصون بودند.

این فرمان را ژنرال پرویز مشرف در سال ۲۰۰۷ میلادی امضا کرد، ولی اکنون دادگاه عالی پاکستان آن را غیرقانونی اعلام کرده و با لغو آن، پرونده های کیفری و فساد مالی نزدیک به ۲۵۰ نفر از مقامات پاکستان به جریان افتاده است.

به گزارش علیم مقبول، خبرنگار بی بی سی در اسلام آباد، اقدام دادگاه عالی پاکستان در غیرقانونی اعلام کردن فرمان مصالحه ملی باعث شده است سیاستمداران و مجموعه حاکم در این کشور با چالش هایی جدی روبرو شوند.

خبرنگار بی بی سی می افزاید شخص آقای زرداری هم پرونده های کیفری متعددی دارد که به دلیل مصونیت قانونی رئیس جمهوری، به آنها رسیدگی نشده است. وی قبل از رئیس جمهور شدن، در ارتباط با فساد مالی چند سال در زندان بود.

شخص آقای زرداری می گوید اتهام های علیه وی با انگیزه سیاسی مطرح شده بود.

مطالب مرتبط