امکان استفاده از مبالغ مشکوک در طرح نیروگاه "راغون" در تاجیکستان

Image caption پرزیدنت رحمان با صدور فرمانی قصد دارد مبالغ افراد ثروتمند را به اجرای طرح نیروگاه راغون جلب سازد

رئیس جمهور تاجیکستان با صدور فرمانی اعلام کرده است مبالغی که با استفاده از آنها سهمیه های (سهام) نیروگاه "راغون" خریداری می ‌شوند، قانونی محسوب می ‌شوند.

در متن این فرمان همچنین آمده است اشخاصی که با چنین مبالغی این سهام را می خرند، "از جوابگری طبق ترتیب مقرّر نموده قانون ‌‌گذاری جمهوری تاجیکستان آزاد کرده می ‌شوند (معاف می شوند).”

با این فرمان آقای رحمان همچنین تأکید کرده است که خریداری سهمیه ‌های نیروگاه "راغون" اختیاری است و آن تنها به شهروندان تاجیکستان فروخته خواهد شد.

قبلاً اعلام شده بود که فروش سهمیه‌ های این نیروگاه 6 ژانویه آغاز می‌ شود و چنین به نظر می ‌رسد که آقای رحمان با فرمان تازه خود زمینه ‌های حقوقی این امر را فراهم می‌ سازد.

در فرمان آقای رحمان که شام 29 دسامبر صادر شد، همچنین آمده است: "سنجش فعالیّت بانکها عاید به فروش سهمیه‌ ها، ثبت نام و نام‌نویسی سرتیفیکیت (سند) سهمیه‌ها، جمع‌آوری مبلغها از فروش سهمیه‌ها و سرتیفیکیت (سند) سهمیه‌های جمعیت سهامی با مسئولیت نامحدود «نیروگاه برق آبی راغون» و سرچشمه مبلغهای به دست آوردن سهمیه‌ها منع کرده شود.”

Image caption دولت تاجیکستان می ‌گوید، که برای انجام مرحله نخستین نیروگاه راغون حدود 600 میلیون دلار ضرور است

از سوی دیگر، طبق این فرمان به نهادهای مربوطه دستور داده شده است که “ترتیباتی اتخاذ شود تا مبلغ پرداخت شده برای خرید سهام و سایر اطلاعات مربوط به خرید سهام مخفی نگه داشته شود."

شاکرجان حکیمف، حقوقدان تاجیک، بر این نظر است که یکی از اهداف اصلی صدور این فرمان جلب مبالغ افراد ثروتمند به طرح نیروگاه "راغون" است که معمولاً از راههای غیرقانونی به دست آمده‌اند.

آقای حکیمف افزود، که به این ترتیب، آقای رحمان امنیت این افراد را تأمین ساخته و امیدوار است که “آنها مبالغ خود را برای خریداری سهمیه ‌های "راغون" مصرف می‌ کنند.”

این در حالیست، که در اواسط سال جاری، طبق قانون تاجیکستان مهلت قانونی ساختن دارایی های ساکنان انجام یافته بود. هرچند نتایج این امر تا حال اعلام نشده است.

Image caption به اعتقاد آقای حکیمف، قبل از فروش سهمیه ‌های نیروگاه راغون، باید برخی از مفادّ قوانین کشور اصلاح شوند

برخی از کارشناسان می ‌گویند که فرمان اخیر رئیس جمهوری نوعی تلاش برای استفاده از دارایی های افراد ثروتمند در این کشور است. زیرا، به اعتقاد آنها، تا حال این مبالغ بدون استفاده به سود اقتصاد تاجیکستان عمدتا در بانکهای خارجی محفوظ هستند.

ولی به اعتقاد شاکرجان حکیمف، رئیس جمهوری تاجیکستان را لازم بود که قبل از صدور این فرمان برخی از قوانین کشور را اصلاح کند. زیرا، به گفته وی، طبق مفادّ یکی از این قانونها، نیروگاه "راغون" مالکیّت دولتی اعلام شده و خصوصی سازی آن در کنار برخی از کارخانه‌های دیگر ممنوع اعلام شده است.

در هفته گذشته ضمن معرّفی سهمیه‌ های این نیروگاه در وزارت مالیه یا دارایهای تاجیکستان اعلام شده بود، که در مجموع پنج ملیون سهمیه نیروگاه "راغون" منتشر شده و دولت در صدد است از فروش آن شش میلیارد سامانی به دست آورد.

دو ماه قبل پرزیدنت رحمان دستور داده بود، که برای جلب مبالغ ساکنان به ساختمان این نیروگاه سهمیه‌های آن به فروش برآورده شوند.

به گفته آقای رحمان، دولت تاجیکستان امیدوار است، که حدود یک میلیون خانواده هر کدام به مبلغ نه کمتر از پنج هزار سامانی یا یک هزار و 135 دلار سهمیه خریداری کنند.

این در حالیست، که گفته می ‌شود، برای انجام مرحله نخست این نیروگاه، که هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود، مبلغ حدود 600 ملیون دلار لازم است.

مطالب مرتبط