افزایش میزان جرایم در تاجیکستان

Image caption دادستانی کلّ تاجیکستان از افزایش میزان جرایم در این کشور خبر داد

دادستان کل تاجیکستان ضمن ارایه گزارش درباره فعالیت این نهاد در سال گذشته میلادی خبر داد، که در سال گذشته در تاجیکستان میزان ارتکاب جرایم در مجموع 6.4 درصد افزایش یافته است.

به اعتقاد آقای باباخانف، دادستان کل تاجیکستان افزایش موارد قتل (11 درصد) و ارتکاب جرایم با استفاده از سلاح (12.5 درصد) نگرانکننده می‌باشد.

همچنین، به گفته وی، در سال گذشته موارد ارتکاب جرایم مربوط به قاچاق موادّ مخدِّر (15.5 درصد)، راهزنی (14.3 درصد) و ارتکاب جرایم از سوی گروههای جنایت یشه (9.5 درصد) افزایش یافته است.

به اعتقاد باباجان باباخانف، روند افزایش میزان جرایم در چند سال اخیر مشاهده می‌شود. وی افزود: “سالی چند درصد زیاد می‌شود، بعد یک سال کمتر می‌شود، ولی در مجموع این امر همواره در حال افزایش است.”

در نشست مطبوعاتی دادستانی کلّ تاجیکستان، که روز سه‌شنبه‌، 12 ژانویه، برگزار شد، آقای باباخانف خبر داد، که میزان ارتکاب جرایم در میان مأموران نهادهای دیگر انتظامی در تاجیکستان نیز در حال افزایش است.

از جمله، به گفته وی در سال 2009 علیه 174 کارمند نهادهای انتظامی پرونده جنایی باز شده است که 110 نفر از آنها مأموران وزارت امور داخله تاجیکستان می‌باشند.

در سال گذشته 27 افسر وزارت دفاع، پنج کارمند امنیتی، سه مسئول آژانس مبارزه با فساد، چهار کارمند کمیته ‌انداز (مالیات) ، ده قاضی، ده مأمور گمرک و دو کارمند وزارت عدلیه به ارتکاب جرایم متّهم شده‌اند.

آقای باباخانف در باره سببهای احتمالی افزایش جرایم در تاجیکستان چیزی نگفت، ولی برخی از کارشناسان این امر را با اثرات بحران اقتصادی سال گذشته، از جمله بازگشت زیاد مهاجران به وطن و افزایش بیکاری ارتباط می‌دهند.

آقای باباخانف همچنین افزود، که نظارت بر اجرای فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان درباره فروش سهام نیروگاه “راغون” به دوش وی وا‌گذار شده است.

دادستان کلّ تاجیکستان تأکید کرد که کسی حق ندارد نفر دیگری را به خریداری این سهمیه‌ها به صورت اجباری وادار سازد. وی افزود: “تا حال به ما هیچ شکایت رسمی در این زمینه وارد نشده است. ولی اگر چنین اطّلاعی پیدا شد، حتماً به آن رسیدگی خواهیم کرد.”

جماعت تبلیغ-گروهی افراط گرا؟

در این نشست خبری آقای باباخانف گفت که در سال گذشته در تاجیکستان علیه سه نفر از شهروندان در رابطه با عضویت آنها در القاعده پرونده جنایی باز شده است. وی خبر داد، که حالا این پرونده‌ها تحقیق می‌شوند.

Image caption آقای باباخانف: "دادستانها را به ارتکاب جرایم تحریک می‌کنند."

همچنین در سال گذشته علیه هفت نفر از پیروان سلفیه در تاجیکستان پرونده جنایی باز شده است. ضمناً، دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه روز دوشنبه 11 ژانویه محاکمه این افراد به رهبری داملاّ سراج الدین را آغاز کرده است.

در سال 2009 در تاجیکستان، به گفته آقای باباخانف، همچنین علیه 9 نفر از اعضای احتمالی حزب التحریر و چهار مظنون به عضویت در جنبش اسلامی ازبکستان پرونده جنایی باز شده است.

وی افزود، که چند پرونده علیه بیش از صد نفر از پیروان جماعت تبلیغ نیز، که فعالیّت آن در تاجیکستان از سال 2003 به این سو ممنوع است، باز شده است.

در رابطه با بحثهایی در مطبوعات که آیا این گروه واقعا تندرو یا افراطگرا است، آقای باباخانف گفت که در بسیاری از کشورهای جهان پیروان این گروه افراط گرا دانسته می‌شوند و او هیچ دلیلی را برای لغو حکم دادگاه عالی در مورد ممنوعیّت این گروه نمی‌بیند.

این در حالیست، که پیشتر اکبر تورجانزاده، از روحانیان سرشناس و عضو پارلمان، در سخنرانیهای خود خواستار رهایی پیروان "جماعت تبلیغ" شد و گفت، که آنها افراط گرا نیستند و جز تبلیغ اسلام کار دیگری، که غیرقانونی باشد، نکرده‌اند.

"دادستان هارا تحریک کردند"

دادستان کلّ تاجیکستان می‌گوید، که مأموران آژانس مبارزه با فساد این کشور دادستانها را به ارتکاب جرایم تحریک می‌کنند.

باباجان باباخانف گفت که چهار کارمند دادستانی به ارتکاب جرایم بازداشت شده‌اند. ولی به گفته وی در دو مورد این کارمندان از سوی مأموران آژانس مبارزه با فساد "به ارتکاب جرایم تحریک (پراواکتسیون) شده‌اند."

Image caption اختلاف میان مقامات دادستانی و آژانس مبارزه با فساد سال گذشته آغاز شده بود

دادستان کل در این زمینه به موارد بازداشت مأموران دادستانی در ناحیه‌های جلیکول و واسع در ولایت ختلان اشاره ‌کرد و گفت: “کارمندان آژانس مبارزه با فساد قاتلان را برای دادن رشوه به دادستانها وادار کرده، سپس دادستانها را بازداشت کردند.”

به اعتقاد آقای باباخانف، چنین نحوه مبارزه با فساد، مؤثر نیست، زیرا “اگر کارمندان این آژانس جنایتکاری را آشکار کرده‌اند، باید آن را بازداشت و به پلیس تحویل دهند، نه این که از آنها برای بازداشت دادستانها استفاده کنند.”

اختلافات لفظی میان دادستانی کل و شیرخان سلیم زاده، رئیس پیشین آژانس مبارزه با فساد در سال گذشته بروز کرده بود و چنین به نظر می‌رسد، که این اختلاف با برکناری آقای سلیمزاده از این سمت نیز رفع نشده است.

آقای باباخانف خبر داد، که دادستانی کل تحقیق پرونده حاکمشاه طلایف، رئیس پیشین شرکت “تاجیک ایر” را انجام داده و از بسکه اتّهامات وارده علیه وی به فساد مربوط است، پرونده او را برای ادامه‌تحقیق به آژانس مبارزه با فساد تحویل داده است.

به گفته وی، ثابت شده است، که آقای طلایف با استفاده از مبالغ شرکت در دره ورزاب استخری مصنوعی ساخته است، که در آن "حتی قایقها شنا می‌کنند." ولی به گفته آقای باباخانف، سرنوشت این پرونده تا حال روشن نیست.

دادستان کل افزود، که در باره این مشکل رئیس جمهور تاجیکستان آگاه شده است.

مطالب مرتبط