قاتل عراقی اجازه دارد در بریتانیا بماند

Image caption بیمارستان ویژه بیماران تحت کنترل های ویژه در ناتینگهام انگلستان

مهاجری عراقی که دو دکتر را در بیمارستانی دولتی در بریتانیا با ضربات چاقو از پای درآورده بود، اجازه یافته است همچنان در بریتانیا زندگی کند.

هفته نامه بریتانیایی ساندی تلگراف در شماره امروز خود (۲۴ ژانویه) گزارش داده است که بنا به حکم یکی از قضات رسیدگی کننده به پرونده های مهاجرت در بریتانیا، "لیث هاشم العانی" به روان پریشی مبتلاست و ممکن است در بازگشت به عراق برای هموطنان خود خطر آفرین باشد.

ساندی تلگراف نوشته دادگاه همچنین به این نتیجه رسیده است که اخراج این مرد ۴۱ ساله نقض حقوق بشر خواهد بود.

دولت بریتانیا گفته است که قضاوت دادگاه مهاجرت را به ناچار می پذیرد.

آقای العانی به خاطر قتل هایی که در دهه ۱۹۹۰ انجام داد، نوزده سال اخیر را در یک بیمارستان مجهز به تدابیر امنیتی ویژه گذرانده است.

"کنت پانتون" و "مایکل ماسر"، دو جراح متخصص زیبایی در بیمارستان پیندرفیلدز در غرب استان یورکشایر انگلستان مورد حمله لیث هاشم العانی قرار گرفتند.

او گفته بود که "خدا به او دستور داده است که این دو نفر را بکشد".

العانی که در زمان انجام این قتل ها ۲۴ سال سن داشته است، در سال ۱۹۹۱ به حبس ابد در بیمارستانی ویژه در شهر ناتینگهام محکوم شد.

او به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده پناهجویان و مهاجران (ای آی تی)، تقاضای استیناف داد.

بنا به گزارش ساندی تلگراف قاضی لانس ومزلی دستور داده است که او باید در بریتانیا بماند، چون در بازگشت به عراق احتمالا نخواهد توانست مداوای لازم را دریافت کند. پزشکان بریتانیایی توانسته اند با مداوایی ویژه رفتار او را تحت کنترل داشته باشند.

فیل وولاس، وزیر مهاجرت بریتانیا گفت: "سازمان مهاجرت بریتانیا به شدت در برابر هرگونه تقاضای استیناف علیه اخراج مهاجران مقاومت می کند، اما وقتی دادگاه های این کشور حکم صادر کنند که فردی نباید اخراج شود، ما باید آن را قبول کنیم."

وزارت دادگستری بریتانیا حاضر نیست در مورد پرونده افراد به طور انفرادی اظهار نظر کند اما گفته است که بیمارانی که به خاطر رفتارهای خطرناک محدود نگه داشته می شوند، به دقت تحت مداوا هستند تا برای مردم خطر آفرین نباشند.

این وزاتخانه اعلام کرد: "اگر دادگاه رسیدگی کننده به پرونده های روانپزشکی تشخیص دهد که بیماری اجازه ترخیص از بیمارستان را دارد، دولت نمی تواند دخالت کند."

وزارت کشور بریتانیا می گوید در سال ۲۰۰۸ آمار مجرمان خارجی الاصل در این کشور به طور بی سابقه ای افزایش یافته و به ۵ هزار و چهارصد مورد رسید.

این وزارتخانه افزود پیش از سر آمدن مدت محکومیت تمام مجرمان خارجی، اخراج آنها را بررسی می کند و در سه سال گذشته یک چهارم از این دست افراد اخراج شده اند.

مطالب مرتبط