دیوان عالی بریتانیا مسدود کردن اموال مظنونان را مردود دانست

Image caption محمد الغبری

دیوان عالی بریتانیا حکم صادر کرده است تدابیر ویژه ای که وزارت دارایی این کشور علیه مظنونان به مشارکت در اقدامات تروریستی به اجرا درآورده، غیرقانونی است.

وزارت دارایی بریتانیا دستور داده بود اموال و دارایی پنج مظنون - محمد الغبری، هانی السید صبائی یوسف، مایکل مارتین (که پیشتر محمد تنویر احمد نام داشته است)، محمد جابر احمد و محمد ازمیر خان - مسدود شود.

قضات دیوان عالی، بالاترین مرجع قضایی در بریتانیا، روز چهارشنبه (27 ژانویه)، گفتند دولت این کشور اجازه نداشته است امور مالی این افراد را مسدود کند و با این کار فراتر از حیطه قدرت خود عمل کرده است.

دیوان عالی بریتانیا گفت پارلمان این کشور قصد نداشته بدون ارزیابی دقیق پرونده این افراد، به دولت اجازه بدهد دستوراتی صادر کند که باعث شود "حقوق اساسی" افراد عمیقا مختل شود.

آنها همچنین گفته اند محدودیتی در مورد افشای نام کسانی که در خواست کرده اند اموال مظنونان مسدود شود، وجود ندارد. تا کنون دولت بریتانیا اجازه نمی داده است هویت مقام های مذکور برملا شود.

دادگاه گفت دولت بریتانیا قبل از این که اموال مظنونان را راسا مسدود کند، باید تائید پارلمان را کسب می کرد.

پنج مردی که محور رسیدگی های دیوان عالی بوده اند، فقط اجازه داشته اند هفته ای 10 پوند پول نقد داشته باشند و برای تامین خرج های دیگر خود باید مجوز می گرفتند.

با این حال، حکم تازه دیوان عالی بریتانیا مشخص نکرده است که سرنوشت دستور دولت در مورد مسدود شدن دارایی های مظنونان چه خواهد بود.

قضات در حکمشان گفته اند اگر دولت بریتانیا می خواهد برای مقابله با تروریسم دست به "تدابیر گسترده" بزند باید اول تائید پارلمان را به دست آورد.

لرد هوپ، یکی از قضات دیوان عالی بریتانیا، گفت: "حتی هنگامی که ما با خطر تروریسم در سطح بین المللی روبرو هستیم، امنیت مردم بالاترین قانون نیست. ما باید مراقب باشیم اجازه ندهیم به طور افسار گسیخته به آزادی های فردی تعدی شود."

دستور مسدود شدن اموال دو مورد از پنج مظنون مشارکت در اقدامات تروریستی توسط گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا وقتی که وزیر دارایی دولت کارگری قبلی بود، صادر شد.

پنج مظنون گفته اند مسدود شدن دارایی های آنها از سوی دولت بریتانیا باعث شده نه تنها به اموال و دارایی های نقدی خود به سختی دسترسی داشته باشند بلکه همچنین اقوامشان را که می خواهند به آنها کمک مالی کنند، در معرض پیگرد قانونی قرار داده است.

برای نمونه یکی از مظنونان به دیوان عالی گفته است که وقتی می خواسته اتومبیل کرایه کند تا با آن خرید خانگی را از سوپر مارکت به خانه ببرد مجبور شده است اول از یک مقام دولتی اجازه بگیرد چون بنا به دستور ویژه دولت دسترسی به خودرو یک نوع منبع مالی تعریف شده است.

مطالب مرتبط