پیگرد قانونی سه نماینده پارلمان بریتانیا به اتهام هزینه سازی

Image caption گزارش سر توماس لگ،گزنده بوده است

سه نماینده پارلمان و یک عضو مجلس لردان بریتانیا در ارتباط با هزینه سازی تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.

این چهار نماینده که سه نفر آنان از حزب حاکم کارگر و نفر چهارم از حزب مخالف محافظه کار است، هر گونه خلافکاری مالی را انکار می کنند.

دادستان می گوید این پرونده های کیفری محکی برای مزایای پارلمانی خواهد بود که بر اساس آن نمایندگان پارلمان بریتانیا در ارتباط با جریانات پارلمانی از تعقیب مصون هستند.

سه متهم عضو پارلمان بریتانیا در بیانیه مشترکی که انتشار داده اند گفته اند که اتهامات وارده را قویا رد می کنند و از خود به شدت دفاع خواهند کرد.

آنها می گویند اعمال مقررات در باره هزینه های آنان صرفا به عهده کمیسر پارلمانی مسئول رعایت اصول و موازین توسط نمایندگان است.

پل وایت، عضو مجلس لردان بریتانیا از حزب محافظه کار که چهارمین نفری است که دادستان در نظر دارد او را تحت پیگرد قانونی قرار دهد می گوید برای پرهیز از هر گونه سرافکندگی حزبش، از عضویت در مجلس لردان کناره گیری می کند.

مقامات دادستانی بریتانیا می گویند در مورد هر چهار نفر دلایل کافی برای وارد کردن اتهام کیفری به آنان و این که صدور قرار اتهام برای این افراد به نفع عموم است دیده می شود.

رسوایی هزینه سازی شماری از نمایندگان پارلمان بریتانیا از ماه مه سال 2009 و هنگامی شروع شد که ماموران پلیس به تحقیق در باره شماری از صورت حساب خرج هایی که نمایندگان پارلمان کرده بودند، پرداختند.

روز گذشته، پنجشنبه (4 فوریه)، گزارشی جدید و گزنده درباره هزینه سازی های نمایندگان پارلمان این کشور منتشر شد.

این گزارش که توسط "سر توماس لگ"، حسابرس مستقل تنظیم شده است، بر اساس قبوضی بوده که نمایندگان پارلمان در بین سال های 2004 تا 2008 بابت خرج های شخصی خود از خزانه دولتی گرفته اند.

سر توماس از سیصد و نود نماینده پارلمان خواسته است هزینه هایی را که باید از جیب خودشان پرداخت می کرده اند اما از صندوق دولت گرفته اند، بازپرداخت کنند. کل بازپرداخت ها به بیش از دو میلیون دلار می رسد.

سر توماس در گزارش خود آورده است که نظام پرداخت هزینه ها در پارلمان بریتانیا "عمیقا ایراد" دارد و مسئولین نباید پرداخت این قبوض را تائید می کرده اند.

برخی از نمایندگان پارلمان بریتانیا موفق شده اند پولی را که بابت خرج های خود گرفته اند، پس ندهند و بسیاری هم از نحوه انجام بازنگری پرونده های مالی شکایت داشته اند.

مطالب مرتبط