پیشنهادهای حزب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی ترکیه اعلام شد

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به همراه ژنرال ایلکر باش بوغ، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور
Image caption رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به همراه ژنرال ایلکر باش بوغ، رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور

سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه از تصمیم دولت برای اصلاح مفادی از قانون اساسی این کشور خبر داده است.

مقام های حزب حاکم می گویند این تغییرات، دموکراسی را در این کشور تقویت می کند و ورود ترکیه به اتحادیه اروپا را تسهیل می کند.

این در حالی است که منتقدان دولت می گویند این تغییرات در راستای طرح حزب عدالت و توسعه برای اسلامی کردن ترکیه صورت می گیرد.

جمیل چیچک، معاون نخست وزیر و سخنگوی حزب حاکم گفت اصلاح قانون اساسی فعلی ترکیه که میرات کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۰ به حساب می اید، یک امر ضروری به شمار می رود. او گفته است قانون اساسی فعلی، جوابگوی نیازهای ترکیه در زمان فعلی نیست.

قانون اساسی ترکیه به گمان برخی تحلیلگران، یکی از موانع بر سر بهبود دموکراسی در ترکیه به شمار می رود. این در حالی است که طی سال های گذشته، تغییراتی در برخی اصول قانون اساسی صورت گرفته است.

آقای چیچک خاطرنشان کرده که حزب عدالت و توسعه، تلاش خواهد کرد موافقت احزاب مخالف را به دست بیاورد.

دولت ترکیه می گوید در صورت ناکامی مجلس ترکیه در رسیدن به توافقی در این زمینه، موارد پیشنهادی خود برای تغییر قانون اساسی را به همه پرسی خواهد گذاشت.

جمیل چیچک خاطرنشان کرده که دولت ترکیه می خواهد استانداردهای دموکراسی را در ترکیه افزایش دهد.

پیشنهادهای دولت ترکیه برای اصلاح قانون اساسی موارد متعددی را شامل می شود. از جمله پیشنهادات، سخت تر کردن روند ممنوع کردن فعالیت احزاب سیاسی و اصلاح در روند انتصاب قضات و دادستانان دادگاهها است.

طبق این پیشنهادها، احزاب سیاسی تنها در صورت روی آوردن به خشونت و تروریسم ممنوع اعلام خواهند شد.

دولت ترکیه خواهان آن است که تغییراتی اساسی در نهادی که قضات و دادستانان را منصوب می کند، صورت گیرد. این نهاد در حال حاضر در کنترل سکولارهایی است که معمولا با ممنوع کردن فعالیت احزاب و یا لغو دستورها و فرامین دولتی، با اصلاحات مورد نظر دولت اردوغان مخالفت کرده است.

احزاب مخالف و منتقدان می گویند دولت خواهان آن است تا این نهاد را تحت تسلط خود در آورد.

دولت ترکیه همچنین به دنبال آن است تا اختیارات دادگاه نظامی را کاهش دهد.

دولت رجب طیب اردوغان در پیشنهادهای خود خواهان لغو اصلی از قانون اساسی فعلی است که مانع محاکمه رهبران کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ می شود.

حزب عدالت و توسعه در مجلس فعلی این ترکیه دارای اکثریت است اما دارای اکثریت مطلق برای تصویب اصلاحات مورد نظر خود نیست.

مطالب مرتبط