نمایندگان مجلس بریتانیا: قوانین ضد تروریستی باید بازنگری شود

پلیس فرودگاه
Image caption نمایندگان مجلس بریتانیا می گویند ماندن وضعیت تهدید تروریستی در حد جدی و واقعی می تواند مورد پرسش قرار گیرد

نمایندگان مجلس بریتانیا معتقدند که تمامی قوانین مبارزه با تروریسم در این کشور که پس از حملات ۱۱ سپتامبر به تصویب رسیده است، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

نمایندگان خواستار این بازنگری می گویند که با توجه به گذشت ۹ سال از تصویب این قوانین و باقی ماندن تهدیدهای تروریستی در سطح هشداردهنده، نیاز است تا این قوانین بازنگری شوند.

آنها همچنین معتقدند که "ابهام" در تعریف شکنجه در این قوانین و پیچیده بودن ابعاد آن "نگران کننده" است.

دولت بریتانیا با گذشت ۹ سال از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱، میزان تهدید تروریستی را همچنان در حد "جدی و هشدار دهنده" می داند.

اما نمایندگان تهیه کننده طرح بازنگری این قوانین، معتقدند که اعلام کردن میزان تهدید تروریستی در حد "جدی و هشدار آمیز،" واقع بینانه به نظر نمی رسد.

آنها معتقدند نتایج تحقیقات جدید در زمینه تهدید تروریستی علیه امنیت عمومی بریتانیا، نشان می دهد که میزان تهدید تروریستی در حد "هشدار دهنده" نیست.

اما مقامات دولت بریتانیا نتایج این تحقیق جدید را که توسط "مرکزبررسی حملات تروریستی" انجام شده، کافی نمی دانند و می گویند پژوهشی که پیش تر تحت عنوان "بررسی امنیت عمومی" انجام شده بود، به خاطر این که توسط منابع تحقیقاتی مستقل انجام شده بود، معتبر است.

اندرو دیس مور، دبیر کمیته نمایندگان تقاضا دهنده بازنگری قوانین، می گوید: "آیا میزان تهدید امنیتی در جامعه بریتانیا، آن هم در حد جدی و هشدار دهنده کنونی بر اساس آخرین تحولات و آمارهای قابل اعتماد و به روز شده، اعلام می شود".

در مقابل، وزارت کشور بریتانیا با دفاع از نتایج تحقیقات خود می گوید: "تهدید حملات تروریستی برای بریتانیا همچنان جدی و واقعی است و ما در وزارت کشور بریتانیا متعهد هستیم تا امنیت شهروندان بریتانیایی را تأمین کنیم."

بنابر نتایج تحقیق "بررسی امنیت عمومی" بریتانیا در سال ۲۰۰۵ که پس از شکل گیری انفجارهای خطوط راه آهن و حمل و نقل در بریتانیا در ماه جولای آن سال صورت گرفت، سطح تهدید امنیتی در این کشور را "جدی و هشدار دهنده" ارزیابی شد.

بریتانیا بر اساس نتایج این تحقیق از پیمان نامه حقوق بشر که میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا منعقد شده بود، خارج شد.

این کشور پس از خروج از این پیمان نامه در سال ۲۰۰۵ به خود اجازه داد تا برای تأمین امنیت عمومی شهروندان بریتانیایی، افراد خارجی مظنون به فعالیت های تروریستی را بازداشت و بدون محاکمه از ۲۴ تا ۴۸ روز زندانی کند.

اکنون نمایندگان با مورد انتقاد قرار دادن این قوانین و "نگران کننده" توصیف کردن تعریف "شکنجه" در این قوانین، خواستار بازنگری در آن هستند.

مطالب مرتبط