مخالفت سوئیس با رسیدگی مجدد به پرونده آصف علی زرداری

زرداری
Image caption گفته می شود آقای زرداری در زمان صدارت همسرش بر پاکستان سوء استفاده های مالی زیادی کرده است

سازمان مبارزه با فساد اداری پاکستان از سوئیس خواسته است پرونده پول شویی را که علیه آصف علی زرداری، رئیس جمهور این کشور مطرح شده بود بار دیگر به جریان بیاندازد.

این در حالی است که دادستانی در سوئیس گفته است به دلیل آن که رئیس جمهور پاکستان از مصونیت برخوردار است، نمی تواند این پرونده را به جریان بیاندازد.

دادستان کل ژنو گفته است پاکستان ابتدا باید مصونیت آقای زرداری را بردارد.

ادعا شده است که وقتی بی نظیر بوتو، همسر آقای زرداری مقام نخست وزیری پاکستان را بر عهده داشته، منافع مالی حاصل از بسته شدن قراردادهای دولتی که ارزش آن به میلیون ها دلار می رسیده به حساب شخصی آقای زرداری واریز شده است.

پیگیری این پرونده دو سال پیش متوقف شد چون گفته شد میان خانم بوتو و ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهور وقت پاکستان توافقی حاصل شده که در ازای تقسیم قدرت، پرونده آقای زرداری به خاطر فساد اداری دیگر تحت پیگرد قانونی قرار نگیرد.

دیوان عالی در اسلام آباد مدتی است که تلاش می کند پرونده فساد اداری علیه آقای زرداری دو باره به جریان بیافتد و تهدید کرده است که رئیس سازمان حسابرسی ملی را زندانی کند مگر این که او با مقام های سوئیس تماس بگیرد و از آنها بخواهد پرونده را بار دیگر به جریان بیاندازند.

اکنون این اتفاق افتاده است و روز چهارشنبه این سازمان اعلام کرد که درخواست مذکور را به دولت سوئیس منتقل کرده است.

بنا به قانون اساسی پاکستان رئیس جمهوری در مقابل پیگرد قانونی و محاکمه مصون است.

اما به گفته الیم مقبول، گزارشگر بی بی سی در اسلام آباد در پاکستان شایعه رو به افزایشی بر سر زبان هاست که مصونیت سیاسی آقای زرداری در برابر پیگردهای قانونی باید برداشته شود.

گزارشگر بی بی سی می گوید تحول اخیر رابطه تنش آلود دستگاه قضایی پاکستان و آقای زرداری را تشدید کرده است.

مطالب مرتبط