پارلمان پاکستان اصلاح قانون اساسی را تائید کرد

Image caption رئیس جمهوری پاکستان از این اصلاحات حمایت کرده و تائید آن توسط پارلمان را لحظه ای تاریخی برای پاکستان توصیف کرده است

نمایندگان پارلمان پاکستان روز پنجشنبه (8 آوریل)، به طور یک پارچه لایحه ای را تائید کرده اند که بنا به آن قانون اساسی این کشور اصلاح می شود.

بنا به این لایحه، اختیارات مهم در پاکستان از ریاست جمهوری به نخست وزیر و پارلمان منتقل می شود.

از جمله این اختیارات، قدرت منحل کردن پارلمان و حق انتصاب فرماندهان نظامی است.

تغییر نام منطقه سرحد شمال غربی - که عنوانی یادگار از دوره استعمار بریتانیاست - به "خیبر-پختوکوا"، یکی دیگر از اصلاحیه هایی است که مد نظر بوده است. این نام به معنی خطه پشتون ها و همچنین نام اصلی ترین قبیله پشتون در منطقه است.

به دنبال توافقی که کمیته ای پارلمانی متشکل از همه احزاب به آن دست یافت، لایحه اصلاح برخی موارد مندرج در قانون اساسی پاکستان، هفته گذشته توسط دولت این کشور به پارلمان ارائه شد.

بسیاری از اختیارات مهم کشور پاکستان در دوره ای به رئیس جمهوری تفویض شد که ارتش بر امورات این کشور مسلط بود.

گزارشگران می گویند انگیزه دولت و پارلمان از هموار کردن راه برای ایجاد این تغییرات، تقویت دموکراسی در پاکستان بوده است.

این لایحه اکنون باید مورد تائید مجلس سنای پاکستان قرار بگیرد.

گفتگوهای یک ساله که میان کلیه احزاب پاکستان در جریان بود، نهایتا منجر به لایحه اصلاح قانون اساسی شد که امروز به تائید پارلمان پاکستان رسید.

اتفاق نظری که در این مورد در پارلمان پاکستان میسر شده است مهمترین اتفاق نظر سیاسی در چهل سال گذشته در این کشور بوده است.

بنا به هجدهمین اصلاحیه ای که روز پنجشنبه به تائید پارلمان رسید رئیس جمهوری همچنین نمی تواند قاضی انتصاب کند و اکنون این وظیفه به یک کمیته داده شده است.

اگر این اصلاحات به تائید سنای پاکستان برسد رئیس جمهوری این کشور نقش رییس کمیسیون انتخابات را نخواهد داشت. نخست وزیر و کابینه اش قدرت اجرایی را دارند نه رئیس جمهوری و این نخست وزیر است که می تواند توصیه کند چه کسی رئیس نیروهای مسلح پاکستان باشد.

اکنون فقط پارلمان است که اجازه دارد در هر نقطه از پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کند.

آصف علی زرداری، رئیس جمهوری پاکستان از این اصلاحات حمایت کرده است و ضمن تاریخی خواندن آن برای پاکستان گفته، آماده است بخشی از اختیارات خود را به نخست وزیر و پارلمان واگذار کند.

مطالب مرتبط