چالش ها و وعده ها در مبارزات انتخاباتی بریتانیا

احزاب اصلی بریتانیا
Image caption حزب کارگر، حزب لیبرال دموکرات و حزب محافظه‌کار سه حزب اصلی صحنه سیاسی بریتانیا هستند

رهبران احزاب سیاسی بریتانیا در شرایطی وارد میدان رقابت های انتخاباتی شده اند که وعده هایشان به مردم، بر خلاف نمونه های امیدوار کننده در انتخابات پیشین، هشدارهایی نه چندان پنهان است که دست کم در چند سال آینده با کاهش سطح خدمات رفاهی و آموزشی روبرو خواهند بود.

از طرف دیگر، احتمال افزایش مالیات ها، بیانگر تحمل هزینه زندگی با درآمد کمتر خواهد بود. در این زمینه، تنها تفاوت بین احزاب را باید در شعارها و تبلیغات انتخاباتی هر یک از آنها یافت که به مردم می گویند: به حزب ما رأی بدهید چون نسخه درمانی ما هم کم خرج تر است و هم اینکه داروی های ما به تلخی داروهای احزاب دیگر نیست!

برنده انتخابات عمومی بریتانیا هر یک از سه حزب بزرگ سراسری بریتانیا باشد، دولت جدید از نخستین روز کار خود با مسائل و چالش های بی سابقه ای روبرو خواهد بود. گزینه های واقعی و موجود برای حل این مشکلات محدودند و شاید به همین دلیل است که احزاب بزرگ تاکنون خود را به برنامه ای دقیق و محاسبه شده متعهد نکرده اند.

چالش ها

جانی تازه بخشیدن به اقتصادی شکننده و بی رمق، بزرگترین چالش در پیش روی دولت بعدی بریتانیا است. دولتی که با کسری بودجه و بدهی ای بی سابقه روبرو خواهد بود و در کوتاه مدت امیدی هم به امکان بازپرداخت قروض خزانه کشور به بانک مرکزی و بانک های خصوصی و یا ارائه بودجه ای متعادل نخواهد داشت.

در این شرایط کاهشی عمیق و دراز مدت در هزینه های عمومی غیر قابل اجتناب خواهد بود. غیر از بهداشت و درمان همگانی و کمک های خارجی که دو حزب کارگر و محافظه کار آنها را از کاهش بودجه مصون اعلام کرده اند، همه در انتظار انتشار برنامه های سیاسی احزاب هستند تا معلوم شود قربانیان اصلی چه بخش هایی خواهند بود.

پروژه های نوسازی مراکز آموزشی، توسعه و نوسازی شبکه راه آهن، راه سازی و شماری از خدمات رفاهی بیش از باقی هزینه های عمومی در معرض خطر کاهش بودجه هستند.

ولی بحث انگیز ترین آنها، کاهش بودجه دفاعی خواهد بود که با وجود درگیری در جنگ افغانستان حتمی به نظر می رسد.

جنگ افغانستان

ادامه درگیری بریتانیا در جنگ طولانی افغانستان، در شرایط عادی می بایست در قالب سیاست خارجی کشور مطرح باشد. ولی در زمانی که خزانه کشور با کسری بودجه ای ۱۷۵ میلیارد پوندی روبرو است و دولت برای تأمین هزینه های جاری خود ناچار است ماهانه بالغ بر ۱۰ میلیارد پوند از بانک ها وام بگیرد، جنگ افغانستان به مسأله ای داخلی بدل شده است.

مسأله حاد دیگر، افزایش روز افزون شمار تلفات جانی و معلولین جنگ در ارتش بریتانیا است که میزان پشتیبانی مردم از ادامه حضور ارتش بریتانیا در افغانستان را به حداقل رسانده است.

تصمیم درباره نقش آتی بریتانیا در این درگیری نظامی برای هر دولت آتی دردسر بزرگی خواهد بود، چرا که هر سه حزب بزرگ بریتانیا خود را به ادامه حضور در این جنگ تا پیروزی متعهد کرده اند. ولی نظر سنجی ها به روشنی نشان می دهد که بیشتر مردم بریتانیا تفاوت در تعریف احزاب بزرگ از مفهوم "پیروزی در افغانستان" را مبهم و نامربوط دانسته و معتقدند که نیروهای بریتانیا باید در اولین فرصت ممکن خاک افغانستان را ترک کنند.

نظری که از عمق این معضل بزرگ و پر خرج برای دولت آینده چیزی کم نمی کند.

آینده نیروی هسته ای

در مبحث تعیین استراتژی نظامی بریتانیا در قرن جدید، مسأله آینده نیروی مستقل بازدارنده هسته ای کشور به بحثی داغ بین احزاب بزرگ و کوچک بدل شده است. این در حالی است که عمر موثر سیستم فعلی موسوم به "ترایدنت" رو به پایان است.

تخمین های اولیه کارشناسان نظامی می گوید کمترین هزینه جایگزین کردن موشک های قاره پیمای ترایدنت مستقر در زیردریایی های اتمی با یک سیستم پیشرفته تر از موشک های آمریکایی، بالغ بر صد میلیارد پوند خواهد بود.

هر دو حزب کارگر و محافظه کار خود را به حفظ و نوسازی نیروی بازدارنده هسته ای بریتانیا متعهد کرده اند. ولی با توجه به نبود پول در خزانه کشور و هزینه سرسام آور تعویض سیستم موشکی فعلی و ساخت زیردریایی های جدید برای جا دادن موشک های جایگزین، حزب کارگر امکان تشکیل یک نیروی مشترک بازدارنده هسته ایی با فرانسه را مطرح کرده است.

حزب محافظه کار، گرچه هیچ وقت نظر مساعدی با توسعه همکاری های دفاعی با کشور های اروپایی نداشته، ولی آگاه از هزینه سنگین نوسازی نیروی هسته ای کشور، محتاطانه از پیشنهاد همکاری با فرانسه استقبال کرده است.

گزینه دیگری که مطرح شده، حفظ سیستم ترایدنت تا پایان عمر موثر آن و کاهش تدریجی از تعداد کلاهک های اتمی آن است.

Image caption کاهش بودجه دفاعی با وجود درگیری در جنگ افغانستان از مسائل بحث انگیز در بریتانیاست

حزب لیبرال دموکرات با مطرح کردن این سئوال تاکنون بدون پاسخ مانده که موشک های قاره پیمای ما به کدام سو هدف گیری کرده اند، این نوع تسلیحات را متعلق به دوران جنگ سرد دانسته که بیش از بیست سال است پایان یافته.

نیک کلگ، رهبر این حزب در دومین روز آغاز مبارزات اتخاباتی گفت که تهدیدات بالقوه امروزی علیه امنیت بریتانیا چیزی نیست که با موشک قاره پیما به جنگ آن رفت.

الکس سالمون، رهبر حزب ملی و استقلال طلب اسکاتلند که وزیر اول دولت در این بخش تقریبا مستقل از خاک بریتانیاست، می گوید که دولت مرکزی در لندن باید تنها پایگاه زیردریایی های اتمی این کشور را که در اسکاتلند قرار دارد از آنجا برچیده و به انگلستان منتقل کند. خلع سلاح یکجانبه اتمی از سیاست های همیشگی حزب ملی اسکاتلند بوده و همه پرسی ها نشان داده که بیشتر مردم اسکاتلند با آن موافق هستند.

احیاء اعتماد مردم

رسوایی دو سال اخیر درباره حساب سازی های شماری از نمایندگان پارلمان که به صورت فهرستی بلند از سوء استفاده آنها از محل مزایای مالی متعلق به نمایندگان و اعضاء پارلمان منتشر شد، ضربه بزرگی به شهرت و اعتبار پارلمان و سیاست پیشگان بریتانیا وارد آورد.

هنوز جوهر مقررات جدید دولت برای نظارت دقیق تر بر انواع فعالیت های فوق برنامه نمایندگان پارلمان خشک نشده، یک برنامه مستند تلویزیونی با پخش فیلمی که پنهانی تهیه شده بود، چند تن از وزیران سابق را در حال لاف زدن در مقابل نماینده یک شرکت ساختگی آمریکایی نشان می داد.

آنها در ملاقات های جداگانه با نماینده این موسسه ساختگی روابط عمومی، می گفتند که در درون دولت نفوذ قابل توجهی دارند و می توانند مشاوران پر سودی باشند.

تحقیق درباره چند و چون این ماجرا همچنان ادامه دارد، به هر صورت هیچیک از این "مشاوران" در انتخابات آینده کاندیدا نخواهد بود.

ولی با وجود استعفاها و اعلام انصراف صدها نماینده کنونی از نامزدی مجدد در انتخابات آینده، رهبران احزاب بریتانیا اکنون با مسأله بزرگ و جدیدی به نام بی اعتمادی مردم به نمایندگان و رهبران سیاسی خود روبرو هستند.

شمار قابل توجهی از شهروندان صاحب رأی در پاسخ به سئوال های نظرسنج ها می گویند که اصلا رأی نخواهند داد چون "سیاست پیشه گان جمعی کلاهبردارند و فقط در فکر جیب و منافع خود."

البته به دنبال افشا شدن وسعت این سوء استفاده ها، دولت با وضع قوانینی اضطراری و اصلاح مقررات حاکم بر پرداخت فوق العاده ها و دادن مزایای مسکونی به نمایندگان پارلمان توانست تا حدی جبران خسارت کند. ولی در آستانه انتخابات پارلمانی جدید، نظر سنجی ها همچنان نشان می دهد که بی اعتمادی مردم به سیاست پیشه گان هنوز به میزان قابل توجهی به قوت خود باقی است.

برای مقابله با این مسأله، تمام احزاب بزرگ متعهد شده اند که در صورت پیروزی در انتخابات و تشکیل دولت، با وضع قوانینی جدید پارلمان را ازفساد مالی پاک کنند.

مطالب مرتبط