بازداشت یک مقام ارشد مرزبانی در تاجیکستان

Image caption به اعتقاد آقای سعیدف، وضع فساد در تاجیکستان به گونه قرقیزستان نبوده است

آژانس ضد فساد تاجیکستان می‌گوید که یک فرمانده ارشد نیروهای مرزبانی این کشور را به اتّهام فساد و همدستی در قاچاق موادّ مخدِّر بازداشت کرده است.

فتّاح سعیدف، رئیس این آژانس، روز 27 آوریل در نشستی مطبوعاتی از بازداشت سرهنگ سیم‌الدّین میرزایف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملّی تاجیکستان خبر داد.

آقای سعیدف نگفت که این سرهنگ چه وقت بازداشت شده است ولی به گفته وی آقای میرزایف به اتّهام گرفتن 15 هزار دلار رشوه بازداشت شده است. ولی بازرسان ثابت کرده‌اند که وی در گذشته نیز حدود 300 هزار دلار رشوه گرفته است.

آقای سعیدف افزود که رشوه‌ستانی سرهنگ مرزبانی با قاچاق موادّ مخدِّر ربط داشته است.

به گفته وی مأموران نهادهای دیگر انتظامی تاجیکستان نیز در سه ماه اوّل سال جاری از فسادکاری عاری نبوده‌اند. در مجموع، کارمندان آژانس مبارزه با فساد 33 نفر از مأموران پلیس، وزارت دفاع، دادستانی و گمرک را به این اتّهام بازداشت کرده‌اند.

در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که تا چه زمانی مأموران پلیس راه در تاجیکستان به رشوه‌ستانی ادامه‌می‌دهند، آقای سعیدف گفت که “اگر همه آنها زندانی شوند، پس کی کار ‌کند؟”

حمایت از "ملّت"

رئیس آژانس ضد فساد تاجیکستان همچنین اطّلاع داد که این آژانس با ارائه نامه‌ای به دادگاه، از هفته‌نامه “ملّت” در قضیه دادگاهی وی با وزارت کشاورزی پشتیبانی کرده است.

فتّاح سعیدف، ضمن تأیید ادّعای “ملّت” در مورد "فسادزده" بودن وزارت کشاورزی گفت، که به این ترتیب، دعوای وزارت کشاورزی علیه “ملّت” در دادگاه رد خواهد شد.

وزارت کشاورزی تاجیکستان نشریه “ملّت” را به چاپ مطلب ناصحیح در رابطه با فساد زده خواندن این نهاد متّهم کرده و از دادگاه پرداخت یک میلیون سامانی جریمه را تقاضا کرده بود.

امّا مسئولان این نشریه پیشنهاد سازش را رد کرده و قصد دارند وزارت کشاورزی را به نقض حقوق خود در دادگاه متّهم کنند.

فتّاح سعیدف در نشست خبری روز سه‌شنبه ‌اظهار داشت که هفته‌نامه “ملّت” اطّلاع درج‌شده در این مطلب را از آژانس مبارزه با فساد دریافت کرده و کلّیه آن واقعیت دارد.

گذشته از این، وی افزود، که در ساختار وزارت کشاورزی نفراتی ریاستهای این نهاد را رهبری می‌کنند که در گذشته مجازات شده‌اند.

ولی این مشکل تنها خاص وزارت کشاورزی نبوده است. آقای سعیدف خبر داد، که اخیراً به جرم دست داشتن در فساد مالی یک مسئول وزارتخانه‌ای بازداشت شده است، که چهار مراتبه از سوی دادگاه مجازات شده است.

“وضع ما از قرقیزستان بهتر است”

در این نشست مطبوعاتی خبرنگاران از آقای سعیدف سؤال کردند که یکی از عاملهای ناآرامیها در قرقیزستان و برکناری پرزیدنت باقی یف به گسترش فساد در نهادهای دولتی و سر قدرت آمدن پیوندان رئیس جمهور است و آیا این عوامل خاص تاجیکستان نیز هست؟

آقای سعیدف گفت: “واقعا در قرقیزستان وضع فساد نگران کننده بود. خوشبختانه، در تاجیکستان چنین وضعی مشاهده نمی‌شود. زیرا پرزیدنت رحمان پیوسته برای جلوگیری از فساد تدابیری روی دست می‌گیرد”.

در همین حال، خبرنگاری ادّعا داشت که طبیعت فساد مالی از فعالیّت مقامات بلندپایه سرچشمه می‌گیرد و باید مبارزه با فساد در صفوف بالایی حاکمیت صورت بگیرد، نه در پایین.

رئیس آژانس مبارزه با فساد در پاسخ به این اظهار نظر تنها گفت، که “در کشورهای پیشرفته جهان نیز وضع فساد تا حدّی است، که ما در خواب شب خود هم ندیدیم”. وی افزود، که در باره میزان بلند فساد در سویس و سوئد اطّلاع کافی دارد.

"ملّییونها" دلار “تاجیک ایر”

در پاسخ به این سؤال خبرنگاران که آیا با انتخاب دادستان کلّ جدید تاجیکستان مخالفتهای میان این نهاد با آژانس مبارزه با فساد از بین رفته یا خیر، فتّاح سعیدف گفت که “در گذشته نیز چنین اختلافاتی وجود نداشت”.

ولی او خبر داد، که قضیه حاکمشا طلایف، رئیس پیشین شرکت “تاجیک ایر”، که به نظر کارشناسان یکی از نقاط اختلاف بین داده استانی و آژانس محسوب می‌شود، همچنان ادامه ‌دارد.

آقای سعیداو خبر داد، که اخیراً به بودجه تاجیکستان بیش از دو میلیون و دوصد هزار دلار از خسارات “تاجیک ایر”، که در پی فعالیّتهای رهبران پیشین آن صورت گییفته بود، بازگردانده شده است.

رئیس آژانس ضد فساد خبر داد که طبق قوانین کلّیه خساراتی که در پی فعالیّتهای مربوط به فساد و رشوه‌ستانی آشکار می‌شوند به بودجه کشور انتقال داده می‌شوند. "حتّی مبلغ رشوه هم. و خود رشوه‌ دهنده نیز مجازات و روانه زندان می‌شود."

به عنوان مثال، آقای سعیدف گفت که در ماه جاری دو شهروند افغانستان به دلیل دادن 12 هزار دلار رشوه به مأموران گمرک بازداشت شده‌اند و پرونده آنها تحقیق می‌شود. آنها قصد داشتند با دادن رشوه مقداری از آهن کهنه (فلزات اسقاطی) را به خارج از کشور صادر کنند.

یک شهروند تاجیکستان نیز به یک مسئول ناحیه برای کسب مقام رئیس محله ده هزار دلار رشوه داده و هم اکنون منتظر سرنوشت خود در بازداشتگاه است.

این همه در حالیست که تاجیکستان پیوسته در گزارشهای سازمانهای بین‌المللی از جمله کشورهای فسادزده دنیا ارزیابی می‌شود. هرچند دولت تاجیکستان نیز در راه مبارزه با فساد تدابیری روی دست گرفته است.

اخیراً رئیس جمهور تاجیکستان نیز از کلّیه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی درخواست کرد که برنامه‌های داخلی برای مبارزه با فساد را تهیه کرده کمیسیونهای ویژه جمعیتی برای جلوگیری از گسترش فساد را تأسیس دهند.

این تدابیر تا جایست که در ساختار آژانس مبارزه با فساد نیز یک بخش مبارزه با فساد در داخل این نهاد تأسیس داده شده است. ولی فتّاح سعیدف می‌گوید، که هدف تأسیس چنین یک بخشی مبارزه با فساد نیست.

وی افزود: "این بخش تأمین امنیت کارمندان آژانس مبارزه با فساد را هدف دارد. ولی همزمان نظارت می‌کند، که مأموران از صلاحیتهای خدمتی خود بیرون نروند".

مطالب مرتبط