پارلمان ترکیه رای گیری در مورد اصلاح قانون اساسی را آغاز کرد

Image caption مسئولان این کشور ادعا کرده اند که این اصلاحات ترکیه را دموکرات تر می کند و این کشور را بیش از پیش با معیارهای اروپایی منطبق خواهد کرد.

پارلمان ترکیه از امروز اصلاحات قانون اساسی این کشور را طی یک سلسله جلسات طولانی به رای میگذارد.

مسئولان این کشور ادعا کرده اند که این اصلاحات ترکیه را دموکرات تر می کند و این کشور را بیش از پیش با معیارهای اروپایی منطبق خواهد کرد.

این درحالی است که احزاب اصلی مخالف دولت میگویند این اصلاحات کنترل دولت بر نظام قضایی این کشور را بیش از حد افزایش میدهد و از آن حمایت نخواهند کرد.

حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه همواره با قضات و دادستان های این کشور اختلاف داشته است و در یکی از بحث برانگیزترین مورد از اصلاحات بیست و شش گانه پیشنهادی، خواستار تغییر ساختارِ بالاترین سطوح نظام قضایی ترکیه شده است.

از قانون اساسی کنونی ترکیه که پیش نویس آن در سال ۱۹۸۲ توسط یک دولت نظامی تنظیم شد انتقاد می شود که بیش از حد اقتدارگراست.

کار قانون گذاران ترکیه طی ماه گذشته در مجلس این کشور کمابیش تنها بحث درباره اصلاحات بیست و شش گانه ای بوده است که دولت این کشور پیشنهاد کرده است.

حزب حاکم اکثریت کرسی های مجلس را در اختیار دارد اما تصویب این اصلاحات به حمایت حداقل دو سوم از نمایندگان نیازدارد.

این درحالی است که هر سه حزب اصلی مخالف دولت در مجلس گفته اند که به آن رای نخواهند داد و میگویند تغییرات پیشنهاد شده مشخصا در مورد نظام قضایی این کشور غیرقابل قبول است.

اونور یِمِن، معاون ریاست حزب جمهوری خلق ترکیه که بزرگترین حزب مخالف دولت این کشور محسوب می شود می گوید: "هدف اصلی دولت از اجزای این اصلاحات کنترل انتخابات و ترغیب قضات و دادستان ها برای حمایت بیشتر از دولت است. اصلاحات فعلی ترکیه را بیش از پیش غیردموکراتیک میکند. دولت میخواهد که نفوذ خود را بیشتر کند و رویه های نگه دارنده هر دو مقام قضایی ترکیه، یعنی دادگاه قانون اساسی و دادگاه عالی قضات و دادستانهای ترکیه را تغییر دهد".

این کارِ بحث انگیزی است، چرا که هر دو این قوا پیش از این با دولت کنونی مشکلاتی را داشته اند که مهمترین آن ها دو سال پیش بود. زمانی که دادگاه قانون اساسی حتی تا مرز ممنوعیت فعالیت حزب حاکم به دلیل تهدید نظام سکولار ترکیه پیش رفت.

با این وجود، اتحادیه اروپا که ترکیه قصد پیوستن به آن را دارد، هم اکنون به طور گسترده از این تغییرات استقبال کرده است.

از سوی دیگر ارگون بودون، یکی از مهمترین اساتید حقوق ترکیه و عضو گروهی که سه سال پیش پیش نویس قانون اساسی تازه ای را نوشتند، می گوید: "تقسیم بندی ها در ترکیه در حال حاضر تشدید شده است. مخالفان فکر می کنند که حزب حاکم میخواهد بر نظام قضایی چیره شود. اما من فکر میکنم این ترس ها بیش از حد بزرگنمایی شده اند".

رییس جمهوری گفته است در صورتی که این اصلاحات نتوانند حمایت دو سوم از نمایندگان مجلس را کسب کنند آن ها را در یک رفراندوم ملی به رای میگذارد. احزاب مخالف، در مقابل تهدید کرده اند که این تصمیم را در دادگاه قانون اساسی، که اتفاقا اصلاحات پیشنهادی تغییر آن را بیشتر از همه هدف قرار داده اند، به چالش خواهند کشید.

مطالب مرتبط