موافقت اتحادیه اروپا با کمک مالی به یونان

Image caption جورج پاپاندرو می گوید یونانی ها باید فداکاری های بزرگی کنند تا یونان نجات یابد

اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول موافقت کرده اند با یک کمک مالی سه ساله به ارزش ۱۱۰ میلیارد یورو مانع از ورشکستگی اقتصاد یونان شوند.

یونان نیز در مقابل متعهد به صرفه جویی و اصلاحات اقتصادی وسیع شده است.

اتحادیه اروپا ۸۰ میلیارد یورو از این کمک ها را ارائه خواهد کرد و بقیه را صندوق بین المللی پول تقبل می کند.

یونان در پرداخت اقساط بدهی های خود از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای کمک فوری کرده بود.

تعهد اتحادیه اروپا اکنون باید به تصویب پارلمان های برخی از ۱۵ کشور عضو برسد.

ژان کلاد ژونکر نخست وزیر لوکزامبورگ گفته است ۳۰ میلیارد یورو کمک های سال نخست به یونان خواهد بود.

اولین بخش این مبلغ تا پیش از ۱۹ مه ضرب الاجل بعدی پرداخت بدهی های این کشور منتقل خواهد شد.

وی گفت رهبران ۱۶ کشور "منطقه یورو" قرار است روز جمعه برای بررسی بحران یونان در بروکسل تشکیل جلسه دهند.

یونان متعهد شده است که در قبال این کمک ها مالیات ها را افزایش و مزایای بازنشستگی و خدمات عمومی را کاهش دهد.

کشورهای اروپایی نگران تبعات جدی بحران مالی یونان بر واحد پولی یورو هستند.

دولت یونان روز یکشنبه اعلام کرد که تولید ناخالص ملی این کشور در سال ۲۰۱۰ حدود ۴ درصد کاهش خواهد یافت.

راینر برودرل وزیر اقتصاد آلمان که کشورش از مخالفان اصلی کمک مالی به یونان بوده است گفت پارلمان آلمان به احتمال زیاد با این بسته مالی موافق خواهد کرد.

اما او افزود یونان باید به تعهدات خود "به سرعت" و "با دقت" عمل کند.

پیش تر جورج پاپاندرو، نخست وزیر یونان نیز با ظاهر شدن در برابر دوربین های تلویزیونی یونان به مردم کشورش گفت اجرای این توافق منوط به "فداکاری های بزرگ" مالی است که شهروندان یونان باید متقبل شوند.

او گفت کاهش دستمزد کارمندان دولت و حقوق بازنشستگی از جمله این فداکاری هاست.

روز گذشته (شنبه، اول ماه مه)، پلیس ضد شورش یونان با شلیک گاز اشک آور با تظاهرات کنندگانی که همزمان با مراسم روز جهانی کارگر برابر وزارت اقتصاد این کشور در آتن تجمع کرده بودند، برخورد کرد.

هزاران یونانی روز اول ماه مه همزمان با روز جهانی کارگر، در راهپیمایی های مختلف و در پاسخ به فراخوان اتحادیه های کارگری جناح چپ این کشور به خیابان ها آمدند تا مخالفت خود را با سیاست های مالی و پولی دولت ابراز کنند.

مطالب مرتبط