انتخابات بریتانیا: مبارزه با جرایم

حزب محافظه کار: نظارت بر اداره نیروهای پلیس بریتانیا را با نظام فرماندهی برای هر بخش از این نیروها جایگزین خواهد کرد؛ برای مقابله با جرایم مربوط به استفاده از چاقو و اشیای برنده قدرت پلیس برای توقف و بازرسی افراد در خیابان را بیشتر خواهد کرد.

به پلیس اختیار خواهد داد به صورت علنی مجرمان را معرفی کنند؛ قوانین را به شکلی تغییر خواهد داد تا هر کس که مانع وقوع جرم شده و یا خلافکاری را دستگیر کرده است مشمول مجازات کیفری نشود.

به پلیس اختیار خواهد داد با اعمال سریع مجازات، جلوی رفتارهای ضد اجتماعی را بگیرد، از کاغذ بازی و دردسرهای مربوط به اجرای روش توقف و بازرسی افراد مظنون، خواهد کاست و با افزایش ظرفیت زندانها طرح آزادی زودرس مجرمان را لغو خواهد کرد.

به دادگاه ها اجازه خواهد داد تا در مورد برخی از جرایم، حداقل و حداکثر مجازات را تصویب کنند؛ طرح صدور کارت شهروندی و جمع آوری اطلاعات مربوط به هویت شهروندان را ملغی خواهد کرد.

حزب کارگر: تضمین خواهد کرد اگر بخشی از نیروهای پلیس به خوبی وظایف خود را انجام ندهد، فرمانده آن تغییر خواهد کرد و یا فرماندهی آن به واحد پلیس مجاور سپرده خواهد شد.

والدین کودکان خلافکار ۱۰ تا ۱۵ ساله را موظف خواهد کرد تا در مورد برنامه خود برای کنترل این کودکان به پلیس گزارش بدهند و در صورت عدم همکاری، نهادهای دولتی دخالت بیشتری خواهند کرد. افزایش مجازات جرایم مربوط به استفاده از چاقو.

این حزب می گوید بودجه پلیس در حد فعلی را برای سه سال آینده حفظ خواهد کرد؛ کاستن از سلسله مراتب اداری در کار پلیس، و مخالفت با طرح انتخابی شدن فرماندهان واحدهای پلیس.

افزایش ظرفیت فعلی زندان ها به گونه ای که تا سال ۲۰۱۴ پانزده هزار نفر بیشتر گنجایش داشته باشند؛ افزودن اطلاعات دی ان ای مجرمان خطرناک به آرشیو پلیس و حذف اطلاعات دی ان ای زندانیانی که شش سال است در حبسند اما هنوز محکومیتی دریافت نکرده اند.

حزب لیبرال دمکرات: افزودن سه هزار نفر به نیروهای پلیس طی ۵ سال آینده؛ انتخاب مستقیم فرماندهان واحدهای پلیس که اختیارات آنها به نسبت گذشته افزایش خواهد یافت؛ اجرای آزمایش های ورزشی برای ماموران پلیس، کاستن از کاغذ بازی و استفاده بهتر از تکنولوژی جدید.

تاسیس یک اداره مبارزه با جرایم که وظیفه دارد روشهای موفق را در تمام واحدهای پلیس کشور شناسایی و گسترش دهد؛ مشورت با نهادهای قضایی برای کمک به بهبود کار پلیس و نهایتا لغو طرح صدور کارت شهروندی.