انتخابات بریتانیا: آزادی های مدنی

حزب محافظه کار: این حزب با طرح صدور کارت شهروندی و تاسیس مرکزی برای ثبت اطلاعات و هویت شهروندان مخالف است؛ در مورد مدت زمان بازداشت قبل از اعلام جرم و محکومیت نهایی، با تمدید این دوره به ۴۲ روز مخالف است و حداکثر زمان مناسب را ۲۸ روز می داند.

در زمینه مشخص کردن حقوق مدنی و حریم خصوصی افراد به جای قانون مصوب در دوره حزب کارگر که عنوان آن "قانون حقوق بشر" بود، قانون دیگری را با عنوان "قانون حقوق مدنی بریتانیا" پیشنهاد می کند.

این حزب در نظر دارد مقررات مربوط به مبارزه با تروریسم در بریتانیا را به طور کلی مورد بازبینی قرار داده و حق ادارات و بخشهای دولتی محلی و منطقه ای را برای کنترل مکالمات افراد ملغی خواهد کرد.

طرح مربوط به کنترل فعالیت های خشونت طلبانه را که منتقدان آن مدعی اند به جاسوسی در مورد زندگی مسلمانان منجر شده است، لغو خواهد کرد؛ از طرح جمع |آوری اطلاعات دی ان ای افراد مظنون و تبهکاران، حمایت کرده ولی متعهد شده است که اطلاعات افراد بیگناه را پاک کند.

حزب کارگر: این حزب در دوره حکومت خود کوشید تا دوران بازداشت قبل از محاکمه را به ۴۲ روز افزایش دهد ولی اکنون طرفدار مدت زمان ۲۸ روز است؛ از سال ۲۰۰۰ تاکنون دولت حزب کارگر پنج مجموعه قوانین مربوط به مبارزه با تروریسم را تصویب کرده است.

این حزب تمام اتباع خارجی ساکن بریتانیا را ملزم خواهد کرد که تا سال ۲۰۱۱ کارت شناسایی داشته باشند؛ طرح کار شهروندی اجباری را فعلا لغو کرده است ولی این طرح را به صورت داوطلبانه پیش خواهد برد و ثبت هویت افراد دارای پاسپورت در مرکز اطلاعات کشوری را ادامه خواهد داد.

از طرح ثبت اطلاعات دی ان ای در مرکز اطلاعات کشوری حمایت می کند ولی با تغییر ساختار آن تضمین خواهد کرد که اطلاعات دی ان ای افراد بیگناه در یک دوره ۶ تا ۱۲ ساله پاک شود.

حزب لیبرال دمکرات: این حزب مدت بازداشت قبل از محاکمه را به ۱۴ روز کاهش خواهد داد؛ یک قانون اساسی مدون را به پارلمان بریتانیا تقدیم خواهد کرد که تصویب نهایی آن در یک رفراندوم صورت خواهد گرفت؛ در این قانون اساسی مدون حدود اختیارات و قدرت حکومت مشخص خواهد شد و در بندهای مشخصی تحت عنوان قانون مدنی، از حریم خصوصی و حقوق شهروندان حفاظت خواهد شد.

این حزب با طرح کارت شهروندی و جمع آوری نام و اطلاعات شهروندان در مرکز اطلاعات کشوری مخالف است؛ به حفظ اطلاعات دی ان ای افراد بیگناه بدون رضایت آنها پایان خواهد داد.

تحقیقات ویژه ای را برای بررسی دخالت بریتانیا در شکنجه اتباع خارجی انجام خواهد داد؛ به والدین اجازه خواهد داد که از انگشت نگاری فرزندان خود در مدارس جلوگیری کنند؛ در مورد نصب و استفاده از دوربین های مدار بسته سختگیری بیشتری خواهد کرد و قانون آزادی دسترسی به اطلاعات دولتی را به شفافیت در عملکرد تمام بخشهای دولتی و عمومی گسترش خواهد داد.