اتحادیه های کارگری یونان آماده اعتصاب سراسری می شوند

تصویری از یک مرد میانسال که از کنار پرده ای قرمز رنگ با تصاویری از بمب هایی که روی انها مبالغ مختلف یورو نگاشته شده، عبور می کند
Image caption برنامه صرفه جویی دولت یونان به تظاهرات، خشونت های گسترده و اعتصاب سراسری منجر شد ه است

اتحادیه های کارگری یونان به منظور اعتراض به سیاست های جدید دولت این کشور در کاهش حقوق و مزایای کارگران، آماده اعتصاب سراسری می شوند.

در نخستین اقدام این اتحادیه ها، کارگران بخش خدمات عمومی این کشور از امروز (سه شنبه چهارم ماه مه - ۱۴ اردیبهشت) به مدت ۴۸ ساعت دست به اعتصاب زده اند.

اتحادیه های کارگری یونان بر آنند تا در صورت مشاهده نکردن واکنش مناسب از سوی دولت این کشور، این اعتصاب ها را از روز چهارشنبه این هفته به صورت سراسری ادامه دهند.

سیاست های مالی جدید دولت یونان که به منظور صرفه جویی در هزینه های دولت و در پی بحران مالی بی سابقه در این کشور اتخاذ شده است، به کاهش دستمزد و مزایا کارگران خواهد انجامید.

این موضوع موجب اعتراض اتحادیه های کارگری و تظاهرات گسترده کارگران در مراسم روز جهانی کارگر ( شنبه اول ماه مه) شد.

مجلس یونان تا پایان هفته جاری درباره اجرایی شدن این سیاست ها تصمیم گیری خواهد کرد.

سیاست های جدید مالی دولت یونان در پاسخ به تقاضای اتحادیه اروپا صورت می گیرد که از این کشور خواسته است تا در برابر کمک های پولی این اتحادیه برای نجات یونان از بحران مالی، در سیاست های پولی خود تغییراتی به وجود آورد.

قرار است کمک های مالی اتحادیه اروپا به یونان که رقمی میان ۱۲۰ - ۱۰۰ میلیارد یورو (۱۶۰ - ۱۳۰ میلیارد دلار) پیش بینی شده است، طی مدت سه سال و از این هفته به تدریج در اختیار دولت یونان قرار گیرد.

بحران بدهی های یونان موجب تضعیف یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، شده است. این بحران باعث شده است تا یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای وام اضطراری کند.

صندوق بین المللی پول با اعطای وام اضطراری به دولت یونان موافقت کرده تا یونان از آن برای تادیه بدهی های خارجی خود که سررسید آنها فرا رسیده، استفاده کند.

با توجه به عضویت در حوزه پولی یورو که مستلزم تبعیت کشورهای عضو از سیاست واحد پولی این منطقه است، یونانیان توقع دارند کشورهای عمده عضو این حوزه مسئولیت نجات یونان از بحران کنونی را برعهده بگیرند و با خرید اوراق قرضه دولتی این کشور، باعث بهبود اعتبار مالی آن شوند.

مطالب مرتبط