پارلمان یونان رای به کاهش هزینه های دولت داد

جورج پاپاندرو
Image caption جورج پاپاندرو هشدار داد آینده یونان در خطر است

پارلمان یونان به منظور مقابله با بحران مالی این کشور رای به کاهش شدید هزینه های دولت و اصلاحات اقتصادی داد.

بر اساس گزارش های منتشر شده 172 نفر از 300 عضو پارلمان یونان به این لایحه رای مثبت دادند.

لایحه یاد شده برای آنکه قانون شود باید به تصویب مجلس سنا برسد.

این رای گیری یک روز پس از آن انجام می شود که سه کارمند بانک در جریان تظاهرات خشونت آمیز و انفجار یک بمب بنزینی کشته شدند.

اعتراض به طرح های اقتصادی دولت سراسر یونان را فراگرفته است.

وزیر دارایی یونان می گوید این اقدامات تنها راه جلوگیری از ورشکستی اقتصاد این کشور است.

همزمان با این رای گیری بسیاری از معترضان در بیرون از ساختمان پارلمان اجتماع کردند.

کارمندان بانک های یونان در واکنش به کشته شدن سه تن از همکارانشان دست به اعتصاب زده اند.

جورج پاپاندرو نخست وزیر یونان پیش از این رای گیری در پارلمان گفت خشونت راه حل مشکلات موجود نیست.

وی گفت آینده یونان در خطر است: "اقتصاد، دمکراسی و همبستگی اجتماعی به آزمون گذارده شده است."

او سه تن از نمایندگان سوسیالیست پارلمان را که رای ممتنع دادند از ائتلاف خود اخراج کرده است.

با این وجود آقای پاپاندرو با داشتن 157 عضو پارلمان همچنان اکثریت قوه مقننه را با خود دارد.

وی هشدار داد یونان تنها دو هفته فرصت دارد تا 12 میلیارد دلار قسط بدهی خود را بپردازد.

او گفت یونان توانایی پرداخت این قسط را ندارد و تنها راه جلوگیری از ورشکستی این کشور استقراض از کشورهای اروپایی و صندوق بین المللی پول است.

اما این کشور برای دریافت بسته کمک های سه ساله که به 142 میلیارد دلار بالغ می شود باید این طرح ریاضت های اقتصادی را به اجرا بگذارد.

طرح یاد شده شامل عدم افزایش حقوق ها، کاهش مزایای بازنشستگی و افزایش مالیاتهاست.

اعتصاب سراسری اخیر شبکه ترابری یونان را فلج کرده است. پروازها به یونان و از یونان به خارج، به حال تعلیق درآمده، کشتی ها در بندرها مانده و فروشگاه ها تعطیل است.

بسیاری از شرکت کنندگان در این اعتصابات کارمند ان بخش دولتی و کسانی هستند که صرفه جویی های دولتی مستقیما آنها را فقیرتر می کند.

بحران بدهی های یونان موجب تضعیف یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، شده است. این بحران باعث شده است تا یونان از اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول تقاضای وام اضطراری کند.

صندوق بین المللی پول با اعطای وام اضطراری به دولت یونان موافقت کرده تا یونان از آن برای بازپرداخت بدهی های خارجی خود که سررسید آنها فرا رسیده است، استفاده کند.

با توجه به عضویت در حوزه پولی یورو که مستلزم تبعیت کشورهای عضو از سیاست واحد پولی این منطقه است، یونانیان توقع دارند کشورهای عمده عضو این حوزه مسئولیت نجات یونان از بحران کنونی را برعهده بگیرند و با خرید اوراق قرضه دولتی این کشور، باعث بهبود اعتبار مالی آن شوند.

مطالب مرتبط