اردوغان به دنبال اصلاح قانون اساسی ترکیه

رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه

نمایندگان مجلس ترکیه در نشست روز جمعه، هفتم مه در مورد مجموعه‌ای از الحاقیه‌های اصلاحی قانون اساسی مصوب ۱۹۸۲ در ساختمان مجلس در آنکارا رای گیری کردند.

قرار است این اصلاحیه ها به همه پرسی گذاشته می شوند. قانون اساسی فعلی ترکیه به دنبال کودتای نظامیان در سال ۱۹۸۲ وضع شد و دولت رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه از مدتها پیش خواهان اصلاح آن بوده اما احزاب مخالف با پیشنهادهای حزب حاکم عدالت و توسعه در این زمینه مخالفت کرده اند.

مفاد الحاقیه‌های اصلاحی از طرف احزاب مخالف مورد چالش قرارگرفته است. آنها معتقدند این اصلاحات قدرت بیش از حدی به دولت در تقابل با قوه قضاییه می‌دهد. دولت می‌گوید انجام این اصلاحات برای رساندن ترکیه به سطح هنجارهای اتحادیه اروپا و بازسازی ساختار قوه قضاییه که به طور مکرر مورد انتقاد گروه‌های حقوق بشر بوده، لازم است.

برای تصویب این الحاقیه، باید حداقل دوسوم یا ۳۶۷ نماینده از مجموع ۵۵۰ نماینده‌ پارلمان به آن رای مثبت می دادند اما دولت موفق نشد به این حد نصاب دست یابد.

حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) در مجلس ترکیه دارای اکثریت است اما دوسوم کرسی‌ها را در اختیار ندارد. حزب جمهوری خلق (CHP) که اصلی‌ترین حزب مخالف دولت است می‌گوید این الحاقیه‌ را در دادگاه قانون اساسی به چالش خواهد کشید، دادگاهی که خود بشدت تحت تاثیر این اصلاحات قرار خواهد گرفت.

قوه قضائیه

این اصلاحات به شدت جنجالی اند. حزب عدالت و توسعه بارها با دادگاههای عالی ترکیه برخورد داشته است، دادگاههایی که وظیفه خود را حفاظت از ارزش های سکولاری می‌دانند که هسته سیستم سیاسی حکومت ترکیه است، سیستمی که بدست مصطفی کمال آتاتورک، پدر ترکیه نوین ایجاد شده است.

احزاب مخالف و قضات عالی رتبه از این گله دارند که این اصلاحات استقلال قوه قضاییه را مخدوش خواهد کرد ولی بسیاری از کارشناسان حقوقی و اتحادیه اروپا عقیده دارند که این اصلاحات برای قوه قضاییه الزامی ا‌ست.

دادگاه قانون اساسی

در سال ۲۰۰۸، دادگاه قانون اساسی، یکی از قدرتمندترین نهادهای قضایی ترکیه در صدد انحلال حزب عدالت و توسعه برآمد.

Image caption دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین حزب عدالت و توسعه و دو حزب مخالف یعنی حزب سکولار جمهوری خلق و حزب حرکت ملی وجود دارد

دولت در صدد افزایش قضات دادگاه‌های قانون اساسی از ۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی‌البدل به مجموعا ۱۷ قاضی است. در حال حاضر رئیس جمهور ۳ قاضی را مستقیما منصوب می کند و باقی قضات را از میان فهرستی که توسط کمیته‌ای از قضات عالی‌رتبه تهیه می‌شود انتخاب می‌کند.

در الحاقیه‌ پیشنهادی، مجلس سه تن از اعضای دادگاه را انتخاب کرده و رئیس‌جمهور باقی قضات را از میان نامزدهای فهرست شده انتخاب می‌کند. این فهرست توسط منابع متنوع‌تری تهیه خواهد شد. منتقدان عقیده دارند این امر قدرت بیشتری به عبدالله گل، رئیس جمهور فعلی از حزب عدالت و توسعه در مقابله با دادگاه قانون اساسی خواهد داد.

شورای عالی قضات و دادستان‌ها

یکی دیگر از قدرتمندترین ارگان‌هایی که با حزب اعتدال و توسعه برخورد پیداکرده، شورای عالی قضات و دادستانهاست. وظیفه این شورا عزل و نصب قضات و دادستان‌هاست. دولت پیشنهاد کرده تعداد اعضای این شورا که توسط رئیس جمهور و نهادهای عالی رتبه قضایی انتخاب می‌شوند، از ۷ نفر به ۲۱ نفر افزایش یابد. به عقیده منتقدان، در این صورت وزیر دادگستری دارای قدرت بیش از حدی در مقابل این شورا خواهد بود زیرا به طور عملی برآن ریاست خواهد کرد. اما به نظر دولت، شرایط جدید تفاوتی با شرایط فعلی نخواهد داشت.

انحلال احزاب سیاسی

دادگاه قانون اساسی طی ۵۰ ساله گذشته بارها احزاب سیاسی ترکیه را منحل کرده است. این عمل به شکل گسترده‌ای در داخل و خارج ترکیه مورد انتقاد قرار گرفته است. حزب عدالت و توسعه خواهان این است که انحلال احزاب سیاسی مشروط به اخذ تایید کمیته پارلمانی‌ باشد که متشکل از ۵ عضو از هر سه حزب بزرگ است. این پیشنهاد، پس ازاین که تعدادی از قانونگذاران حزب عدالت و توسعه با آن مخالف کردند، به شکل غیرمترقبه‌ای و تنها با اختلاف سه رای رد شد. دولت حمایت ۲۰ عضو کرد پارلمان را که احزاب مطبوعشان بیش از هر گروه و دسته‌ی سیاسی دیگری منحل شده، از دست داده چون در این پیشنهاد برای آنها در کمیته‌ای که تعیین‌کننده نهایی انحلال یک حزب سیاسی ا‌ست، جایی در نظر گرفته نشده است.

ارتش

دولت پیشنهاد داده است که پرسنل نیروهای مسلح در صورت انجام جرایمی علیه قانون اساسی کشور در دادگاههای غیر نظامی محاکمه شوند. فرماندهان عالی نظامی در صورت ارتکاب چنین جرایمی در دادگاه عالی محاکمه خواهند شد. سال گذشته پیشنهادی نظیر این به تایید مجلس رسید ولی توسط دادگاه قانون اساسی در سال جاری مسکوت ماند.

سایر الحاقیه‌ها

پیشنهادات دیگری مبنی بر بهبود شرایط تساوی جنسی، حقوق فردی و حقوق کودکان نیز در این الحاقیه‌ها وجود دارد.

چرا این پیشنهادات با چنین شدتی مورد مباحثه قرار می‌ِگیرند؟

دیوار بلندی از بی‌اعتمادی بین حزب عدالت و توسعه و دو حزب مخالف یعنی حزب سکولار جمهوری خلق و حزب حرکت ملی وجود دارد. حزب جمهوری خلق معتقد است هدف پنهان حزب عدالت و توسعه، تضعیف سیستم سکولار و قوت بخشی به ارزش‌های اسلامی ا‌ست. در مقابل حزب عدالت و توسعه می‌گوید هدف او به چالش کشیدن یک سیستم تمامیت‌خواه است که با محدود نمودن حقوق فردی، نامزدی ترکیه در اتحادیه اروپا را زیر سوال برده است.

اتحادیه اروپا به شکل وسیعی از اصلاحات استقبال کرده است. بسیاری از کارشناسان حقوقی نیز از این امر ابراز رضایت کرده‌اند، درمقابل برخی دیگر دولت را به احتیاط بیش از حد در ارائه پیشنهادات اصلاحی متهم کرده‌اند. عده‌ای نیز حزب عدالت و توسعه را به این متهم کرده اند که تنها بر اصلاحاتی تمرکز کرده که در جهت منافع این حزب است.

مطالب مرتبط